القاهرة - رويترز أكثر من مئة مصاب في الاشتباكات قالت وزارة الصحة المصرية: إن 110 أشخاص أصيبوا أمس في اشتباكات بالحجارة والقنابل الحارقة بين متظاهرين يؤيدون جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي ومناوئين لهم من الليبراليين واليساريين في ميدان التحرير (بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي). ووقعت اشتباكات في شوارع جانبية خلال كر وفر بين الجانبين اللذين تبادلا السيطرة على أجزاء من الميدان مرة بعد أخرى. لكن الاخوان انسحبوا من الميدان في وقت متأخر. وتمثل أحداث الأمس أول اشتباكات شوارع منذ تنصيب مرسي رئيساً نهاية حزيران وتعكس الخلاف الشديد بين الأحزاب والجماعات السياسية في وقت يعاد فيه تشكيل نظام الحكم في مصر. وكان عشرات الشبان الذين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين أو مؤيدون لها رشقوا نشطاء فوق منصة بالحجارة والزجاجات الفارغة بعد صلاة الجمعة رداً على هتاف أحدهم "يسقط يسقط حكم المرشد" ثم صعدوا إلى المنصة وحطموا أجهزة الصوت وطردوا نحو عشرة نشطاء كانوا فوقها. ولاحقاً فكك مؤيدو الاخوان المنصة ومزقوا قماشاً كان يعلوها للاحتماء به من أشعة الشمس. وأمسك مؤيدو الاخوان بعدد من النشطاء وأوسعوهم ضرباً. وكان الناشط الذي ردد الهتاف المناوئ للمرشد العام لجماعة الاخوان قال: إن المنصة مقامة لمحاسبة مرسي على المئة يوم الأولى من فترة رئاسته. وهتف مؤيدو الاخوان وهم يلاحقون الناشطين في شارع محمد محمود "حرية وعدالة .. مرسي وراه رجالة" ورد عليهم النشطاء بهتاف مناوئ يصف أنصار الرئيس المصري بالقمامة.. وكان النشطاء دعوا إلى مظاهرات لما قالوا إنها محاسبة مرسي على ضعف إنجازاته. ودعت جماعة الاخوان أعضاءها إلى التظاهر احتجاجاً على حكم البراءة للمتهمين في موقعة الجمل والمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وبحلول الظلام أظهرت لقطات تلفزيونية حية هجوم نشطاء على أعضاء في جماعة الاخوان ومؤيدين للجماعة استخدمت فيه القنابل الحارقة والحجارة مما جعلهم يفرون إلى أطراف الميدان. وهتف النشطاء "الشعب يريد إسقاط النظام" وهو الهتاف الذي تردد كثيراً خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً. وأشعل متظاهرون النار في حافلتين على أطراف ميدان التحرير قرب المتحف المصري. وقال متظاهرون إنهما من بين حافلات أقلت أعضاء في جماعة الاخوان من مدن قريبة من القاهرة للمشاركة في المظاهرات المناوئة للنائب العام. وقال الإعلامي والسياسي حمدي قنديل في صفحته على فيسبوك: "عار على الاخوان المسلمين أن يهاجموا معارضيهم في ميدان التحرير. اسحبوا رجالكم على الفور. هذه ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك". Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=1uXlpyFxPcI مصر: أكثر من 100 مصاب في اشتباكات بميدان التحرير في جمعة “كشف الحساب" اعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الجمعة 12 اكتوبر/تشرين الاول ان 110 اشخاص اصيبوا بجروح في اشتباكات وقعت بميدان التحرير وسط القاهرة بين المتظاهرين المؤيدين لجماعة “الاخوان المسلمين" والمعارضين لها من الليبراليين واليساريين. وتجري بين الشباب التراشقات بالحجارة ومشاجرات في سياق الصراع على السيطرة على ميدان التحرير. وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن عدد المصابين فى الاشتباكات ارتفع الى 86 شخصا، تم نقل 54 منهم إلى مستشفى المنيرة العام و25 إلى القصر العينى. من جانبه أوضح الدكتور محمد شوقى مدير مستشفى المنيرة العام أن المستشفى استقبلت 36 مصاباً، والأعداد فى ازدياد، بينهم إصابات بالعيون، منها حالة انفجار فى مخرط العين تم تحويلها للقصر العينى، بالإضافة إلى حالات كسور فى الحوض والوجه، ولم يتبق فى المستشفى حتى الآن سوى حالة واحدة. وأكد مدير المستشفى أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى خصوصًا فى قسم الاستقبال والطوارىء وتواجد الفرق الطبية بالمستشفى، وتم توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لإسعاف الجرحى والمصابين. وكانت الجبهة الحرة للتغير السلمي وتحالف القوى الثورية قد نددا بما وصفاه ب “البلطجة السياسية التى قامت بها جماعة “الإخوان المسلمين" بالتعدى على أعضائهما وشباب الثورة وإصابة بعضهم، وتكسير المنصة الرئيسية للقوى الثورية فى جمعة “كشف الحساب" او كما يطلق عليها البعض جمعة “محاسبة الرئيس" اليوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. من جهته انتقد الإعلامي حمدي قنديل، نزول جماعة “الإخوان المسلمين" إلى ميدان التحرير لمهاجمة معارضيهم ووصف نزولهم ب "العار"، وطالب الجماعة بسحب أعضائها من الميدان. وقال قنديل في تغريدات على تويتر يوم الجمعة، "عار على الإخوان المسلمين أن يهاجموا معارضيهم فى ميدان التحرير"، مضيفا "اسحبوا رجالكم على الفور، هذه ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك". وأكد قنديل على أنه ليس هناك أي داع على الإطلاق لنزول الإخوان الى ميدان التحرير، مشيراً في الوقت نفسه الى أن مظاهرات اليوم هي ضد جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم حدوث اشتباكات بينهم وبين معارضيهم قد تؤدى الى خسائر في الأرواح ، وهو أمر لن يتقبله أحد. وفي هذا السياق قال الناشط السياسي احمد عبد ربه لقناة روسيا اليوم: “الموقف الذي حدث اليوم يشبه تماما يوم “موقعة الجمل" عندما قامت مجموعات من البلطجية بالهجوم على المتظاهرين. تكرر هذا المشهد اليوم ولكن من قبل مجموعات من شباب الإخوان المحتلين للميدان الآن بعد طرد القوى الأخرى منه". وأضاف عبد ربه : “الجماعة تحشد الشباب على أن من يعارض الرئيس يعارض الله ويعارض الدين ويعارض الإسلام، والمستفيد من ذلك هي جماعة الإخوان المسلمين التي تخشى من تحول ميدان التحرير إلى ثورة جديدة ضدهم، وأن يعود إلى الثوار الحقيقيين". وأشار إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين اليوم، حيث تعمل الداخلية لدى السلطة ضد المواطنين. الرئيسان مبارك ومرسي يجتمعان في "التحرير" فقط: محمد مرسي مبارك كتب : مروة مدحت اشتباكات التحرير ومحمد محمود مبارك ومرسي، الأول سجن الثاني، والثاني خلف الأول في الرئاسة، ورغم أنهما لم يجتمعا يوما قبل ثورة يناير، إلا أن المشاركين في جمعية محاسبة الرئيس اليوم، جمعاهما في لوحة كبيرة، يتجاور فيها نصف وجه الرئيس السابق، ونصف وجه الرئيس الحالي، في إشارة واضحة إلى تشابه ما، بين سياسات كليهما وتعاملهما مع مظاهرات معارضيهما. اللوحة التي حملت شعار "محمد مرسي مبارك"، لخّصت كثير من الانتقادات التي وجهها متظاهرو اليوم لسياسات الرئيس محمد مرسي، والقول بأن ما تغير بعد الثورة، الوجوه فقط، بينما السياسات باقية. وهي الفكرة التي سبق ولجأ إليها أحد رسامي الجرافيتي بشارع محمد محمود، خلال فترة حكم المجلس العسكري، حيث رسم جدارية ضخمة تجمع بين وجهي مبارك ووزير دفاعه السابق المشير محمد حسين طنطاوى. النائب العام يكشف ملابسات قرار إقالته.. ويؤكد تعرضت للتهديدات لترك المنصب عبد المجيد محمود: تعرضت للتهديدات من الغرياني وأطالب رجال القضاء والفكر والثقافة بمساندتي كتب : محمود الجارحي النائب العام أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفي، ليس طمعًا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعًا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانًا للحقوق والحريات، ومنعًا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة، وحرصًا على العدالة والسلطة القضائية برمتها. وقال عبد المجيد محمود، في بيان صحفي له سرد خلاله التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، إنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا، مشددًا على أنه باقٍ في عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتًا إلى أنه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان. وكشف النائب العام، النقاب عن تفاصيل الأزمة، فأوضح أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبًا له، للاستقالة من منصبه وتركه، مشيرًا إلى أنه تم الاتصال به تليفونيًا ظهر أمس "الخميس" من جانب المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية. وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضًا أنه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور. وتابع: "إن وزير العدل اقترح عليه، خلال الاتصال الهاتفي، أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصة وأنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه "أي وزير العدل" يرفض هذا المنصب للنائب العام؛ لأنه غير لائق له. وقال، إنه أبلغ وزير العدل، خلال الاتصال، رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه، فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغرياني سوف يقوم بالاتصال للحديث معه في هذا الشأن. وأضاف النائب العام: "تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة "خطورة الموقف"، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص (أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان). وأكد عبد المجيد محمود، أنه كرر على مسامع المستشار الغرياني، رفضه التام لترك منصبه، لافتًا إلى أن الغرياني أبلغه بصورة حملت تهديدا مباشرا له بخطورة المظاهرات المرتقبة، قائلا له : "المتظاهرون من الممكن أن يتوفدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق". وأشار النائب العام إلى أنه أبلغ الغرياني بأن في ذلك الحديث تهديدًا مباشرًا له لا يقبله على وجه الإطلاق، وأنه قال له "ليكن ما يكون" وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة في شأن منصب النائب العام، إلا أن الغرياني رفض هذا الاقتراح متعللا بأن في ذلك "مساس بالسلطة القضائية". وأضاف، الغرياني عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرًا لمصر في الفاتيكان، غير أنني رددت قائلا: "أنا لا أصدر موافقة مسبقة على أي شىء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات"، لافتا إلى أن المحادثة انتهت بينهما في أعقاب ذلك. وأكد النائب العام، أنه غير مسؤول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء على أي فهم خاطئ، مشيرًا إلى أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه المستشاران أحمد مكي وحسام الغرياني، أنه يرفض ترك منصبه، وأن لن يصدر موافقة مسبقة في شأن أي أمر، مشددا على أنه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة. وقال: "إنه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول في ذات الوقت، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية في شأن كيفية عزل النائب العام". وأكد النائب العام، رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسؤولة تتضمن تجاوزًا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتًا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون. وأضاف، إنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية، ورجال القضاء والفكر والثقافة، خاصة وأن هذه التصريحات "المسيئة له" تخلط بين دور النيابة العامة، وقضاة التحقيق في وقائع قضية "موقعة الجمل" التي لم تباشرها النيابة العامة، كما أنها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم.
