الخرطوم 7 نوفمبر 2014 قطعت الحكومة السودانية بأن المفاوضات المرتقبة بينها والحركات المسلحة في دارفور بدعوة من الوساطة الأفريقية بأديس أبابا خلال شهر نوفمبر الحالي ستكون بمن حضر من الحركات وفق خارطة طريق تستند على وثيقة الدوحة للسلام. د.أمين حسن عمر وتلقت كل من الحكومة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي دعوة من الوساطة الأفريقية لبدء التفاوض حول وقف العدائيات بأديس أبابا في 22 نوفمبر المقبل. وقال مسؤول مكتب سلام دارفور في الحكومة أمين حسن عمر إنهم سينخرطون في المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس في 22 نوفمبر الجاري تلبية للدعوة التي وجهها لهم رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، مشيراً إلى أن المفاوضات ستكون حول وقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات. وحول مشاركة حركة العدل والمساواة وفصيل مناوي، قال أمين إن المفاوضات ستنطلق بمن حضر أو رغب من الحركات مبيناً أنها ستهيئ المناخ للحوار الوطني. وأكد أن وثيقة الدوحة هي أساس لأي اتفاقيات يمكن أن تتم بشأن قضية دارفور وأنه لا يوجد أي اتجاه لخلق منابر موازية لها. ورعت قطر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور انتهت بتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في 14 يوليو 2011 مع حركة التحرير والعدالة، وألتحقت بها حركة العدل والمساواة فصيل دبجو في 6 أبريل 2013. ورفضت كل من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد نور التوقيع، وتلقت هذه الحركات من الوساطة الأفريقية دعوة لبدء التفاوض مع الحكومة حول وقف العدائيات بأديس أبابا في 22 نوفمبر الحالي. ووصل ثامبو أمبيكي الخرطوم، الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس عمر البشير، وبحث استئناف المفاوضات حول دارفور والمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، فضلا عن ملف الحوار الوطني.
