دفع وصول قادة المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ متابعين ومراقبين لوضع بعض الاحتمالات بشأن إمكانية التوصل لحلول لأزمة المنطقتين. وبدا واضحا أن تعنت الحكومة السودانية السابق ورفضها التحاور مع المتمردين قبل فك ارتباطهم بجيش وإمرة دولة جنوب السودان لم يكن مبررا كافيا لمنع التفاوض لوقف القتل وتشريد المواطنين. و ما تزال رؤى الخرطوم تراوح مكانها بشأن جدية الحركة الشعبية قطاع الشمال أو الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في دولة الجنوب في التفاوض ومن ثم التوصل إلى حل للأزمة. ويعتقد رئيس مفاوضي السودان حول النيل الأزرق وجنوب كردفان كمال عبيد بعدم جدية الحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات، ويتهمها ب"قيادة محاولات لتشويه صورة السودان فيما يتصل بقضية المساعدات للمحتاجين في المنطقتين". فك الارتباط ويقول إن لدى حكومته معلومات بأن سفيرة الاتحاد الأوروبي تدعم اتجاها في مجلس حقوق الإنسان لإدانة السودان في اجتماعه القادم، "وطلبنا من ممثل الأممالمتحدة للسلام في السودان هيلي منكريوس موقفا واضحا تجاه ذلك". ودعا عبيد -عبر محضر اجتماع وفد الحكومة السودانية مع الوساطة الأفريقية حول قضيتي النيل الأزرق و جنوب كردفان في السادس من سبتمبر/أيلول الحالي- إلى ضرورة فك الارتباط السياسي بين متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال وحكومة جنوب السودان. وأكد أن وفد السودان حضر باتفاق مع أطراف أخرى لحل مشكلات قائمة، وطالب الوساطة بتهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض ووصف الأجواء الحالية بغير المعافاة. لكن المبعوث الأممي اعتبر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لوقف إطلاق النار في النيل الأزرق وجنوب كردفان فإن الوضع سيكون صعبا للغاية، مشددا على أن هناك حاجة للتوصل لوقف إطلاق النار لتهيئة جو ملائم لإيصال المساعدات الانسانية. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي للصحفيين إن مشكلة الحركة الشعبية قطاع الشمال تكمن في عدم رغبتها أو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة بسبب رفض الحكومة السودانية للاتفاق الذي وقعه زعيمها مع مساعد رئيس الجمهورية من قبل. الحظر ويمنح الاتفاق الحركة الشعبية قطاع الشمال الحق في ممارسة نشاطها السياسي في السودان، وبالتالي تلغي الحظر المفروض عليها من قبل الحكومة السودانية إثر تمرد قادتها. أما عضو الوفد الحكومي للمفاوضات بشأن المنطقتين رئيس الحزب القومي المتحد منير شيخ الدين، فأكد أن وفد الحكومة السودانية حضر باستعداد ورغبة في الوصول لاتفاق، واصفا الجولة الحالية بالمختلفة لأن "أطرافا جديدة تشارك فيها نتيجة لرغبة الحكومة السودانية في التسوية السياسية للقضية". ومضى شيخ الدين في حديثه للجزيرة نت إلى القول "نحن نأمل من الطرف الآخر، وهو الحركة الشعبية قطاع الشمال، أن يكون لديه نفس الرغبة والاستعداد". أما والي ولاية جنوب كردفان أحمد محمد هارون فقد أكد أن التفاوض المباشر مع حملة السلاح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان "لا بد منه في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى مفاوضة الحكومة" مباشرة للحركة الشعبية قطاع الشمال لاحقا. وقال في تصريحات صحفية إن المهم هو نتائج التفاوض وليس الأشخاص، لأن التفاوض سيتم حول الحرب في المنطقتين، مضيفا "أنا شخصيا لا أكترث لمن سيترافع عن الطرف الآخر فسيان عندي مالك عقار وعبد العزيز الحلو أو أي محام انتدبوه". ويرى هارون أنه لا ضير في مطالب قطاع الشمال في إضافة ستة أشخاص من الداخل لوفده التفاوضي "حال قبل القطاع تلفون كوكو أبو جلحة لوفد الحكومة".
