إشراقة سيد محمود، وزيرة التنمية والموارد البشرية، تشييد بالإنتباهة وتصفها بأنها تطبق المعايير الأخلاقية والمهنية في سياستها التحريرية، ثم تؤكد بالنص ( أنا واثقة من أن الإعلان المثير للجدل مرّ سهواً)..حسناً،، فلنحسن الظن ونتفق مع وزيرة التنمية والموارد البشرية في أن ما أسمته بالإعلان المثير للجدل قد مرّ سهواً ولم تنتبه إليه إدارة تحرير الإنتباهة..إتفقنا، ولكن القضية الأساسية هي ليست (نشر الإعلان)، بل (فكرة الإعلان).. وبالمناسبة، يجب أن ننظر الى قضية الإعلان بزاوية نظر أخرى أعمق تحديقاً لنكشف جذور القضية وليست أوراقها التي من شاكلة (الإنتباهة نشرت والإنتباهة إعتذرت)..فالإنتباهة - غافلة كانت عند نشر الإعلان أو متعمدة - تستحق الشكر، ليس على إعتذارها ولا على تطبيقها للمعايير الأخلاقية والمهنية كما تزعم الوزيرة، بل على كشفها ملامح مؤسسات وأجهزة بالدولة لم تعد تمانع تنظيم (مهنة الدعارة)، بل - يعني كمان - تشجع على تصديرها..!! ** نعم، سهواً كان أو مع سبق الإصرار والترصد، لقد أزاح إعلان الإنتباهة الغطاء عن عقول و نفوس سادة الأجهزة والمؤسسات التي شعار حكومتها يطرح ذاته على أهل الأرض (رسولاً لقيم السماء) و (نبياً لمكارم الأخلاق)..فالإنتباهة أحسنت من حيث أخطأت، وربما لو أجرت كل وسائل إعلام الدنيا والعالمين تحقيقاً وتحرياً لكشف حدث كهذا في دهاليز مؤسسات وأجهزة الدولة المناط بها مراقبة وتنظيم إستخدام السوداني والسودانية بالخارج ، لما نجحت في كشف (محتوى إعلان الإنتباهة)، وفي المحتوى يتجلى نهج الحزب الحاكم.. فالإعلان يحمل ثلاثة عناوين مهمة، ومن تمثلهم تلك العناوين هم المسؤولين عن محتوى الإعلان، (وزارة تنمية الموارد البشرية، الإدارة العامة للإستخدام، إدارة إستخدام السودانيين العاملين بالخارج)، أوهكذا عناوين ترويسة إعلان مكتب ( أبوجمال)..!! ** وبالمناسبة، نسأل : هل لايزال ترخيص عمل مكتب أبو جمال سارياً؟..إن كانت الإجابة ب(نعم)، فلماذا تحظر الحكومة عمل تلك البيوتات التي كانت تقاس فيها المرأة بالمتر وتوزن جسدها بالكيلو، قبل تشغيلها أو إستخدامها، بحيث (تجذب الأنذال )؟..نعم، إن كان مكتب أبو جمال يواصل تصدير نساء بلادنا بمواصفات خاصة للكوايتة وضيوفهم، فليرفع النهج الحاكم ستار التنطع عن وجه الحياة العامة ثم يعلن عن حقيقته المخبوءة، أوكما فعلت تلك الوزارة وإداراتها.. وهكذا لن يحتكر مكتب أبوجمال ( تصدير بنات السودان)، وكذلك لن يحاسب الرأي العام النهج الحاكم بالكتاب والسنة ومكارم الأخلاق.. وهنا نذكر أحدهم بندوة أقامها اتحاد طلابي قبل سبع سنوات، وتحدث فيها متنطعاً بالنص (أولادي بيسألوني السُكر يعني شنو؟، لأنهم ما شافوا زول سكران قبل كده )..أها، حتما صار أولاده شباباً وتعلموا وطالعوا إنتباهة الخميس الفائت و(شافوا اعلان دعارة)، وليس فقط ( زول سكران)..أم هم بحاجة إلى والدهم ليسألوه ببراءة الأطفال : ماذا يعنى إعلان وظيفي شروطه ( ثلاثة صور من الرأس إلى القدم بأوضاع مختلفة، الوزن، الطول، بشرة غير داكنة و..و..)، ثم بعد عرض هذه المواصفات (المعاينات بالكويت)..؟؟ ** فالحقيقة التي تتهرب منها وزارة الموارد البشرية هي أن تلك الشروط مرت بأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تصدق لمكاتب العمل تراخيص طرح إعلانات الوظائف.. وهذا الإعلان المسئ للسودان وليس المثير للجدل - كما تصفه الوزيرة إشراقة - يحمل الرقم (11)، أي هو الترخيص رقم ( 11)، لهذا المكتب، وكذلك ترويسة الإعلان تحمل الرقم الحكومي المتسلسل( 33)..وهنا، نسأل بتوجس : كم ترخيصاً كهذا لم يسقط سهواً على صفحات الصحف، بحيث يعلم أهل السودان أن مكاتب الإستخدام تبيع بنات السودان لعرب الخليج تحت مسمى التوظيف؟..أي، إن كان هذا الإعلان مرّ سهواّ، حسب حديث الوزيرة إشراقة، فكم إعلاناً كهذا لم يمر على الصحف (لاسهواً ولا عمداً)، ومع ذلك نجح أصحابه في الوصول إلى الفئات المستهدفة بوسائل أخرى غير الصحف؟..أوهكذا السؤال الذي يجب أن يفتح باب التحقيق الرسمي واسعاً، بحيث لايقف المحقق فقط عند هذا الإعلان (المر سهواً)..ولكن، قبل التحقيق، ثلاثة وزراء بالتنمية والموارد البشرية ثم وكيلهم و أفندية بتلك الإدارات التابعة، يجب أن يغادروا مواقعهم، إكراماً للمرأة السودانية، وتقديراً ل(سُمعة وطنها)..وهذا ما لم - ولن - يحدث ، فالوطن عند السلاطين محض سلطة أو قيمة رسوم تدفعها الفتاة ب ( صالة المغادرة) ..!!
