الخرطوم 20 نوفمبر 2014 طالب مجلس الأمن الدولي، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق شامل حول مزاعم الإغتصاب الجماعي في قرية "تابت" 45 كلم جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما رفضت الخرطوم رسمياً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بإجراء تحقيق ثان في المزاعم. نساء من دارفور وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب بإرسال فريق تابع للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" للمرة الثانية إلى البلدة، لإجراء تحقيق في المزاعم التي أكدت البعثة في التقرير الأول عدم وجود دليل على وقوعها. ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وسمحت لها بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول "تابت" الأحد الماضي. وأعرب رئيس مجلس الأمن الدولي، غاري كوينلان، عن قلقه إزاء المزاعم التي أوردتها وسائل الإعلام من الاغتصاب الجماعي في قرية (تابت). وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني. ونفى الجيش السوداني في وقت سابق بشدة تورط عناصره بشدة في ارتكاب أي حالات اغتصاب جماعي في "تابت". ودعا كوينلان، في بيان نقلته وكالات انباء الخميس، السودان الى الوفاء بالتزاماته وفقا لاتفاقه مع (يوناميد) التي تقضي بمنح الحرية الكاملة وغير المقيدة لحركة البعثة في أنحاء دارفور لتمكينهم من إجراء تحقيق كامل وشفاف دون تدخل. وفي الخرطوم ودعا وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق في تصريحات صحفية، كي مون، للبحث والتقصي عن بلاد أخرى غير السودان تقع فيها الاغتصابات الجماعية، وقطع بأن السودان ليس محلاً لهذه الممارسات. وحث الأزرق كي مون على أن "يربأ بنفسه من تبديد موارد الأممالمتحدة جرياً وراء سراب بثته إذاعة عرفت بالتلفيق شكت منها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) نفسها". ونوه الأزرق إلى أن مدعي عام جرائم دارفور ياسر أحمد محمد موجود حالياً في المنطقة لإجراء تحقيق شامل مع أهلها، مؤكداً حيدة ونزاهة التحقيق، ووعد بنشره حال اكتماله. وأبدى استغرابه لمطالبة البعثة بإجراء تحقيق ثان بالمنطقة بعد أن سمحت لها الحكومة في وقت سابق بزيارة التقت فيها بكافة الشرائح الموجودة في المنطقة. وأضاف الأزرق قائلاً "الخارجية أبلغت يوناميد بشكل رسمي أنها تخشى ما لا يحمد عقباه إذا حاولت البعثة إحياء هذه الفرية مرة أخرى"، وزاد "أكدنا لهم أنه لا يوجد ما يضمن عدم اصطدامهم بأهل المنطقة خاصة وأنهم غاضبون من الاتهام". وكانت وزارة الخارجية قالت يوم الأحد الماضي، إن الحكومة منعت فرق تقصٍ تابعة للبعثة من الوصول إلى القرية للمرة الثانية بعد السماح لهم في وقت سابق. وأكد نائب رئيس بعثة يوناميد أبيدون باشوا لدى لقائه والي جنوب دارفور، الثلاثاء الماضي، عزم البعثة إجراء تحقيق آخر حول مزاعم الاغتصاب في تابت "من أجل وضع حد للإشاعات" وقال إن التحقيق الشامل سيكون من صالح يوناميد والحكومة وأهل المنطقة. وقطعت المتحدثة السابقة باسم بعثة (يوناميد) عائشة البصري، الإثنين، بأن شروط تقصي مزاعم الاغتصاب الجماعي في "تابت" لن تتوفر بعد مضي أسبوعين لاستحالة إثبات الاعتداء الجنسي، ونصحت مجلس الأمن بالتحقيق في عدة اخفاقات للبعثة في التعامل مع الحادثة.
