حالت الخلافات العميقة حول اجندة التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة ، في كل من دارفور والمنطقتين دون إنطلاق المفاوضات المباشرة باديس ابابا ،بعد تباعد الشقة بين الأطراف المتفاوضة ،حول المواضيع التي ينبغي نقاشها على الطاولة ، وإضطرت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي الى إرجاء حسم معضلة الأجندة الخاصة بدارفورالى العاشرة من صباح الخميس ، فيما قطعت الحكومة السودانية برفضها توحيد المسارات والتمسك بمناقشة قضايا دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق في مسارين منفصلين برغم إصرار الحركات المسلحة على إدراج القضايا القومية في كل منبر. الإجتماع المفتاحي لجولة المفاوضات المنهارة بين غندور وعرمان 22 ابريل 2014 اديس ابابا وإنطلقت الأحد الماضي مفاوضات بين الحكومة، والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث السلام في دارفور ، ووافقت حركتي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان جناح مناوي" على التفاوض مع الحكومة بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. كما التأمت الاربعاء جولة جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال- بحضور الطرفين ، الا ان مواقفهما المتباعدة حالت ايضا دون حدوث اى اختراق. ودفعت حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان بقياد مني اركو مناوي ، الى الوساطة الافريقية بورقة إعلان مبادئ ، عدتها أساسا لحل ازمة دارفور في اطار قومي شامل . وأعلن رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر في تصريحات صحفية الأربعاء ، ان الوساطة قدمت للطرفين أجندة من خمسة محاور ، وافق عليها وفد الحكومة باستثاء نقطة واحدة تتعلق بالأوضاع الإنسانية قال ان الموافقة عليها ستؤدي الى سوء فهم بأمكانية فتح النقاش حول وثيقة الدوحة . وقال عمر "إعترضنا عليها بإعتبار اننا في أديس اساسا للحوارحول وقف عدائيات يقود فورا الى ترتيبات أمنية يفتح الطريق أمام الحركات للمشاركة في الحوار الوطني ، كما يفتح الطريق لاستمرار الحاق هذه الحركات بوثيقة الدوحة ، وهذا هو مضمون الدعوة التى وجهت لنا من الوساطة والاسس التى جئنا بها الى أديس ". وأعلن امين تمسك الحكومة السودانية بوثيقة الدوحة باعتبارها الاطار الملزم للحكومة والحركات خاصة وان قرارات ملزمة صدرت بشأنها من مجلس الامن الدولي ومجلس السلم الافريقي . واكد ان وفد الحكومة السودانية ابلغ الوساطة الأفريقية بانفتاحه للحديث والتفاوض حول وقف اطلاق النار بما يهئ مشاركة الحركات المسلحة في العملية السياسية ، ويمهد لاستيعاب قواتهم حسب مايقتضي اتفاق الترتيبات الامنية . ونوه امين حسن عمر الى ان استراتيجية المجموعات في منبري دارفور والمنطقتين ترمي الى الغاء كل التفاهمات السابقة الخاصة باتفاقية سلام الدوحة ، وبروتوكلات المنطقتين ،وابتدار مسارات جديدة . وأكد ان الحكومة ترفض كليا اي إتجاه لالغاء اتفاق سلام الدوحة ، وتتمسك به بإعتباره المرجعية الأساسية للسلام في الإقليم ، مشيرا الى ان كل الجهات الراعية ممثلة في مجلس الامن والسلم الافريقي ومجتمع دارفور علاوة على مجلس الامن الدولي والجامعة العربية ومجموعة ال"77 + الصين " ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،أصدرت قرارات بشأن الحالة في دارفور وشددت على الالتزام بوثيقة الدوحة لسلام دارفور . وقال المسؤول السوداني ان الحركات المسلحة في دارفور أضافت خمسة بنود جديدة الى الأجندة الى طرحتها الوساطة جميعها تصب في اتجاه بدء النقاش من جديد بعيدا عن وثيقة الدوحة. وأضاف " لم نقبل ذلك وابلغنا الوساطة باننا جئنا بناء على دعوة وسنلتزم بها ، جئنا للاتفاق على وقف اطلاق نار يهئ للسلام في دارفور ولانخراط الحركات في الحوار الوطني ". وإسترسل " الوساطة بعد سماعها لمداخلات قصيرة منا ، ومداخلات طويلة منهم قررت إرجاء حسم الأجندة الى العاشرة من صباح الخميس ، سننتظر ونرى اذا اتفقنا سنبدأ حوارا ينصب على الترتيبات الأمنية وهذا لايمنع ان يعبروا خلاله عن ارائهم السياسية ،ونحن قبلنا ان نناقش ربط مسار دارفور بالحوار الوطني، وقبلنا بان نفوض الوساطة لتضطلع بكل التريبات الإجرائية ". وتابع أمين بالقول " نحن نستند على مرجعيات ملزمة لنا ،وقبل هذه وبعده الى تكليف وقبول اهل دارفور لوثيقة واصدارهم لها ". وأشار الى ان قيادات في حركة العدل والمساواة على رأسهم احمد تقد وعلى ترايو سبق وان وافقا في وقت سابق على ذات الوثيقة ،مع تحفظات ليست لها علاقة بدارفور. وأضاف "نحن نقول لهم ان القضايا القومية محلها الحوار الوطني ، وقضايا دارفور اطارها الملزم لنا هو وثيقة الدوحة " . مفاوضات المنطقتين وفي سياق غير بعيد ابتدر وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال – بفندق شيراتون أديس ،جولة جديدة لحسم الملفات العالقة في مايخص تسوية ملفي النيل الازرق وجنوب كردفان . وقال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض إبراهيم غندور في تصريحات أعقبت اول جلسة مفتاحية بين الطرفين ، انهم جاءوا الى الجولة الحالية بناء على ما اتفق عليه في نظيرتها السابقة والتى وصل فيها الجانبين الى نهايات الاتفاق الإطاري ، وكان يفترض طبقا لغندور إكمال النقاط التي تعذر الإتفاق عليها ، ومن ثم التفاهم على تكوين اللجان الامنية والسياسية والإنسانية . وأضاف رئيس الوفد الحكومي في تصريحات صحفية " تفاجأنا بان الوساطة طلبت ان نلتقي كوفدين فقط ،وجلسنا بامل توضيح كل مايتعلق بإكمال الاتفاق الإطاري ،، وتفاجأنا بان الطرف الآخر يريد نقاش قضايا أخرى دون التطرق الى قضايا المنطقتين ". واعلن غندور ان الوفد الحكومي تمسك بعدم مناقشة اي قضايا أخرى بخلاف قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وإكمال الاتفاق الإطاري وتكوين اللجان والإتفاق على مرجعياتها مردفا " خلاف ذلك لن نصل الى اى اتفاق وستستمر الحرب والمعاناة . وأكد المسؤول الحكومي ان مساري دارفور والمنطقتين مختلفان كليا ، ولكل مرجعياته ولجانه المختلفة واتهم جهات لم يسمها بمحاولة "تعمية" الراى العام بالحديث عن مسار واحد . وشدد على ان منبر دارفور يركز على مناقشة وقف شامل لاطلاق النار والتأكيد على إعتماد منبر الدوحة أساسا لاي تفاوض . ورجح غندور ان تكون الجولة الحالية في أديس بشأن دارفور الأخيرة ، وان الملف سيعود بعدها الى الدوحة
