شن غازي سليمان المحامي هجوماً عنيفاً على أحزاب المعارضة وقطع بأن معظم هذه الأحزاب لديها أجندات خفية، متهماً اياها بالعمالة لصالح سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمجلس الأمن، كاشفاً في الوقت ذاته عن التلاعب الذي حدث في دستور 1998م وقال إن د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي استبدل هذا الدستور بآخر وضعه بنفسه، وأضاف غازي أنه كان ضمن اللجنة التي أعدت دستور «98» وعند الفراغ منه تم تسليمه للترابي، مشيراً إلى أن الأخير قام بوضعه في درج داخل مكتبه واستخرج دستوراً آخر من الدرج قال هذا هو دستور البلاد، مبيناً أن دستور «98» يعتبر دستور الترابي وليس دستور السودان. وسخر غازي خلال حديثه في ورشة عمل حول الدستور الجديد بمركز الشهيد الزبير أمس الاول من الحديث عن وضع دستور دائم للبلاد، مشيراً إلى أن الظروف التي يمر بها السودان غير ملائمة لوضع دستور دائم، معتبراً أي حديث في هذا الصدد أكذوبة كبيرة وأكد عدم حدوث أي توافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية حول الدستور وقال إن السودانيين لم يتوافقوا منذ الاستقلال على دستور.. ووصف الحديث عن التوافق الوطني بأنه ذر للرماد في العيون، ونصح غازي الإنقاذ بالتمسك بدستور 2005م وأبان لا تستطيع أي جهة أن تصفه بغير الديمقراطي، وقال إن المسودة الخاصة به جاءت جاهزة من الخارج وهي ذات التي ذهبت للعراق، وأكد غازي أنه مع بقاء النظام الحالي لأن إسقاط الحكومة يقود إلى تمزيق البلاد لدويلات وقال نحن مع الإنقاذ ولن نسمح لسوزان رايس وعملائها في الداخل بإسقاط النظام. وأوضح أن البلاد تواجه مخاطر حقيقية يجب مواجهتها بمخافة الله في الشعب وتطبيق الشريعة. ووصف غازي اتفاق اديس بأنه هدنة بين الخرطوم وجوبا. من جانبه شدد د. يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي على ضرورة توسيع قاعدة الحوار حول وضع الدستور الدائم للبلاد لمناقشة كافة القضايا التي يحتويها الدستور، معرباً عن أمله في أن يراعي الدستور الجديد الهوية السودانية، مؤكداً أن أي مشروع لا يراعي ما بدواخل الأمة الإسلامية «فاشل»، وقال إنه لا يكفي أن ننادي فقط بأن تكون المرجعية في الدستور الشريعة الإسلامية، وأوضح أنهم مع دولة مدنية إسلامية إذا كانت تراعي الحريات والتداول السلمي للسلطة والعدالة، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون في أن يكون رئيس البلاد غير مسلم شريطة أن يأتي عبر صناديق الاقتراع، وأضاف أن الإسلاميين هم الذين يمثلون أمام الدستور الإسلامي وليسوا الشيوعيين بسبب خلافاتهم على بعض المسائل المتعلقة بالدستور. وفي السياق كشف عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. عز الدين الطيب عن إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقال إنه تم الفراغ منه وسيتم عرضه على الحكومة والمعارضة قريباً، مشدداً على ضرورة وضع دستور يسع الكل ويحقق الثوابت ويكرس للولاء للوطن، مشيراً إلى أن الدساتير السابقة لم تحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي.
