كتب: أحمد شهاب الدين البديل المصرية حكم على سفيان الشواربي الصحفي و المدون التونسي المعارض للنهضة اول أمس الثلاثاء بغرامة مالية قدرها 104 دينار "52 يورو" بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة" و "شرب الخمر في الطريق العام". وصرح الصحفي بعد إدانته ل"فرانس بريس" أن الإسلاميين الذين في السلطة لفقوا له القضية، وأنه سيستأنف حكم المحكمة معللا ذلك برفضه لتلك الاتهامات. وقد أوقف الشواربي وصديقه مهدي الجلاصي في أغسطس بسبب تناولهم للخمر في الطريق على الشاطئ في شهر رمضان وبصحبتهم فتاة، وقد نفى الشواربي التهم المنسوبة إليه واتهم الشرطة بانتزاع اعترافات منه. ومن جهة أخرى ذكر محامي الدفاع في جلسة 18 أكتوبر السابق وجود بعد سياسي واضح في ملف القضية، وأن النظام الذي يعارضه الشواربي لفق له هذه القضية لتقييد حريته الشخصية. ويذكر أن سفيان الشواربي 30 عاما، ناشط ومدون وصحفي اشتهر في معارضته للرئيس السابق بن علي، وعمل في صحيفة "الطريق الجديد" الناطقة باسم حركة التجديد، وعمل مراسل لجريدة الأخبار اللبنانية منذ 2007 ، ذكر مراقبون أنه أول من غطى أحداث سيدي بوزيد، ويرأس "جمعية الوعي السياسي للتثقيف الشبابي" ويعتبر من الأصوات الشابة البارزة في مناهضته لحركة النهضة. ونددت أمس منظمة العفو الدولية بحكم الإدانة على الصحفي "سفيان الشواربي" و"مهدي الجلاصي"، وقالت "أن السلطات التونسية تملك واجب حماية النظام العام، لكن لا يتعين عليها تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع فضلا عن الحق في الخصوصية" ومن جهة أخرى نقلت وكالة "يو بي آي" عن حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تقييد الحريات الفردية باسم حماية النظام العام يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا ولا يستخدم كذريعة لملاحقة منتقدي الحكومة والنشطاء السياسيين "، وأكدت أنه على السلطات التونسية التوقف عن ملاحقة الأفراد الذين يمارسون بحرية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في التعبير. وأضافت صحراوي للوكالة أنه "من المخيب للآمال أن نرى تونس، وفي مرحلة ينبغي عليها إثبات التزامها بحقوق الإنسان، ترسل رسائل في الاتجاه المعاكس تماما من خلال هذه الإدانات تذكرنا بممارسات حكم بن علي" ونقلت صحيفة"ذا ناشيونال" الدولية عن "مايا جريبي" من الحزب الجمهوري، أصغر حزب علماني في تونس، تحذيرها من أن الإسلاميين "يخططون لبناء دولة غير مدنية تقوض الدولة وتدمر الثقة بين مكونات المجتمع"، وفيما يتعلق بالأحزاب والحركات المدنية وتجاوب الشارع معها، ذكرت الصحيفة الدولية ومقرها الإمارات أن الغنوشي يتمتع بشعبية طاغية على الرغم من عدم توليه منصب رسمي في السلطة، والسلفيون بدؤوا تنظيم أنفسهم، أما الأحزاب العلمانية يمكن أن تحظى بدعم بسيط في معارضتها للنظام ولكنه قد يتبدد بسرعة، لأن النهضة دخلت في نسيج السياسة التونسية، واقترح على الحركات المدنية التعاون مع حزب النهضة لأن رياح التغيير قد لا تأتي في صف من ينادون بمدنية الدولة، وفقا للصحيفة.
