إشترط مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إخضاع "إعلان باريس" الموقع بين زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وتنظيم الجبهة الثورية لتعديلات تحذف بموجبها بعض البنود التى وصفها بغير العادلة ،كشرط للإعتراف به ، وأعلن في ذات الوقت الإستعداد للإعتراف باي أخطاء ارتكبت بحق المهدي وحزب الامة ،حال عدم ثبوت الأدلة بتورطه في التآمر على السودان. مصطفى عثمان إسماعيل ودعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الأربعاء رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي للعودة الى البلاد و لعب دوره السياسي المأمول في حل القضايا الوطنية، في وقت طالب الحزب الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة تحقيق حول مستندات إعلان باريس وإخضاع رئيس الحزب للقانون حال ثبوت ما اثير بشأن الإعلان. ووقع الصادق المهدي في الثامن من أغسطس الماضي على إعلان باريس مع الجبهة الثورية وهو تنظيم يضم حركات من دارفور بجانب الحركة الشعبية شمال، ويقاتل جميعهم الحكومة السودانية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ونص الإعلان المثير للجدل على وقف الحرب وتغيير نظام الحكم بجانب العمل على تحقيق السلام والديموقراطية في السودان. ورفضت الحكومة السودانية الإعتراف بالوثيقة وعدتها محاولة للسيطرة على النظام بالقوة ، كما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير ايادي اسرائيلية بالترتيب لتوقيع الإعلان في باريس واكد امتلاك الحكومة معلومات بشأن مساعي الحركات للسيطرة على الحكم بقوة السلاح واستخدام المهدي كواجهة بوصفه زعيما قوميا ودعا البشير المهدي للتبرؤ من إعلان باريس كشرط لقبول عودته الى البلاد. وقال رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات صحفية الخميس أن "إعلان باريس رتب ووقع بليل ، لافتا الى انه حمل المؤتمر الوطني مسؤلية العنف السياسي بالبلاد وتجاهل تصرفات الجبهة الثورية من انتهاكات بالاعتداء علي المواطنين في منطقة ابو كرشولا واصفا الإعلان بغير العادل ." وأشار إسماعيل الى ان حزبه فضل الموافقة علي إتفاق اديس ادبابا ، الموقع بواسطة موفدي آلية " 7+7" برغم من التحفظ علي بعض النقاط الوارده في الاتفاق لتقديم مصلحة السودان علي المصلحة الحزبية . واكد استعداد حزب المؤتمر الوطني لتاجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية و عقد مؤتمر دستوري محال عاد الصادق المهدي الى البلاد وانخرط في الحوار الوطني.
