لأول مرة يدخل الفساد و الخوف في معادلات القوة في السودان, و هي ليست نظرية جديدة تحاول أن تغيير في نظريات علم الاجتماع, و لكن الواقع الاجتماعي السوداني و متغيراته أدخل قضية الفساد و الخوف كوسائل أساسية في حماية نظام الإنقاذ, و سوف نتابع ذلك بمهل, و الانتفاضة دائما تحتاج لقوة اجتماعية داعمة سياسيا و اقتصاديا,فإذا نظرنا إلي الثورات و الانتفاضة في الربيع العربي اعتمدت علي تلك القوة الاجتماعية في الاستمرارية و الدعم الاقتصادية, في مصر كانت جماعة الأخوان المسلمين مؤثرة جدا في دعم الثورة المصرية, و أيضا كانت حركة النهضة مؤثرة في تونس, بسبب إن التنظيمين كانت لهما قوة في الشارع من خلال المراكز المالية التي يمتلكونها و الخدمات الاجتماعية المقدمة و إن كانت في مصر أوسع و أكبر بالمقارنة بحركة النهضة في تونس, و أيضا كانت لهما قاعدة عريضة في النقابات و الاتحادات الطلابية. أما في ليبيا و سوريا و اليمن رغم تأثيرهم السياسي و الاقتصاد, و لكن كانوا بعيدين عن النقابات و الاتحادات بحكم القبضة الحديدة في ليبيا و سوريا و عزلهم عن تلك المؤسسات, و في اليمن كانوا في تحالف مع النظام. و إذا رجعنا و تأملنا في ثورة أكتوبر و انتفاضة إبريل, نجد كان النقابات و الاتحادات الطلابية دورا كبيرا, و كانت الأحزاب عنصر مساعد سياسيا, و هو العنصر الذي تفتقده القوة الداعمة للانتفاضة الآن, و الإنقاذ عندما صنعت انقلابها الذي كان تحالفا بين العسكريين و الجبهة الإسلامية القومية أول ما التفتت إليه أنها حلت النقابات و الاتحادات, ثم غير قانون العمل النقابي, و جمعتهم في اتحاد واحد, لكي تستطيع السيطرة عليهم وقد حدث, الأمر الذي أخرجهم من معادلات القوة, الغريب في الأمر, إن الأحزاب السياسية كانت قد راهنت علي القوة المسلحة في الخارج لإسقاط النظام, الأمر الذي جعل الساحة السياسية الداخلية خالية للإنقاذ, و خرجت الأحزاب من المنافسة القوية في صراع النقابات و الاتحادات, و حتى الاتحادات الطلابية, قد عجزت القوة السياسية في دعمها ماليا و سياسيا حتى تستطيع إن تخوض صراعها ضد النظام, كل هذه الإشكاليات, كانت سببا في تعثر الانتفاضة رغم إن النظام قد فقد كل مقومات استمراره. معادلات القوة في جانب النظام, معروف للمتابعين السياسيين, إن النظام عمل معاول الهدم في القوة السياسية و تشققاتها, و استطاع أن يستقطب العديد من القيادات السياسية من خلال الوظائف و التسهيلات الائتمانية, التي تقدمها الدولة لهم, فالرئيس البشير بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة الإسلامية عام 1999, أصبح يعتمد علي قوتين رئيسيتين و تعطيل الثالثة, القوة الأولي تراجع دور القوة السياسية, و التي كانت تمثلها الحركة الإسلامية قبل عملية الانشقاق لصالح المؤسسات القمعية " القوات المسلحة و جهاز الأمن و المخابرات و جهاز الشرطة" القوة الثانية هي إن الرئيس البشير و مجموعة الإسلاميين الذين معه يقفون بقوة ضد أية محاولة لوحدة الحركة الإسلامية, باعتبار إذا توحدت الحركة الإسلامية لا تستطيع أن تقدم شيئا إلا إذا استطاعت أن تغيير كل ألاعبين في المسرح السياسي, إذن يتخوف البشير و مجموعته من وحدة الحركة الإسلامية, و في نفس الوقت يتخوفون من القوي السياسية المعارضة, هذا الخوف يعلب دورا مؤثرا في معالات القوة, و عدم قبول النظام أن يقدم أية تنازلات لمصلحة عملية التغيير الديمقراطي. فبقاء الحركة الإسلامية مختلفة و منشقة هو الذي يضمن سلامة النظام, و القوة الثالثة, إن النظام مازال قابضا علي زمام الحركة النقابية و لن يفرط فيها, باعتبارها القوة القادرة علي استخدام سلاح الإضراب السياسي, و في النفس الوقت لها القدرة علي الحركة وسط قطاع الوعي في المجتمع. الفساد أيضا يلعب دورا مهما في معادلات النظام, باعتبار إن الفساد ليس في دائرة ضيقة أنما واسع الانتشار و تلوثت به دوائر كثير و قيادات سياسية و مجموعات حولهم, و هؤلاء و ما يمتلكون يشكلون حصنا منيعا للنظام و يدافعون عنه بشتى الوسائل, باعتبار إن سقوط النظام سوف يعرض مصالحهم للخطر, و هذا يمثل تحالفا بين الخوف و الفساد في حماية النظام, الذي يمنع الرئيس البشير اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه المفسدين, و اتخاذ مثل هذه الإجراءات سوف تنقل الصراع إلي داخل جسم النظام نفسه, لذلك لا يستطيع النظام محاربة الفساد أنما يوفر لهم الضمانات الكافية لحمايتهم بهدف حماية النظام, و قد وضح تماما خطط النظام في تخفض الوظائف الدستورية, حيث لم يستطيع أن يخفض الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية و الولايات, حتى الذين تم إبعادهم من الوظائف الدستورية, استوعبوا في وظائف أخرى, لكي يضمن النظام ولاءهم. في جانب المعارضة, أيضا تعطلت بعض مكانزماتها و قدرتها الفاعلة, خروج النقابات من قبضت بعض القوي السياسية الأمر الذي جعلها دون أزرع فاعلة, فالمعارضة فقدت حركتها الفاعلة في الشارع, ليس كما تقول عناصر المؤتمر الوطني أنهم صبحوا يتمددون في مساحتهم, لآن المؤتمر الوطني ليس لديه قدرة في الشارع أنما قدرته في السيطرة علي مؤسسات الدولة و استخدامها في عملية القمع من جانب و الترغيب من جانب الأخر, و لكن فقدت المعارضة مساحتها في الشارع بحكم تاريخ فشلها السياسي و عدم قدرتها علي تجديد نفسها, و العمل علي تطبيق الشعارات التي ترفعها داخل كياناتها السياسية, و هناك البعض الذي فقد مساحات واسعة من مناطقه التقليدية بسبب التطورات و التغييرات التي حدثت في المجتمع, و أيضا في زيادة رقعة التعليم و تقليل مساحة الأمية, و هذه أسباب لم تقيمها المعارضة تقيما صحيحا, بل تحاول أن تجري عملية التغيير و التحديث بذات الأدوات القديمة, و في نفس الوقت ترغب في الانتفاضة و الثورة دون أن تصرف علي مقومات قيامها, و هذا يؤكد أما إنها فقدت علاقاتها الداخلية و الخارجية, أو أنها عجزت علي توفير مستلزمات الانتفاضة و الثورة, الأمر الذي يجعل البحث عن قوة جديدة تملأ الفراغ. إذا نظرنا إلي المؤتمر الشعبي, نجد إن الحركة الإسلامية التي كان يقودها الدكتور الترابي قبل انقلاب الإنقاذ, كانت تعتمد علي حركتها السياسية و الاجتماعية علي قوي الوعي في المجتمع, و بالتحديد علي الطبقة الوسطي, هؤلاء كانوا منتشرين في الجامعات و المعاهد العليا, و علي المؤسسات الاقتصادية البنوك و المؤسسات المالية و المنظمات الخيرية و العديد من المؤسسات التجارية, و هؤلاء كانوا يسيطرون علي جزء كبير من القطاع الطلابي, و هو قوي فاعلة في المجتمع, و أيضا كانت لهم قوتهم الفاعلة في المجتمع بحكم المؤسسات الاقتصادية التي يديرها التنظيم, و من هنا كانت قوة التنظيم, بعد الانشقاق خسر التنظيم المؤسسات الاقتصادية و التجارية التي استولت عليها الدولة و المجموعة التي ذهبت مع الرئيس البشير, الأمر الذي أضعف دور المؤتمر الشعبي في المجتمع و لكنه ظل محتفظا بقوة داخل المؤسسات التعليمية, لذلك نقل معركته مع الإنقاذ داخل الجامعات و تحريك الطلاب, و كان من المفترض أن تحرك بقية قوي المعارضة القوة الفاعلة في المجتمع و لكنها عجزت عن ذلك الأمر الذي أثر سلبا في الحركة الثورية في البلاد. استطاعت الحركات المسلحة في دارفور أن تنقل صراعها مع النظام في ولايات دارفور, باعتبار أنها مناطق نفوذها و استخدم النظام القوة المفرطة بهدف تخويف الحركة في الخرطوم, لآن الانتفاضات في الأقاليم لا تسقط النظام أنما تزعزع قوته الأمر الذي ينعكس علي العاصمة المنطقة المؤثر في عملية الإسقاط و هي العضلة التي تواجه المعارضة بشقيها. تفتقد المعارضة إلي عاملين مؤثرين العامل الأول " الإعلام" حيث لم يكن هناك صوتا و برنامجا سياسيا واضحا للمعارضة يستطيع أن يقنع الشارع, فإعلام المعارضة إعلام ضعيف, و هي تستخدم وسائل الإعلام المتوفر و مراقبة من قبل الحكومة, لذلك لا تستطيع أن توصل صوتها لقطاع واسع من الجماهير, العامل الثاني تفتقد المعارضة علي مصادر مالية, تجعلها تستطيع أن تصرف علي عمليات الثورة و الانتفاضة, لذلك هي معتمدة في حركتها علي حركة الشباب في وسائل الاتصال الاجتماعية, دون أية دعم يمكن أن يقدم. و هنا يتضح ضعف المعارضة و قدرتها الفاعلة في تحريك الشارع, و في نفس الوقت ضعف النظام ضعفا شديدا حيث تطبق المشاكل الخناق عليه من كل جانب, و هو يعتمد علي الخوف و الفساد في بقائه علي سدة الحكم, و نسأل الله أن يخفف علي العباد. [email protected]
