علمت «الصحافة» من مصادر عليمة ان بنك السودان المركزي قرر رفع سقوفات البنوك لشراء شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» من مواردها من 25% الى 30% كما كان معمولا به في السابق، بعد أن قد كان خفضها محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الى 20% ثم رفعها الى 25%. ومن جهة اخرى اصدر المركزي أيضاً قراراً بوقف تعامله مع البنوك داخل نافذة البنك المركزي المتعلقة ببيع شهادت شهامة الى البنوك، بعد ان رفعت شركات الوساطة المالية مذكرة احتجاجية لمحافظ المركزي محمد خير الزبير، لقولها انها ادت لضعف التداول في نشاط السوق الثانوي. يذكر أن البنك المركزي كانت لديه نافذة يطرح من خلالها الشهادات للبنوك بسعر أقل من سعر السوق الثانوي. ويرى عدد من الخبراء أن زيادة رفع سقوفات البنوك لشراء شهامة تجعل من اموال المودعين التى بالبنوك غير موجهة لمصادر انتاجية، ولذلك اذا استمر الحال هكذا فإن البنوك سوف تفقد ميزتها الاساسية فى خدمة الاقتصاد السودانى، وتكون الاموال موجهة نحو استفادة البنوك فقط دون غيرها. ودعوا الى ضرورة وضع اعتبار للجوانب الانتاجية المهمة فى المجتمع، وان تنعكس الصورة بأن تذهب النسبة المخصصة هذه لشراء شهامة الى الانتاج الزراعى لتحقيق قيمة مضافة، كما ان ذلك يسهم فى تقليل نسبة البطالة عبر تشغيل الخريجين والاعتماد على الذات، فى وقت تسعى فيه الدولة الى ايجاد فرص لتشغيل الخريجين. ويرى البعض ان أموال المودعين تتوزع بين الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة قد تصل إلى 35% حاليا، وربما تكون اكبر من المبلغ الحالي فى بعض المصارف، بجانب ذهاب نسبة قد تصل إلى 25% جراء التعثر، و12% للتمويل الأصغر، و10% احتياطي نقدي بالمصارف، و12% احتياطي نقدي مودع لدى البنك المركزي، وما تبقى الذي لا يتجاوز 6% يوزع على الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وبقية الأنشطة الاقتصادية. ودعا المختصون البنك المركزي الى ضرورة التفكير فى هذه المعادلة التى قالوا إنها مختلة عبر منع المصارف من الاكتتاب أو الاستثمار في شهادات شهامة، مع توفير ما يساوي نسبة تعثر كل مصرف نقدا على سبيل القرض الحسن، شريطة إلزام المصارف بتوجيه تلك الأموال للمساهمة في الاقتصاد الكلي الحقيقي. وحذروا من أن تتخذ شهامة وسيلة لتوفير السيولة لدى المالية، وأن تحيد عن الغرض الأساسي من إنشائها المتمثل في تمويل مشاريع الإنتاج الحقيقية، حتى لا تكون عبئاً على الدولة وخصماً على القطاع الخاص. وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم، إن شهامة تمثل العمود الفقري لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لجهة أنها الأكثر تداولاً، وأنها تمثل أكثر من 50% من استثمارات بعض المصارف. ولولا القيود المفروضة عليها من بنك السودان المركزي لارتفعت تلك النسبة، الأمر الذي انسحب سلباً على القطاع الخاص لجهة عدم أو قلة إتاحة الأموال له جراء رجوعها للقطاع العام. والآن يمكن ان تزداد النسبة. وقال إن شهامة ساهمت لحد ما في تشجيع الادخار لدى بعض القطاعات، علاوة على إسهامها في محاربة التضخم وتجفيف السيولة في ايدي الأفراد، إلا أنها تكلف وزارة المالية كثيرا بسبب سدادها الارباح لحملة الشهادات، اضافة الى مساهمتها في قتل روح المبادرة في استثمارات المصارف على غرار ما استحدثته المصارف الأجنبية من استثمارات. اما الاقتصادى حسن ساتي فيقول إن الأصل في شهامة طرح أدوات مالية للاستدانة من الجمهور، شريطة استثمار أموالها في مشروعات حقيقية، غير أنها لم يكن لها أثر في تمويل مشروعات ملموسة. وقال إننا نخشى أن تحول أموالها إلى سد عجز الموازنة حتى لا تكون عبئا ماليا على الدولة، وقال بهذه الطريقة وبمرور الزمن وزيادة سقوفات البنوك لشراء شهامة سيصبح الحجم الكلي للشهادات كبيرا، حيث أنه يتجاوز الآن 50% من الإيرادات الذاتية للدولة، وزاد أن الخطورة في شهادات شهامة أنها سيكون عبئا على الدولة إذا ما أحجم الجمهور عن شرائها، فتضطر الدولة للسداد من إيراداتها الذاتية التي تعاني الضعف والعجز في السنوات الأخيرة. ودعا لحظر استثمار المصارف في شهامة لكونها خصما على دورها في الاستثمار في الاقتصاد، الأمر الذي قلل دور المصارف في دفع عجلة الاقتصاد الكلي، حيث أن 35% من أموال المودعين تذهب للاستثمار في شهامة، و25% في التعثر، و10% احتياطي نقدي بالمصارف نفسها، و12% احتياطي نقدي بالبنك المركزي، و12% للتمويل الأصغر، وما تبقى على قلته يتفرق على الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وخلافها من الأنشطة. ويقول ساتي: حتى تتمكن المصارف من استرداد عافيتها ومساهمتها في الاقتصاد الكلي، يتوجب منعها من الدخول في استثمارات شهامة وأخواتها، ولحين استرداد الأموال المتعثرة على بنك السودان توفير ما يعادلها للمصارف على صيغة القرض الحسن. واشترط أن توجه جميع الأموال المتوفرة من الخطوتين أعلاه للاستثمار في الزراعة والصناعة والصادر.
