(3.5تجاوزات ... مخالفات ... شبهات ..!! ** ما لم يكن قد تم تعديلها مساء البارحة أو ضحى اليوم، هناك مادة في قانون الخدمة العامة تحمل الرقم (30)، والنص الآتي : (لايجوز لأي من العاملين بالدولة الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة، كما لايجوز الجمع الجمع بين وظيفتين في الدولة )..وهي مادة معمول بها في كل بلاد الدنيا والعاملين منذ تاريخ نشوء الخدمة المدنية.. فالجمع بين وظيفتين في أية دولة - من حيث المنع القاطع - كما جمع بين شقيقتين في بيت الزوجية، والأستاذ فتحي شيلا رئيس لجنة الإعلام والإتصالات بالبرلمان يعلم ذلك ..ولكنه ( يتغابى العرفة) حين يحدق في مجلس الصحافة ويكتشف بلا عناء بأن الوضع الوظيفي لأمين عام المجلس يخالف تلك المادة منذ شهرين ونيف، حيث يشغل الأستاذ العبيد أحمد مروح - بجانب تلك الوظيفة - وظيفة أخرى في الدولة السودانية ذاتها، وهي وظيفة ( الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية )..منذ شهرين ونيف والي يومنا هذا، بعلم كل السلطات التشريعية التي صاغت تلك المادة، وبعلم رئيس اللجنة البرلمانية الذي يبشر الناس والصحفيين هذه الأيام بقرب موعد وضع قانون جديد للصحافة..فهل الأولى للناس والحياة إزالة تلك المخالفة الصريحة للقانون، أم شغل الناس والصحف بأسطوانة القانون الجديد؟..انتو ما احترمتوا القانون القديم، ح تحترموا القانون الجديد كيف ؟؟ ** وعندما قلت البارحة بأن البلاد والصحافة ليستا بحاجة الي قوانين ولوائح جديدة فقط، ولكنهما بحاجة الي عقول تحترم القوانين واللوائح الحالية، كنت أعني كذاك النموذج الذي يجسد (مدى إنتهاك حماة القانون للقانون )..وهل أريك نموذج آخر من نماذج إنتهاك القوانين الحالية يا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان ؟..حسنا، من دهاليز مجلس الصحافة ذاته إليك ما يلي :..كما تعلم، وكذلك الناس والحياة، مجلس الصحافة كيان حكومي، وشغل أية وظيفة بالمجلس يجب أن يتم بواسطة لجنة إختيار ولجان معاينة تشرف على كل مراحل الإعلان عن تلك الوظيفة والتقديم لها ثم المنافسة في شغلها بالشهادات والخبرات والكفاءات، هذا معلوم لديك وللناس جميعا يا رئيس لجنة الاعلام البرلمانية، أليس كذلك ؟..( بالحيل)، أو هكذا اجابتك..ولكن ما تعلمه جيدا أيضا بأن الأستاذة أمينة الفضل - رئيسة لجنة الرصد والتقويم بالمجلس، وابنة القيادي النافذ محمد احمد الفضل- حين شغلت تلك (الوظيفة العامة)، بالدرجة الوظيفية الثالثة، قبل نصف عام تقريبا، لم تمر بتلك اللجان إطلاقا، ولم تجد منافسا - أو منافسة - من أبناء وبنات بلادي لينافسها في شغل تلك الوظيفة.. ليس لعدم وجود منافسين، فالخريجين الباحثين عن الوظائف في بلادي أكثر من حروف صحفنا، وليست لأنها أكفأ وأفضل من يشغلها، فالأفاضل الأكفاء في بلادي أكثر من أسطر صحفنا.. ولكنها إحتلت تلك الوظيفة - بلامنافس أو معاينة أو إعلان - لأن مجلس الصحافة تعمد أن يخالف كل تلك القوانين واللوائح في سبيل الإحتكام لقانون ( زيتنا في بيتنا)، وكذلك في سبيل تقديس لائحة ( الوظائف العامة لأهل الولاء وآل بيتهم، وليس لأهل الكفاءة و البسطاء الذين لانافذ لهم في الحزب ولا متنفذ في مجالس السلطة)..أها، فهل الأولى للناس والحياة إزالة هذا التجاوز الصريح للقانون وقيم العدالة، أم شغل الناس والصحف بأسطوانة القانون الجديد؟..انتو بتنتهكوا القانون القديم، مصير القانون الجديد ح يكون كيف ..؟؟ ** وربما هذا النموذج وذاك لايكفيا لإقناع رئيس اللجنة البرلمانية بأن العبرة ليست في صياغة القوانين واللوائح فحسب، بل في احترامها وحمايتها من الإنتهاك أيضا.. ربما لايكفيان، ولذلك نقدم نموذج ثالث من نماذج الإنتهاك في دهاليز مجلس الصحافة أيضا، عسى ولعل ( شيلا يقتنع)..لائحة بمجلس الصحافة تلزم الرئيس والأمين العام بعدم إعادة تشكيل لجان المجلس إلا بعد مضي نصف عمر دورة المجلس أو برغبة أعضاء اللجان عند الضرورة وبموافقتهم، ولكن تم لي عنق هذه اللائحة في الأسبوع الفائت بمنتهى ( السرية)..أي بدون مضي نصف عمر الدورة الحالية وكذلك بدون رغبة أعضاء اللجان وبدون علمهم وبدون موافقتهم، تم تعديل اللجان..وليته كان تعديلا إصلاحيا، بل هو تعديل يخالف أخلاقيات المهنة والقواعد المنظمة لآداء المجلس ولجانه وحياديته ..ولكم أن تعلموا أيها الزملاء الأفاضل بأن (الأمين العام للمجلس والناطق الرسمي باسم الخارجية)، أجرى تعديلا مخالفا لحيادية لجنة الشكاوى التي تحاكم الصحف، بحيث جاء بالأخ الأستاذ النور أحمد النور - رئيس تحرير الصحافة الغراء - عضوا في هذه اللجنة، وهذا ما لم يكن شيئا مألوفا من قبل، لأنه ( شئ مريب)..الأخ النور صديق عزيز ومن ذوي الكفاءة وهو بمثابة (استاذي) في مهنة النكد هذه، وتشرفت بالعمل تحت إدارته التحريرية بالصحافة حينا من الدهر ويشرفني العمل معه في المستقبل أيضا إذا شاء القدر، ولكن كل هذا لايعني - بأي حال من الأحوال - بأن يكون عضوا بلجنة الشكاوي التي تحاسب الصحف بجانب رئاسته تحرير صحيفة محترمة تنافس تلك الصحف.. أي بالعقل كدة : كيف يحاسب رئيس تحرير الصحافة رؤساء تحرير الصحف الأخرى ؟..فالسؤال لرئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: لماذا تلويث حيادية لجنة الشكاوي بمثل هذه ( الشبهات)..؟..بل لماذا - أصلا - تمزيق تلك اللائحة التي لا تعيد تشكيل اللجان إلا بعد مضي نصف عمر المجلس، أو عند الضرورة ولكن بموافقة الأعضاء وبعلمهم، وليس بمفاجأتهم ب(قرار النقلية) وكأنهم ( عمال سكة حديد)، أو كما يحدث حاليا ؟.. أها، هل الأولى للناس والحياة إزالة هذه التجاوزات الواضحة للوائح والقوانين، أم شغل الناس والصحف بأسطوانة القانون الجديد ؟..انتو بتبهدلو في القانون القديم، حال القانون الجديد ح يكون كيف ..؟؟ إليكم - السوداني [email protected]
