بغداد جعفر النصراوي يلاقي قانون البنى التحتية المثير للجدل في العراق اعتراضات واسعة من قبل قائمتي "العراقية" بزعامة إياد علاوي، و"التحالف الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، فيما يحاول التحالف الوطني وخاصة مكونه الأكبر "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي محاولة تمريره، بإقناع الكتل السياسية الأخرى بالتعديلات التي ستجرى عليه.ورفع مجلس النواب العراقي جلسته ال 27 التي عقدها الاثنين، والتي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني. واتهم النائب عن ائتلاف "دولة القانون" علي الشلاه قائمتي "التحالف الكردستاني" و"العراقية" بتعطيل جلسة الاثنين، من خلال تعمدهم إخلال النصاب القانوني لعرقلة تمرير قانون البنى التحتية. وقال الشلاه في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "التحالف الكردستاني والقائمة العراقية عطلا الاثنين، جلسة مجلس النواب من خلال إخلال النصاب القانوني، من أجل عدم إقرار قانون البنى التحتية، مما دفع برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة رغم عدم تأكده من اختلال النصاب من عدمه". وأشار الشلاه إلى أن "القائمتين تتعمدان إبقاء ما يقارب ثلاثة نواب من الوجوه المعروفة في الإعلام في جلسة البرلمان، لإيهام الرأي العام بأنهم ما زالوا باقين في الجلسة، في الوقت الذي يخرج باقي النواب من الجلسة لإخلال النصاب القانوني" وبين الشلاه أن من "بقي في قاعة الجلسة هما القائمة العراقية الحرة والتحالف الوطني والعراقية البيضاء إضافة إلى التحالف الوطني الشيعي". وأكد الشلاه أن "التحالف الوطني يرفض المساومة على قانون البنى التحتية، وربطه بقانون العفو العام في صفقة واحدة". وعقب رفع الجلسة عقد النائب عن "التحالف الوطني" إحسان العوادي مؤتمرًا صحافيًا كشف فيه "إجراء تعديلات على قانون البنى التحتية"، مؤكدًا "عقد مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالتصويت على القانون، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وقال العوادي إنه "تم تضمين بعض المواد التي طالبت بها الكتل السياسية في قانون البنى التحتية"، مبينًا أن "من بينها "إلزام مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات استشارية متخصصة عالمية في مجال الإعمار لتقييم الشركات المتقدمة وفق هذا القانون". وأضاف العوادي أن "من النقاط التي تضمنتها مسودة القانون إلزام الحكومة عدم تضمين ضمانات سيادية فيما يخص النفط والغاز"، مؤكدًا أن "التحالف الوطني سيجري مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بالمسودة المعدلة لغرض التصويت على القانون في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري". من جهتها، ردت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي أن "قانون البنى التحتية بصيغته الحالية لا يلبي طموحات الشعب العراقي، ولا بد من تعطيله"، ما لم تجر عليه تعديلات وصفت "بالأساسية". وقال النائب عن "العراقية" محمد الخالدي الذي غادر جلسة الاثنين، قبيل رفعها من قبل رئاسة البرلمان إن قائمته لن تصوت على قانون البنى التحتية "إذا لم يتم إدخال تغييرات عليه". وأضاف الخالدي أن "القائمة" تسعى إلى قانون "يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي، وليس طموحات مكون واحد أو اثنين مهما بلغ حجمهما". ووصف الخالدي القانون بصيغته الحالية بأنه "خالٍ من أي ضمانات تجنب العراق المديونية المستقبلية للعراق، في حالة تعاقده مع شركات أجنبية ليست بالرصينة، وفي الوقت نفسه سيغرق البلاد في الديون"، داعيًا إلى ان يكون القانون "قانونًا رصينًا لأموال العراق". وأوضح "التحالف الكردستاني"، المكون الثالث للعملية السياسية في العراق موقفه "بالتأييد مبدئيًا لمشروع قانون البنى التحتية"، لكنه أبدى تحفظًا على "الصيغة الحالية للقانون". وقال القيادي في "التحالف الكردستاني" محمود عثمان ل "العرب اليوم" إن "مواقف الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لم تتغير"، معتبرًا أن "تمريره سيقوي سلطة رئيس الحكومة نوري المالكي". وأضاف عثمان أن "القانون بصيغته الحالية لا يلبي طموحات الشعب العراقي". ودعا عثمان إلى "تحديد حصة إقليم كردستان من المشاريع الإستراتيجية التي يتضمنها القانون". وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة "الأحرار" المنضوية في "التحالف الوطني" بهاء الاعرجي أن هناك "توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية"، لافتًا إلى أن كتلة "الأحرار" الممثلة "للتيار الصدري" مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون قبل حلول العطلة التشريعية سيجعل منه "في خبر كان". وقررت رئاسة مجلس النواب خلال جلسة البرلمان ال 25 التي عقدت، في ال 27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده، لكنها قررت إعادة التصويت عليه فيما بعد، لينسحب إثر ذلك نواب "التحالف الكردستاني" و"القائمة العراقية"، من الجلسة احتجاجًا على إعادة التصويت عليه، ليرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة بعد تأجيل التصويت على القانون إلى الاثنين. يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا، في 15 أيلول/ سبتمبر 2012، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى "التصويت على مشروع قانون البنى التحتية"، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه "سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية"، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
