شجبت وزارة الخارجية السودانية قرار الرئيس الأمريكي باراك اوباما القاضي بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م لعام آخر ، وأعلنت رفضها القرار والمبررات التي ساقها اوباما لتمديد العقوبات وعدتها محض كيد سياسي وازدواجية في المعايير. مبنى وزارة الخارجية السودانية وأصدر الرئيس اوباما في الرابع والعشرين من اكتوبر الجاري قراره ذاك ،وعللته الخارجية الامريكية باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن وجود بعض القضايا العالقة مع جنوب السودان على رأسها النزاع علي ابيي. وإعتبرت الخارجية السودانية في بيان الأحد إصرار الإدارة الأمريكية على تجديد العقوبات الاقتصادية عاما تلو الآخر والتذرع بأسباب وحجج مختلفة لتبرير إستهدافها للسودان وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته إقتصادياً ما هو إلا كيد سياسي وإزدواجية في المعايير وتناقض واضح . ولفت البيان الى ان واشنطن تارة تبرر تجديد العقوبات من أجل تحقيق السلام "بينما أثبتت التجارب أن العقوبات نفسها أكبر مهدد للسلام والأمن الإجتماعي ولها الأثر المباشر في حرمان الشعوب من التنمية وإبقائها في دائرة الفقر والتخلف مما يؤدي إلى تصعيد وإستدامة النزاعات ." وأشار الى انها تارة أخرى تبرر فرض العقوبات لأجل محاربة الإرهاب بينما تؤكد بسياساتها ومعاييرها تجاه العالم الإسلامي أنها تمارس إرهاب الدولة الذي لم تسبقها إليه أي دولة أخرى بما يرتد عليها ويفقدها مساحات مهمة يوماً بعد الآخر . وشدد بيان الخارجية على ان الحكومة السودانية ماضية في تحقيق السلام والوفاق عبر مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشيرمؤخراً ووجدت ترحيباً دولياً وإقليمياً غير مسبوق ،وقال ان الحكومة مدركة لمسئولياتها تجاه مواطنيها في دارفور وأنها ماضية في تنفيذ إتفاق سلام الدوحة بما يحقق السلام الدائم والإستقرار مع تأكيد الالتزام بمواصلة الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان ، وجنوب النيل الأزرق سعياً للتوصل إلى سلام شامل . ونوه البيان الى ان مسعي الحكومة الرامي الى استدامة السلام في السودان يستند إلى رؤية واضحة وثاقبة تستهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والرفاه الإجتماعي لمواطنيها. وأضاف "هي جهود ماضية في تحقيق أهدافها المرجوة ولن تثني محاولات الولاياتالمتحدة بتجديد العقوبات الحكومة السودانية عن المضي نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة كما أنها ستسهم بكل تأكيد في حث السودانيين جميعاً على الوحدة " وقال ان دول العالم، عدا أمريكا وحليفتها إسرائيل ، اجمعت ومن خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على أن الإجراءات الإقتصادية الأحادية مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي لما تمثله من إنتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان .
