الخرطوم 2 نوفمبر 2014 احتج رئيس لجنة إشراف أبيي من جانب السودان حسن علي نمر لدى لقائه وفدا من سفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم، الأحد، على زيارة السفيرة الأميركية لدى جنوب السودان إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا. صورة من الارشيف لسوق ابيي وطبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية فإن نمر التقى القائم بالأعمال بسفارة الولاياتالمتحدة بالسودان جيري بي لانير ونائب رئيس بعثة السفارة ديفيد سكوت والمستشار بالقسم السياسي، وبحث اللقاء الوضع الأمني في أبيي وقيام الانتخابات فيها وإمكانية دعم مشروعات التنمية. ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا، وشهدت المنطقة المتنازع عليها عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات. وقال نمر إنه نقل للوفد إحتجاجهم على زيارة سفيرة الولاياتالمتحدةبجوبا إلى أبيي بدون علم السلطات السودانية، موضحاً أن أي ترتيبات لزيارة وفد من السفارة لأبيي تناقش مع وزارة الخارجية السودانية، وأنه بالإمكان مناقشة المشروعات التي تنفذها المنظمات الأميركية لاحقاً. وأكد أن اللجنة أبلغت وفد السفارة أن مواطني أبيي سودانيون ومن حقهم ممارسة حقوقهم السياسية وانتخاب من يمثلهم في القيادة على جميع المستويات، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه قوات "يونسفا" في تأمين المنطقة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مايو 2013، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على إرسال 1126 جندياً إضافياً من قوات حفظ السلام إلى منطقة أبيي، لينضموا إلى قوات "يونسفا" البالغة نحو أربعة آلاف جندي غالبيتهم أثيوبيون. وأكد نمر أن قضية أبيي ظلت حاضرة في لقاءات القمة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت، وأن السودان حريص على الإلتزام بكافة الإتفاقات الموقعة بخصوص المنطقة داعياً الولاياتالمتحدة للضغط على جانب جنوب السودان لإكمال تنفيذ الاتفاقات. ووقعت الخرطوموجوبا اتفاقا في 20 يونيو 2011 يقضي بإقامة أجهزة إدارية إنتقالية جديدة، وينص الاتفاق على أن تعين الخرطوم رئيس المجلس التشريعي وتسمي جوبا رئيس السلطة التنفيذية، لكن الأخيرة رفضت التنفيذ قبل تعهد السودان بتعيين أحد أبناء الدينكا نقوك من أعضاء المؤتمر الوطني رئيسا للمجلس وهو ما رفضته الخرطوم. وأجرت قبائل الدينكا في أواخر العام الماضي استفتاءا أحاديا حول تبعية المنطقة، صوتت فيه الأغلبية الكاسحة لصالح الانضمام لجنوب السودان، لكن الأطراف الرسمية رفضت نتائجه.
