تاج السر عثمان * تعيش البلاد الاوضاع نفسها التي أدت الي انفجار ثورة اكتوبر 1964م قبل 48 عاما، ونشهد الآن: أزمة اقتصادية وتدهور مريع في الاوضاع المعيشية وارتفاع جنوني في الأسعار، ومصادرة الحريات( حرية الصحافة والتعبير وتسيير المواكب السلمية، والاعتقال والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، والقمع المفرط للاحتجاجات الجماهيرية مثل الذي حدث في يونيو 2012م بسبب الزيادات في الاسعار ومصادرة الحريات، واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق رغم الاتفاق الجزئي الذي تمّ بين دولتي الشمال والجنوب. واصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام ،ويعاني النظام من العزلة والتناقضات وصراعات المصالح بين أجنحة الفئة الحاكمة التي كدست الثروات علي حساب الكادحين ونهبت ممتلكات الشعب، وبالتالي توفرت الظروف الموضوعية نفسها التي ادت لاندلاع ثورة اكتوبر 1964م. *في صبيحة 17 نوفمبر 1958م، وقع الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق ابراهيم عبود والذي كان في جوهره تسليم عبد الله خليل رئيس الوزراء يومئذ الحكم للجيش، بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والاستسلام للتدخل الأمريكي في البلاد تحت ستار "المعونة الأمريكية" ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وايقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة ابسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الاعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لاضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة " الطليعة" التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العمال وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية ايجازية. وكان الهدف من الهجوم الشامل علي الحريات تجريد الشعب من كل أدواته الرئيسية في الصراع من اجل الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية والسيادة الوطنية والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب. وصدر أول بيان للحزب الشيوعي بتاريخ 18 نوفمبر 1958 يدعو لمقاومة الانقلاب العسكري واسقاطه واستعادة الديمقراطية، بعنوان: " 17 نوفمبر انقلاب رجعي". وبعد ذلك استمرت مقاومة الشعب السوداني واحزابه وتنظيماته النقابية عن طريق البيانات والعرائض والمذكرات والاضرابات والمواكب والاعتصامات، والصمود الباسل للمعتقلين في السجون والمنافي وأمام المحاكم وفي غرف التعذيب ، والاعدام رميا بالرصاص. وشملت المقاومة نضالات العمال والمزارعين والطلاب والمثقفين والمرأة السودانية ومقاومة الشعب النوبي ضد اغراق حلفا وتدمير ثقافة القومية النوبية وارثها التاريخي العظيم، وتنصل الحكومة من الوطن البديل بجنوب الخرطوم. ونضال جبهة أحزاب المعارضة، وحرب الجنوب التي تفاقمت، ودفاعات المناضلين أمام المحاكم. *تجربة الاضراب السياسي العام: علي أن من أهم دروس ثورة اكتوبر تجربة الاضراب السياسي العام وكان أول من طرح فكرته الحزب الشيوعي السوداني، في بيان المكتب السياسي للحزب حول الاضراب السياسي العام في أغسطس 1961م، و الذي نشر في العدد ( 109) من مجلة الشيوعي ( المجلة الفكرية للجنة المركزية للحزب الشيوعي) الصادر بتاريخ: 29/ أغسطس/ 1961م. والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي طرح فكرة الاضراب السياسي لاحزاب المعارضة، ولكنها لم تتجاوب معها، وبعدها انسحب الحزب من جبهة احزاب المعارضة، وطيلة الثلاث سنوات ظل الحزب الشيوعي يعمل بصبر مع الحركة الجماهيرية الي مستوي تنفيذ الاضراب السياسي ، الي نقطة الانفجار الشامل. أوضح الحزب الشيوعي فكرة الاضراب السياسي علي النحو التالي: " أنه توقف الجماهير الثورية عن العمل ، ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية الي وضع لاتحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن، ولهذا فهو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها، انه عملية وسلسلة من المعارك الجماهيرية اليومية ضد النظام وليس ضربة واحدة، ولكنه يأتي تتويجا لتراكم تلك المعارك في لحظة الأزمة الثورية أو الانفجار الشامل التي تصبح الحياة لاتطاق تحت ظل النظام ويعجز النظام عن الحكم وتصل التناقضات داخل النظام الي قمتها، وتفشل اجهزة القمع في وقف النهوض الجماهيري. وجاءت لحظة الانفجار الشامل قبل يوم من أحداث الندوة الشهيرة في جامعة الخرطوم حول قضية الجنوب، والتي هاجمها البوليس واطلق النار علي الطلاب المتظاهرين مما أدي الي استشهاد أحمد القرشي عضو رابطة الطلبة الشيوعيين ورفاقه، وكانت ندوة جامعة الخرطوم القشة التي قصمت ظهر البعير ، بعد أن وصلت البلاد الي لحظة الأزمة الثورية والانفجار الشامل. وبعد اعلان الاضراب السياسي العام برزت مطالب ثوار اكتوبر التي دعت الي مواصلة الاضراب السياسي العام حتي: التصفية النهائية للحكم العسكري الرجعي، والغاء حالة الطوارئ فورا والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وقيام حكومة انتقالية تمثل قوي ثورة 21 اكتوبر المجيدة، واطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين فورا.واستمر الاضراب السياسي العام حتي نجحت الثورة في الاطاحة بالحكم العسكري واستعادة الديمقراطية، والتي اجهضتها الأحزاب التقليدية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965م، مما أدي الي خرق الدستور وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، والمصادرة الكاملة للديمقراطية بعد انقلاب 25 مايو 1969م. وبعد ذلك اصبح الاضراب السياسي العام سلاحا قويا في يد الشعب السوداني، فقد اطاح شعبنا بديكتاتورية النميري في انتفاضة مارس- ابريل 1985م عن طريق الاضراب السياسي العام والعصيان المدني. وسوف يطيح شعبنا ايضا بنظام الانقاذ الحالي الذي فرط في وحدة البلاد وافقر شعبنا ونهب ممتلكاته ومارس ضده كل صنوف القهر والقمع ايضا عن طريق الاضراب السياسي والعصيان والمدني، مع الاستفادة من دروس تجربة اجهاض ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة ابريل 1985م وضمان انتصار نهوضه الجماهيري.
