[email protected] أخشى أن نكون فى طريقنا لصدمة مالية خطيرة financial shock فهناك كثير من الشواهد تشير الى ذلك منها هذا الركود التضخمى الذى يعيشه ويتحدث عنه أهل الكسب والصنائع وأهل المصارف حيث يضعف توفر العملات الأجنبية لمقابلة الأحتياجات ، بل يتحدث المصرفيون عن ضعف فى حركة الأستثمارات فى مختلف القطاعات الأقتصادية والخوف من تعثر المستثمرين لضعف العائد منها. أخشى أن نكون تحولنا الى كساد تضخمى stagflation وهوالأخطر. لم تستغل عائدات البترول بعشرات المليارات من الدولارات فى شرايين الأقتصاد بشكل صحيح فبدلا من توظيفها فى دعم وتحريك القطاعات المنتجة التى تعطى قيمة اضافية حقيقية للأقتصاد حدث ما كنا نخشاه ونبه اليه الكثيرون وهو اصابتنا بالمرض الهولندى الذى أصاب اقتصاديات افريقية بسبب سوء ادارة الأقتصاد الى الصرف الجارى البذخى والفساد والحروب الأهلية بدلا عن مشروعات التنمية. ان الفساد المالى ضرب اقتصادنا وأخشى من يكون تحوله الى حالة سرطانية وعدم قدرة وشلل فى المحاسبة والمكافحة بسبب غياب الشفافية والصراعات المختلفة وضف مؤسساتنا الرقابية على المحاسبة وعلى رأسها المجلس الوطنى، ولعل ظاهرة احتكار النشاطات الأقتصادية وعدم توفر العدالة والتساوى بين المواطنين وقصرها على أهل الولاء والطاعة وبروز طبقة من المستفيدين(المتناحرين) أضعف الأقتصاد كثيرا و تسبب فى عدم المحاسبة . لقد خرج كثير من أهل الكسب والصنائع الفاعلين والناجحين السابقين من قطاعات هامة كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والأنشاآت ودخل عديمى الخبرة واحتكروا السوق ومن هؤلاء من كان همه الأستفادة القصوى من الوضعية الجديدة وقد أخذ كثير منهم تمويلات هائلة من البنوك وتعثروا وهرب بعضهم ودخل آخرون السجون بسبب عدم المساواة فأضعفوا البنوك وزاد التعثر ومن ثم أزمة الثقة والتدخل الكثيف للبنك المركزى باجراآت صارمة بهدف المعالجة لكنها صارت كابحة للنشاط الأقتصادى وللبنوك نفسها. لعل الضبابية والتذبذب الواضح فى أسعار العملات الأجنبية ازاء الجنيه السودانى والفرق الكبير بين السعر الرسمى وسعر السوق أضعف دخول النقد الأجنبى فى شرايين البنوك بل شلّ حركة السوق وجعل الدخول فى التزامات جديدة صعبا ويضعف العائد من الجمارك والضرائب وهى أساس الموازنة خاصة بعد ضعف عائدات البترول بانفصال الجنوب والخلاف بين حكومتى الشمال والجنوب فى تقاسم العائدات. تتفاءل الحكومة بأنها ستتخذ من الأجراآت المالية والنقدية والأستثمارية ما يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية و القادمة خلال عامين أو ثلاثة وفقا للبرنامج الثلاثى وحزمة اجراآت اقتصادية أخرى – كم نتمنى ذلك- ولكن ليس بالأمانى وحدها يمكن تجاوز الواقع والتوقعات فالشاهد أن المزيد من الأنفاق العسكرى بسبب الصراعات الحالية والمفاجئة تلعب دورا كبيرا فى اضعاف واجهاض تلك المحاولات خاصة فى ظل ضعف هيكل الأقتصاد السودانى الحالى وظاهرة التوسع فى الأنفاق الحكومى والعجز ن اقتحام العقبة المالية وما أدراك ما العقبة انها فك رقبة الأقتصاد من الضغوطات الكثيرة وصعوبة التقشف الحقيقى أو اجراء صدمات مالية بزيادة الأسعار فى السلع والخدمات قد لا يتحملها المواطنون فتحدث آثار سياسية غير مرغوبة، أضف الى ذلك عنصر أساسى وهو أنه من الصعب جدا الأعتماد على التمويل والحصول على دعم مالى حقيقى يغطى العجز فها هى دول لهل اقتصاديات أفضل منا كاليونان واسبانيا والبرتغال لم تتمكن من تجاوز أزماتها الأقتصادية الا بمساعدات من الأتحاد الأوروبى ، ودول أخرى كالأرجنتين والبرازيل ساعدها صندوق النقد الدولى لتجاوز مشاكلها.. لقد أصبح من المستحيل للدولة القطرية تجاوز الأزمات الأقتصادية دون تعاون دولى واقليمى فاعل حتى الدول الكبرى اضطرت لذلك بعد مؤتمر بازل فأنشأت مجموعات وتكتلات اقتصادية.. نحن فى حاجة حقيقية وماسة وفورية فى النظر بحكمة وارادة فى أوضاعنا والا حدث ما لايحمد عقباه. نشر بتاريخ 13-09-2011
