تتفرٌد حكومة الانقاذ بمقدرتها على رسم صور (كاريكاتيرية) لأفعالها لا تتسق مع دنيا الواقع ، وهي في ذلك لا تشبه الا ما كانت تفعله السينما العربية في زمن اسماعيل يس وأبلة نزيهة ، وهو الزمن الذي كانت تعتمد فيه الكوميديا على عنصر المفارقة بين (اسم) الشخصية وحقيقتها ، فتطلق اسم (الرفيع) على شخصية الممثل البدين ، واسم (فضيلة) على فتاة الليل ، وهي ذات المفارقة التي يمكن أن يحدثها اطلاق لقب (البروفسير) على القائد (العمالي) ابراهيم غندور ، أو اطلاق اسم (الفصيح) على امين حسن عمر او (الصامت) على عمر الجزلي. مثل هذه الصور الكاريكاتيرية التي هجرتها السينما والمسرح منذ عهد بعيد بتطور الذوق الفني لجمهور المشاهدين ، تشكل الواقع الذي تفرضه حكومة الانقاذ على المشهد السياسي منذ تسلمها مقاليد الحكم . فحينما فرضت الانقاذ حالة حظر التجول منذ التاسعة مساء حتى فجر اليوم التالي لشهور طويلة عقب قيام الانقلاب ، كانت وسائل الاعلام المختلفة (تلفزيون واذاعة وصحف) تنشر تلقيها ما يفيد سعادة وابتهاج الشعب من تقييد حركته الليلية وحبسه بين جدران المنازل ، فكانت تقول بأن النساء يطالبن الحكومة باستمرار حظر التجول الذي يسٌر لهن عودة ازواجهن الى المخادع بعد أن اضطر الرجال لهجر صياعة الليالي، وأن الآباء قد سُعدوا به بعد أن أتاح لهم فرصة معاونة ابنائهم على استذكار دروسهم وحل واجباتهم المدرسية ... الخ ، ومنذ ذلك التاريخ ولجت الانقاذ دنيا الرسم الكاريكاتيري ، بخلق المفارقة بين الواقع الفعلي ومُعاكسه في دنيا الخيال ، ولم تخرج من هذه الحالة الى هذا اليوم. قبل ايام قليلة تمت ترقية الاستاذ على عثمان محمد طه ليشغل ثاني أكبر منصب بالدولة ، تماماً في الوقت الذي كان ينبغي فيه تخفيض درجته من نائب رئيس جمهورية الى موظف استقبال ، فهو على رأس قائمة المسئولين عن حالة انزلاق البلاد نحو الهاوية التي تسير اليها بخطى مسرعة ، بوصفه المسئول عن توقيع اتفاقية حددت مصير ومستفبل أكثر من (40) مليون مواطن (نيفاشا) في جنوب السودان وشماله دون أن يطلع على نصوص الاتفاقية ، أو ، اذا فعل ، دون أن يفهم ما ورد في تلك النصوص ، رغم أننا – من باب الانصاف – لا نلقي باللوم على السيد/ علي عثمان وحده فيما انتهى اليه اخوتنا في الجنوب من اختيارهم للانفصال ، فتلك مسئولية يشترك معه فيها تنظيم الاخوان المسلمين المسمى بالمؤتمر الوطني دون استثناء ، فالواقع السياسي الذي خلٌفه حكم الانقاذ يقول بأنه لو منح أهالي حي (السجانة) في قلب الخرطوم الفرصة كما وجدها أهل الجنوب ، لاختاروا الانعتاق من هذا الحكم التالف والنتن الذي يجلس على انفاسهم وأنشأوا دولة السجانة المستقلة ، بيد أن القانوني علي عثمان صاحب الترقية يبقى مسئولاً – بشكل شخصي – عن أمرين تضمنتهما الاتفاقية لم تمنعانه من الحصول على الترقية المفارقة : الأول: تضمنت الاتفاقية النص على قانون المشورة الشعبية لمواطني جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، دون أن تضع الاتفاقية تعريفاً واضحاً لمدلول (المشورة) ، وآلية تنفيذها ، وهو القانون الذي أوحى لسكان المنطقتين بالذهاب الى تفسيرها – وفق ما نبهنا اليه في كتابات سابقة – على أنها تعني (حق تقرير المصير) اسوة بما حصل عليه سكان الجنوب ، ، ونستطيع القول – بكل يقين – أن هذا النص هو الذي دفع بحكومة الانقاذ لمحاولة الالتفاف عليه ومحاصرته بابتسار مفهوم (المشورة) وحصرها بين جدران مباني المجلس التشريعي الاقليمي للولايتين بعد أن ضمنت أغلبية الاصوات فيهما واستبعاد الاهالي من المشاركة في (المشورة)، كما نستطيع القول – بكل اطمئنان أيضا – أن هذا النص – لما أوردناه من أسباب – هو المسئول الأول والأخير عمٌا يجري من حروب في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. الثاني: تضمنت الاتفاقية أيضاً النص على حق (أهالي) منطقة ابيي في المشاركة بالتصويت في الاستفتاء الذي يحدد تبعية المنطقة للشمال أو الجنوب، دون تحديد تعريف لمن تنطبق عليهم صفة (الأهالي) ، وقد أدى هذا الغموض – ايضاً – الى اندلاع الحرب (التجربيبة) التي جرى رحاها قبل شهور بالمنطقة قبل أن تنطفئ تحت رماد هش ، ولا بد لتلك الحرب أن تندلع من جديد عاجلاً أم آجلاً جراء هذا الخطأ الفادح. ترقية علي عثمان – في مثل هذه الظروف – لا تمثل (كاريكاتير) الانقاذ الوحيد في شأن ما حدث بسبب اتفاقية نيفاشا ، فبعد التوقيع على الاتفاقية ، احتفت الانقاذ بفشل صنٌاعها الآخرين، فقامت بتعيين اعضاء اللجان الفنية من الذين شاركوا في المفاوضات في مناصب وزراء دولة (ادريس عبدالقادر وزير دولة بالقصر والفاتح علي صديق وزير دولة بالمالية والطبيب (أمن) محمد مختار وزير دولة بمجلس الوزراء) وغيرهم آخرين . جعبة الانقاذ من مثل هذه المفارقات لا تنضب، ففي وطن كالسودان به اكثر من مليون خريج جامعي ممن هم فوق الاربعين ، لا يحمل سجلهم الجنائي أيٌ مخالفات ولو بتهمة اصدار شيك دون رصيد ، لم تجد الانقاذ الا الشخص (الوحيد) من بينهم الذي يواجه تهماً أممية بارتكاب جرائم ضد (الانسانية) فقامت بتعيينه – للمفارقة – وزيراً للشئون (الانسانية) ، وهو المنصب الذي شغله (مولانا) أحمد هارون قبل جلوسه على كرسي الحكم بجنوب كردفان. من مفارقات (الرفيع وأبلة نزيهة) للانقاذ أنها قامت قبل أسابيع قليلة بتسيير قافلة من 5 ألف راس من البقر كهدية للبطون المصرية ، وهي بطون لا تشكو جوعاً مثل الذي يعتصر بطون أهلنا بالسودان ، ثم انفتلت تسعى لتعويض فاقد لحوم تلك الابقار (الهدية) باستيراد اشقائها من الابقار الاثيوبية وفق ما صرح به وكيل وزارة الثروة الحيوانية (الراي العام عدد 21 الجاري) . لا يستحي بعض رجال الانقاذ – الى اليوم – من التبشير بالشعار الذي بدأت به الانقاذ مسيرتها في الحكم ، فوزير الزراعة المتعافي يحمل من الأوراق ما يبشر (وفق تصريحه بقناة الشروق امس) ما يبشر بأننا سوف نأكل هذا الموسم والمواسم التي تليه مما نزرع ، وفي الوقت الذي يقول فيه المتعافي مثل هذا الكلام يشتري الناس في الاسواق البصل (الاريتري) والطماطم (الاثيوبية) والبرتقال (المصري) ، بعد أن أفلحت الانقاذ في تحويل (مشروع الجزيرة والسوكي والرهد والنيل الأبيض ..الخ) الى أرض بور ليس بها زرع ولاضرع ، وأنشأت سد مروي الذى لا يسقى منه حوض (ملوخية) واحد لاتخاذ سطحه ككبري لعبور السيارت . كما هو الحال في فن الكاريكاتير فان ابلغها ما يأتي دون تعليق ، ومن ذلك ، ما استمعت اليه بالامس في نشرة التلفزيون الرئيسية من استطلاع لمواطني جنوب النيل الازرق الذين (عبٌروا) عن فرحتهم العارمة بتعيين اللواء الهادي بشرى والياً عليهم !!! طيب، الفرحة بأمارة ايه !!! سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر [email protected] الوسومات: التعليقات
