اعتبرت حركة التحرير والعدالة قرار تعيين الحاج أدم يوسف نائباً لرئيس الجمهورية ، خرقاً لوثيقة الدوحة ، من الجانب الإجرائي .لأن القرار وفقاً للاتفاقية يجب أن يتم بالتشاور. كذلك قال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة أحمد عبد الشافع أن حركته تتحفظ على الطريقة التي تم بها الاختيار وليس على الاختيار نفسه. وهذا يعني أن الحركة ليست ضد اختيار شخص الحاج أدم يوسف. الغريب والمدهش حقاً أن الحاج آدم يصرح للصحف السودانية أنه لا علم له بمطالبة حركة التحريروالعدالة بمنصب النائب لرئيس الجمهورية ! في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف تصريحات لدوائر نافذة في الحزب الحاكم قبل توقيع اتفاقية الدوحة بزمن ليس بالقليل إن الحاج آدم سيعين نائباً لرئيس الجمهورية. يؤكد ذلك أيضاً ما ورد في الصحف عن الاجتماع الذي تم بين الحاج آدم يوسف ووفد حركة التحرير بقيادة أحمد عبد الشافع بدار حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل صدور قرار التعيين ببضع ساعات وأداء نائب رئيس الجمهورية للقسم رسمياً حيث أدلي بتصريح جاء فيه أنه يستطيع أن يقول أن كل ما تم ناتج عن اتفاق تام بيننا وحركة التحرير والعدالة ولا خلاف في الأمر. (راجع صحيفة الأخبار عدد 15/9/2011م) فكيف يكون الحاج آدم لا علم له بأن منصب نائب الرئيس هو أحد المطالب الأساسية لحركة التحرير والعدالة بل كل أهل دارفور وفصائلها المسلحة؟! لكن أن يبدأ شخص في منصب نائب رئيس الجمهورية أول عمل له بمثل هذا التصريح الذي لا يتسق مع الواقع، يعني أن المؤتمر الوطني الحاكم قد اختار الشخص المناسب. أن استنكار حركة التحرير والعدالة لمثل هذا التصرف حتى في شكله الإجرائي أمر مشروع. ونأمل أن تكون قد استوعبت دروس وتجربة ما حدث في أبوجا حيث كان المؤمل والمتفق عليه من جميع أهل دارفور أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب دارفور . ولكن خاب ظنهم وأصابهم الإحباط عندما اقتصر منصب مني اركو مناوي علي كبير مساعدي رئيس الجمهورية . وكان المنصب شكلياً وأجوف المحتوى قولاً وفعلاً ، ولم يسهم لا في حل مشكلة دارفور ولا في تخفيف معاناة أهلها ولا في إيقاف الحرب الذي لا زالت مشتعلة. السؤال الذي يفرض نفسه ، وهو موجه للأخ د/ التيجاني السيسي عندما صرح بأنهم سيتمسكون بحقهم ومطلبهم الأصيل بنائب رئيس الجمهورية كما نصت عليه اتفاقية الدوحة . أين يقع هذا التصريح؟! فهل انطلت حيل وخداع المؤتمر الوطني علي قيادة الحركة ، أم هو شئ متفق عليه ( تماما) كما ذكر الحاج آدم يوسف؟ في كلا الحالتين، فان ما حدث – كما دلت تجارب كل الاتفاقات التي أبرمت مع حزب المؤتمر الوطني- هو أول مسمار يدق في نعش اتفاق الدوحة. وسيتوالي دق المسامير مع استمرار تراجع الحركة أمام خداع وإغراءات المؤتمر الوطني ، حتي تصبح اتفاقية الدوحة حبالاً بلا بقر ومناصب هامشية لا تؤثر علي القضايا والمطالب المحورية لأهلنا في دارفور .. وهذا هو الذي سيفرغها من كل محتوي إيجابي ويهزمها في نهاية المطاف ، كما حدث مع اتفاقية أبوجا وما قادت إليه نيفاشا . وما حدث لغيرها من اتفاقيات. أما الحديث عن أن د/ حاج آدم من دارفور وهذا مكسب في حد ذاته أو أن منصبه لا يؤثر كثيراً علي مجريات العملية السياسية بالإقليم لقلة صلاحيات النائب في ظل وجود السلطة الإقليمية ، فهو حديث يبتعد كثيراً عن الواقع. فقضية سوق المواسير هي الأكثر والأعمق دلالة على ما يحدث في ظل سلطة إقليمية تابعة للمؤتمر الوطني. بل ويتجاهل أن حاج آدم عضو في قمة السلم القيادي للحزب الحاكم ونائباً للرئيس. وهو سيلتزم بسياسات المؤتمر الوطني والقرارات الرئاسية ولا يستطيع الحياد عن تنفيذها . ولهذا، أن تكون من أهل دارفور ليس مقياساً سليماً للولاء لها ولأهلها . موقفك الطبقي ومدي انحيازك الصادق والجاد له هو الذي يحدد ذلك . ولا أظن أن آهل دارفور يجهلون أسماء الضباط من أبنائهم الذين قادوا الطائرات التي قصفت قراهم بالقنابل الحارقة دون شفقة أو رحمة . أننا نؤكد للإخوة في حركة التحرير والعدالة دعمنا لنضالهم من أجل تنفيذ كل ما هو إيجابي في اتفاقية الدوحة- وسنقدم كل ما يساعد في ذلك. ونقول- لا من موقع الأستاذية – بل من موقع المناضلين في سبيل تحقيق مطالب أهل دارفور : تدبروا أمركم قبل أن تصبح اتفاقية الدوحة مثل (شملة كنيزة ثلاثية وقدها رباعي.) وقبل أن تدفن مع أبوجا ويعاد إنتاج مأساة دارفور بأبشع مما هي عليه. الميدان نشر بتاريخ 17-09-2011
