(حريات) أعلنت قوى الإجماع رفضها دعوة عمر البشير للمشاركة في لقاء تشاوري بشأن إعداد دستور دائم للبلاد . وقال رئيس هيئة قوى الإجماع الأستاذ فاروق أبوعيسى في مؤتمر صحفي أمس 18 سبتمبر بدار حزب المؤتمر السوداني ان الدعوة ( محاولة لتمرير طبخة أعدها النظام في السر وان الشعب لم يكن طرفاً فيها) . وأضاف أبوعيسى ان اعداد الدستور يختلف عن التآمر ، ويتطلب حرية التعبير والمشاركة والشفافية . وقال ان تحالف قوى الإجماع لن يشارك في تزيّين المائدة المسمومة ولن يساعد في ترقيع النظام وتعزيز بقائه . وقطع رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني بان الدستور الذي يرتب النظام لمناقشة قضاياه أعد مسبقاً بمشاركة بعض الجهات السياسية والأفراد والولاة . وأكد رئيس اللجنة القانونية لتحالف قوى الإجماع الأستاذ كمال عمر ان صياغة الدستور تحتاج إلى حكومة قومية إنتقالية ، ومجلس تشريعي جديد بدلاً عن المجلس الوطني الحالي الذي تشكل بناء على إنتخابات مزورة . وأعلن الامين العام لحزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين في مؤتمر صحافي امس ان حزبه يرفض دعوة الحكومة وعزا ذلك إلى عدم التوافق على فترة انتقالية وفق دستور انتقالي لتوفير الحريات العامة والغاء قانون الطوارئ في بعض المناطق وتعيين لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وتلبية مطالب حركات الهامش لاشراكها في العملية دون اقصاء. وشككت رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة، الأستاذة سارة نقد الله، في نوايا المؤتمر الوطني ، وقالت انه من خلال متابعة الورش والعمليات التي قامت بها وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي ، تطابقت محتواها مع مطالب القوى السياسية وحزب الامة وزادت» لكن ترزية المؤتمر الوطني حذفوا تلك المحتويات والفقرات لتتماشى مع رؤيتهم حول الدستور الدائم». وتوقعت سارة عدم موافقة الحكومة على اجراء فترة انتقالية لاعداد الدستور الدائم والاستعداد للتحول الديمقراطي بشكل سلمي، وحذرت انه في حال اصرار المؤتمر الوطني على الانفراد بالعملية فإن ذلك سيؤدي الى تمزيق البلاد وزادت « حينها لدينا مانفعله ولديهم مايفعلونه». تجدر الإشارة إلى ان عمر البشير سبق وأعلن في خطابه الشهير بالقضارف ديسمبر 2010 انه بعد إنفصال الجنوب صار السودان دولة عربية إسلامية وإنتهى عهد (الدغمسة) ويعني بها التعددية الدينية والثقافية ! وأصدرت قوى الإجماع بياناً بأسباب رفضها دعوة عمر البشير ننشره أدناه : (قوي الاجماع الوطني) بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي تستعر فيه الحروب في عدد من ولايات بلادنا وتنعقد فية الوساطات في عدد من العواصم , بل والنظام يسابق الزمن في حق قرار دولي ملزم , وفي ظل الغياب التام للحريات السياسية وحرية التعبير , وفي ظل هيمنة حزب المؤتمر الوطني لكل مفاصل الدولة والاعلام وإطلاق يد الاجهزة الامنية في البطش والقمع لكل فئات الشعب ...الخ في هذه الاجواء والمعطيات تأتي دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في اعداد الدستور الدائم للبلاد , الامر الذي يجد منا الرفض القاطع والانتباه لخطر هذا الاتجاه لمستقبل بلادنا . ولنا في الدعوة لرفض المشاركة في هذا الاجتماع عدد من الاسباب : 1 لا يمكن الحديث عن دستور دائم للبلاد والحرب مشتعلة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور , فكيف يستقيم ان نتراضي دستوراً دائم للبلاد في غياب هذه الحركات . 2 لا يمكن الحديث عن دستور دائم للبلاد في ظل نظام شمولي كنظام المؤتمر الوطني , فالدستور الدائم يتطلب المشاركة الحرة للشعب ممثلاً في تنظيماته السياسية والاجتماعية بمختلف اهدافها , كما يتطلب مؤسسات تشريعية منتخبة او متراضي عليها لاعداده واجازته . 3 لا يمكن الحديث عن الدستور الدائم للبلاد من قبل المؤتمر الوطني وتجاربه العملية مع الدستور الانتقالي ماثلة للعيان فعلي سبيل المثال اين وثيقة حقوق الانسان المدرجة في الدستور الحالي من التنفيذ . ونحن إذ نعلن مقاطعتنا لهذا الاجتماع , لا نري فيه سوي نية وتخطيط حزب المؤتمر الوطني لاحكام قبضته السياسية والاقتصادية علي مستقبل بلادنا , وما دعوته لرموز القوي الوطنية إلا من باب المخادعة لمشروع دستور معد اصلاً في دهاليز الحزب الحاكم , يتطلب اخراجه الاعلامي ظهور القوي الوطنية ورموز المجتمع السوداني الوطني لذر الرمال في العيون. أعددنا في قوي الاجماع الوطني وثيقة برنامج لفترة انتقالية ونعكف علي اتمام اعلان دستوري يحكم هذه الفترة الانتقالية , لا ندعي سوي انه مشروع , لن يكتمل هذا المشروع دون مشاركة القوي السياسية والاجتماعية خارج قوي الاجماع فيه وكذا حملة السلاح وكل الكيانات والتجمعات بالخارج .وهذا ما نعكف عليه . وبجانب تمسكنا بمشروعنا هذا ندعو ونناشد الجميع بعدم المشاركة في دعوة رئيس الجمهورية وحزبه للالتفاف من الازمة السياسية التي تمسك بخناق بلادنا من جراء ما صنعت ايديهم . قوي الاجماع الوطني 18 سبتمبر 2012
