لم يكد الجدل الذي اثاره قرار المفوضية القومية للانتخابات بتأجيلها جزئياً بولاية جنوب كردفان بعد خلافات الشريكين حول نتائج التعداد السكاني والسجل الانتخابي، حتى فاجأت أول من أمس السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور مفوضية الانتخابات والقوى السياسية المختلفه بتحفظها علي إجراء الانتخابات في «75» مركزاً بالولاية ضمن «8» دوائر انتخابية من جملة «14» دائرة لدواع أمنية. تحفظ أمني ربما يعزز شكوك الاحزاب المعارضة التي تنادي بتأجيل العملية الانتخابية لتحقيق السلام في دارفور، وفي الإتجاه الآخر ربما يدفع مناطق أخرى كثر لدخول لذات دائرة التأجيل لذات الأسباب. وفي الوقت الذي كانت تتخوف فيه بعض القوى السياسية من الا تتمكن كثير من مناطق دارفور من الالتحاق والمشاركة في العملية الانتخابية نتيجة الظروف الأمنية التي يعيشها الاقليم، بعد سيناريو التأجيل الذي افتت به المفوضية القومية للانتخابات بتأجيلها بجنوب كردفان، باتت عملية الدخول لانتخابات جزئية في كثير من المناطق غير ممكنة عمليا لدواع أمنية وسياسية، ومع مطالبة «17» حزباً بتأجيل الانتخابات الى نوفمبر المقبل وتكوين حكومة قومية لتهيئة المناخ للانتخابات بحل مشكلة دارفور وتنفيذ بنود اتفاقية السلام، بعد هذه التطورات يبدو المسرح السياسي مفتوحا على أكثر من احتمال قبيل انطلاقة عمليات الاقتراع في الحادي عشر من ابريل المقبل. دارفور أطلت من جديد كعقبة كؤود في طريق الانتخابات باعتراف السلطات الأمنية التي تحفظت على اجراءها في «75» مركزاً أول من أمس، سبق للمفوضية القومية للانتخابات قد ألمحت عند إعلانها جدول العملية الانتخابية الأول «ابريل 2009 » الذي حددت فيه انطلاقة الانتخابات في فبراير الماضي قبل ان تعدله لأبريل، ألمحت باستثناء جزئى لدارفور من العملية الانتخابية المقبلة حال استمرار النزاع المسلح وتعذر الوصول لتسوية سياسية سلمية تمكن المفوضية من مباشرة مهامها في اجراء الانتخابات بدارفور أو جزء منها. ولكن حديث التأجيل الذي سيأتي بشمال دارفور بناء علي تحفظ السلطات الأمنية على اجراء الانتخابات في «75» مركزاً، تبدو في المسرح السياسي بالفاشر رواية غير تلك التي قالت بها السلطات الأمنية، حيث اتهم المرشح المستقل لمنصب الوالي الدكتور ابراهيم محمد سليمان في حديثة للصحافة، السلطات هناك بأنها استهدفت مراكز ثقله الجماهيري، وقال ان ما يدحض دعاوى عدم الأمن بهذه المراكز هو ان الوالي كبر يؤكد باستمرار أن الأمن مستتب، وكذلك ان السجل الانتخابي تم في هذه المراكز، ونقوم الآن بجولاتنا الدعائية في هذه المناطق بدون حماية، مشيراً الى ان الحديث عن ان الأمن غير مستتب لأن المؤتمر الوطني ليس له شعبية في هذه المراكز ويريد ان يبعد مسافات مراكز الاقتراع حتى يعجز الناخبون من الاقبال عليها أو أن يأتوا بتكلفة عالية، وقال ابراهيم، ان مفوضية الانتخابات بالفاشر يسيرها المؤتمر الوطني وصارت جزءاً منه، واتهمها بتعمد تأخير اعلان مراكز الاقتراع الذي لم يتم حتى الآن، حتى لا تأتي الاحزاب بوكلائها لهذه المراكز لتسهل لهم عملية التزوير، ودعا المفوضية بالولاية الى ان تكون محايدة وان تقوم بدورها بعيداً عن تأثير السلطات الحكومية لأن مثل هذا التصرف يجعلنا نشك في كثير من الاشياء». وإن كانت المفوضية القومية للانتخابات قد افتت بتأجيلها في جنوب كردفان فإن كل المؤشرات تشير الى أنها ستتجه بذات الخطى بتأجيلها بشمال دارفور بناء على التحفظات الأمنية التي أوردتها السلطات، تأجيل ربما يلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها بعد تعدد حالات التأجيل والاستثناء. وقال الاستاذ عبد الله آدم خاطر الكاتب الصحفي ل«الصحافة» الآن هناك مساران للسلام وهما استكمال سلام دارفور والعملية الانتخابية والاثنان متداخلان، وقال «العملية السلمية بدارفور لا تحتمل التأجيل، ولكن العملية الانتخابية هي مجال لتراض وممكن باتفاق القوى السياسية ونتائج ما يجري في الدوحة الوصول لاتفاق لتأجيل الانتخابات في مناطق محددة، لكن ل ايمكن التضحية بالعملية السلمية من أجل الانتخابات». وتوقع خاطر ان تقود كثرة الانتخابات الجزئية لتأجيل العملية برمتها لأن هناك استحقاقات كثيرة بين الشريكين تتطلب ذلك وامكانية التراضي حول التأجيل ممكنة بين القوى السياسية بعد مطالبة احزاب المعارضة بها. إذاً كيف يبدو المشهد الانتخابي بدارفور بعد سيناريو التأجيل القادم على ضوء التحفظات الأمنية، ورفض القوى السياسية المعارضة لهذا التأجيل، والتي وصفت الخطوة بأنها تشكل إلغاءً فعلياً للانتخابات في هذه الدوائر، وقالت احزاب تحالف المعارضة بالولاية أنها رفعت مذكرة الى المفوضية القومية للانتخابات اعتبرت الخطوة بمثابة إلغاء فعلي للعملية الانتخابية، وكانت لجنة الانتخابات بالولاية قد ابلغت الاحزاب بأنها تلقت اخطارا من المفوضية القومية للانتخابات بعرض المراكز الانتخابية بعد اجازتها على لجنة امن الولاية، واوضحت لجنة الانتخابات بحسب رئيس حزب الامة القومي بالولاية اسماعيل كتر، ان لجنة الامن قلصت اكثر من 75 مركزاً تأثرت بها نحو 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة، واتهمت احزاب التحالف اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد، واكد كتر ل «الصحافة» أن عرض المراكز الانتخابية على لجنة الامن لم ينص عليه الدستور ولا القانون، وقال ان الخطوة خطيرة وتهدف لحرمان عدد من المواطنين من التصويت، مشيراً الى أن الدوائر الثماني تشكل ثقلاً لأحزاب المعارضة، ونوه الى ان الأمن في الدوائر الثماني لا يختلف عما هو في الدوائر الاخرى. وتنادي الأحزاب السياسية المعارضة بضرورة تأجيل الانتخابات لأجل إتاحة الفرصة لحل أزمة دارفور وايجاد معالجة لقضية التعداد السكاني وترسيم الدوائر الذي ترفضه الحركة الشعبية، وكانت مؤسسات الرئاسة قد حسمت الجدل بشأنه بإضافة «40» مقعداً للجنوب عبر التعيين و«4» مقاعد لجنوب كردفان ومقعدين لأبيي، الامر الذي رفضته قوى المعارضة ووصفته بالمخالف للدستور والقانون، في الوقت الذي لم تفتِ فيه مفوضيات الانتخابات الى الآن حول كيفية اضافة تلك المقاعد. ولكن الدكتور بهاء الدين مكاوي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة النيلين، قال ل«الصحافة» ان تأجيل الانتخابات كما تنادي به القوى السياسية لن يحدث لأنه تجاوزه الزمن بعد أن صرفت الاحزاب أموالا كثيرة على الانتخابات، وهناك كثير من الاحزاب تسعى للوصول للسلطة ولا يمكن ان تنتظر احزابا غير مستعدة للانتخابات، ولكنه اشار الى أن الانتخابات الجزئية واردة لدواع أمنية، وأضاف (تأجيل الانتخابات في بعض المناطق سيكون في أضيق نطاق ممكن، لأنه اذا اتسعت دائرة «الجزئية» فسيكون الخيار هو ان تؤجل الانتخابات كلها لأنها لا يمكن أن تجري في اقل من «70%» )، وقال بهاء الدين (ان المفوضية تسعى لتضييق «الجزئية» واذا اتجهت للتأجيل فسيكون بمبررات موضوعية وليست سياسية.) اذاً مع حالة التأجيل الثانية المتوقعة بشمال دارفور، ربما تجد المفوضية القومية للانتخابات نفسها أمام وضع أكثر إحراجاً لها في اجراء انتخابات شاملة في البلاد، فهناك كثير من المناطق التي تتضاءل فيها فرص اجراء انتخابات على ضوء تعقيدات قضاياها، فإذا كانت المفوضية قد حسمت أمر تأجيلها في جنوب كردفان بعد ان توصل الشريكان بعد اعترافهما بعدالة قضيتها في توزيع الدوائر الجغرافية وخطأ التعداد السكاني، وربما تتجه قريباً لتأجيلها جزئياً في شمال دارفور، فكثيرون كذلك يشيرون الى أن منطقة أبيي ربما تكون خارج دائرة الانتخابات نتيجة عدم تكوين آلية للعملية الانتخابية بها وعدم ترسيم حدودها بعد قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي، وتردي اوضاعها الأمنية بعد تجدد الاشتباكات بين المسيرية والجيش الشعبي الذي ينذر بتفجر الوضع الأمني هناك مع قرب موعد الاقتراع. وكان مركز كارتر قد قال الخميس الماضي في تقرير أصدره حول سير العملية الانتخابية ان السودان ربما يكون عليه تأجيل الانتخابات المقررة في ابريل بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد مع غياب مئات الآلاف من الاسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات، وقال تقرير المركز ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية مازالت «في خطر على عدة جبهات» وقال المركز ان استعداد المفوضية للانتخابات متأخر ربما يكون من المطلوب تأجيل بسيط لإجراءات تنفيذية.» إذاً مآلات المشهد الانتخابي فى دارفور وجنوب كردفان وأبيي، على ضوء تضاؤل فرص التوصل لتسوية سياسية سلمية في دارفور، وفشل شريكي نيفاشا في تطبيق قرار التحكيم الدولي في لاهاي بترسيم حدود المنطقة، كلها مؤشرات تذهب باتحاه ان تكون هذه المناطق خارج دائرة الانتخابات المقبلة او تجعل من الانتخابات عملية مهددة في تلك المناطق، وفي كلا الحالتين في إن أياً من السيناريوهين سيعيد للأذهان ذكريات قديمة ارتبطت بالعمليات الانتخابية السابقة والمتمثلة في إجرائها جزئياً في السودان، باستثناء عدد من المناطق لظروف خاصة بها، ففي انتخابات العام 1965م اجلت الانتخابات في الجنوب الذي كان يشهد اضطرابات، وجرت بعد عامين من ذلك بسبب التوترات الأمنية آنذاك، كما تكرر ذات مشهد الانتخابات الجزئية في الديمقراطية الثالثه «1986» باستثناء بعض المناطق في الجنوب بسبب التمرد، قبل أن يتكرر المشهد فى فترة الإنقاذ فى انتخابات عامي 1996 2001م، في جنوب السودان الذي استثنيت فيه مناطق كثيرة بسبب الظروف الأمنية ونشاط الحركة الشعبية عسكرياً هناك. اذاً هناك ثلاث مناطق تمضي بإتجاه التوتر في العملية الانتخابية وربما تعلق الانتخابات بها في الجنوب وجنوب كردفان ودارفور فكيف يبدو المشهد الانتخابي حينها.؟
