سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الناطق الرسمي باسم الخارجية يهاجم الطاهر ساتي ... العبيد أحمد مروح يعترف : صحيح أنني أجمع بين وظيفتين ...القانون يمنحني حق التعيين دون اللجوء الى لجنة الإختيار ...أنا لم أحرمك من رئاسة تحرير صحيفة ما ...!!!
* أشار الطاهر ساتي في بابه الذي يكتبه بهذه الصحيفة ( السوداني ) في عددها الصادر يوم الأربعاء العاشر من أغسطس الي ثلاثة وقائع قال إنها تمثل تجاوزات حدثت في مجلس الصحافة ، وذلك في سياق توجيهه الحديث للأستاذ فتحي شيلا رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الوطني ، وصاحب الدعوة لسن قانون جديد للصحافة بدلا عن القانون الحالي ، وقد اعتبر الكاتب أن النماذج التي ساقها تمثل تجاوزا للقانون ، وعدم احترام له ، وبنى على ذلك ما رآه من موقف . ولأن النماذج الثلاثة تتعلق بشخصي ، فاني أود هنا أن أقول للكاتب أن ما ساقه في الحالات الثلاث مليء بالعيوب والقراءة الخاطئة لمواد القانون فضلا عن تضمنه لوقائع غير دقيقة ، وهو ما سأرد عليه هنا ، متجاوزا البحث في ما وراءه ومن وراءه ممن لم يعجبهم ما جرى في الحالات الثلاث . * في النموذج الأول قال الكاتب أنني أجمع بين وظيفتين ، وهذا صحيح ، لكنه يشكل نصف الحقيقة ، فهو يعرف أن خطوات اختيار أمين عام جديد لمجلس الصحافة قطعت شوطا ثم توقفت مؤقتا ، فوجودي إذن وجود مؤقت قد ينتهي في أي يوم ؛ واستنتج الكاتب أنني آخذ أجر الوظيفتين وهذا استنتاج خاطئ ، والصحيح أنني لا آخذ من وزارة الخارجية أجرا ولا سواه من المخصصات ، والسبب ببساطة شديدة أن اجراءات وضعي في وظيفة ضمن هيكل الخدمة العامة بالدولة لم تكتمل بعد ، وقد كان بوسع الكاتب – الذي من المفترض أن يكون زميلا في المهنة وفي الصحيفة - أن يضغط على زر هاتفه فيستوثق مما جاءه من نبأ من شخصي أو من مظان المعلومة وهما ديوان شئون الخدمة ووزارة المالية التي تغذي حسابات مؤسسات الدولة بما في هياكلها من وظائف مجازة ، وله بعد ذلك أن يكتب ما يشاء . * وفي الواقعة الثانية تحدث الكاتب عن تعيين في أمانة المجلس تم بدون الإجراءات المتبعة في لجنة الاختيار ، وأود في هذا أن أحيله على نص المادة 9 ( ح) من قانون الصحافة والخاصة بسلطات المجلس والتي تقرأ : " انشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم " مقروءة المادة 19 (2) (ز) والخاصة بمهام واختصاصات الأمين العام والتي تقرأ : " تعيين العاملين وتقييم أداءهم ومحاسبتهم " ليضيف الي معلوماته أن تعيين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الصحافة سلطة أصيلة للمجلس وليس للجنة الاختيار، أما ان كان ذلك لا يعجب الكاتب فله أن يطالب بعدم تضمين مثل هذه المواد في القانون المزمع سنه . * أما الواقعة الثالثة التي يبدو أنها حركت كوامن من نقلوا المعلومات للكاتب فقد جاءت معالجته لها – هي الأخرى - مجانبة للتفسير الصحيح للقانون واللوائح الصادرة ؛ فقد زعم أن تعديلا سريا – هكذا – جرى على عضوية لجان المجلس في مخالفة للائحة وللأخلاقيات – يا سبحان الله – ولفائدة القارئ فان اللائحة التي يجهلها مصدر الطاهر ساتي هي لائحة تنظيم أعمال مجلس الصحافة لسنة 2009 ، وقد جاء في مادتها 6 الفقرة (ب) أنه : " لرئيس المجلس بالتشاور مع الأمين العام الحق في اقتراح اعادة تشكيل اللجان المتخصصة بعد انقضاء نصف دورة المجلس ، أو متي ما دعت الضرورة " . والضرورة التي دعت للتغيير هي فقدان المجلس لعضوية ثلاثة من أعضائه هم الدكتور أبينغو أكوك والأستاذ ماكير ثيونغ مال وكلاهما أصبح من مواطني جمهورية جنوب السودان أما العضو الثالث فهو الأستاذ على العتباني الذي فقد عضويته هو الآخر ؛ وقد أثر غياب الأعضاء على فاعلية العمل بعدد من لجان المجلس الأمر الذي استدعى إعادة النظر في توزيع الإخوة الأعضاء على اللجان ؛ لقد استشرنا الأخوة أعضاء المجلس الذين جرى تكليفهم بمهام لجان اضافية أو تحويلهم الي لجنة بديلة ، وللكاتب أن يبرز لنا شهادة لعضو تعاملنا معه كموظف ولم نستشره كما زعم . * أما الحديث عن عضوية الأستاذ النور في لجنة الشكاوى فخلفيته أنه في أكثر من اجتماع للمجلس ، وعند مناقشة تقارير أداء لجنة الشكاوى ، طالب عدد من الأعضاء بتدعيم اللجنة بأحد رؤساء التحرير من أعضاء المجلس وقد كانوا يرون أن ذلك من شأنه أن يضيف للأخوة أعضاء اللجنة نوعيا ، بحيث يكون تقويم المواد المعروضة أمامهم ، وتحديد ما إذا كانت تنطوي على مخالفة أم لا ، وما هو حجم المخالفة في حال رجحان وجودها ، أمرا أقرب إلى تحقيق العدالة المطلوبة ، وحين نظرنا في الأسماء المرشحة وهم الأساتذة النور وراشد عبد الرحيم ورمضان أحمد السيد ، وجدنا أن الأستاذ النور هو أكثرهم مواءمة للمواصفات واستشرناه واعتذر لكنه عاد ووافق على مضض بعد إصرارنا وبعد تأكيدنا أن مقصد الأمر هو المصلحة العامة ؛ إنني أختلف مع الكاتب في أن اختيار رئيس تحرير ضمن عضوية لجنة الشكاوى يخالف الأخلاقيات المرعية ، وإلا لقلنا أيضا أن وجود نقيب الصحفيين في لجنة الشكاوى ينطبق عليه ذات الحكم !! * وأخيرا فاني أود أن أنقل للأخ الكاتب اعتذاري الشخصي إن كان مسه شيء مما أشرت إليه في مقالي الأخير المنشور بهذه الصحيفة ، وأرجو أن يعذرني كذلك أو يتفهم موقفي ، إن كان ما يزال يعتقد أني كنت سببا في حرمانه من رئاسة تحرير صحيفة ما ، فما كنت إلا منفذا للقانون الذي يحدد مؤهلات رئيس التحرير العلمية والمهنية . العبيد أحمد مروح [email protected]
