توقع السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط يوم الاثنين عجزا بالميزانية قدره عشرة مليارات جنيه سوداني (1.5 مليار دولار) في 2013. ويكافح السودان للسيطرة على ارتفاع الاسعار وتمويل الميزانية منذ انفصل الجنوب العام الماضي آخذا معه المصدر الرئيسي للايرادات الحكومية والعملة الصعبة. ودفعت الأزمة الحكومة إلى تقليص برنامجها المكلف لدعم للوقود في يونيو حزيران مما أدى لمظاهرات محدودة المناهضة للحكومة. وتراجعت الاحتجاجات في ظل حملة أمنية شديدة لكن التضخم لا يزال مرتفعا وبلغ 45 في المئة في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الحكومة السودانية في بيان أعلنت فيه موافقتها على موازنة 2013 إن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 20 في المئة العام المقبل والحفاظ على النمو الاقتصادي وابقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وزيادة الصادرات. وقال وزير المالية علي محمود للصحفيين بعد الموافقة على الموازنة الجديدة إنها لا تشمل زيادات الضرائب أو الأجور وإن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم بالكامل العام المقبل. وقال "ليس هناك زيادة في الضرائب أو الرسوم ولا توجد زيادة في الأجور وإذا تمت زيادة في الأجور فهذا يتطلب رفع الدعم عن السلع والمحروقات." وأضاف أن العجز بميزانية 2013 سيبلغ 3.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويشكك بعض المحللين في دقة التقديرات الرسمية قائلين إنها مفرطة في التفاؤل وإن السودان سيواجه صعوبة في جلب الاستقرار الاقتصادي بدون تحصيل رسوم النفط من جنوب السودان الحبيس. ويضطر جنوب السودان لتصدير الخام عبر السودان لكنه أوقف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكامل في يناير كانون الثاني بعد خلاف على مقدار الرسوم التي يتعين عليه دفعها مقابل ذلك. ووقع الجانبان اتفاقات في سبتمبر أيلول فتحت الطريق أمام استئناف التدفقات النفطية لكن الانتاج لم يستأنف بعد. وقال مسؤول كبير بجنوب السودان امس الأحد إن الصارات قد تبدأ مرة اخرى بنهاية هذا العام. وبالاضافة إلى إثارة الغضب الشعبي يقول محللون إن الأزمة الاقتصادية في السودان زادت الانقسامات داخل الحكومة وضغطت على نظام الرعاية الاجتماعية الذي يقولون إن الرئيس عمر البشير يعتمد عليه. وتوقع بيان الحكومة أن تبلغ الايرادات 25.2 مليار جنيه في 2013 والانفاق 35 مليارا مما يعني عجزا قدره عشرة مليارات جنيه تقريبا. وسيصل ذلك العجز إلى نحو 1.5 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الحالي في السوق السوداء البالغ 6.5 جنيه مقابل الدولار. وجاء في البيان أن العجز المتوقع في ميزانية 2013 يقترب من العجز المتوقع في 2012 حيث تصل الايرادات الى 19.1 مليار جنيه والمصروفات 28.7 مليار جنيه. وأضاف البيان ان الناتج المحلي الاجمالي نما 1.36 في المئة في 2012 وان العجز التجاري بلغ 3.2 مليار دولار بعدما بلغت الصادرات 3.8 مليار دولار والواردات سبعة مليارات. ويحاول السودان انتاج الكثير من السلع التي يستوردها مثل السكر والقمح والأدوية. ويريد أن يصدر مزيدا من السلع مثل الصمغ العربي والقطن والماشية والذهب. وقالت الحكومة إنها تتوقع ارتفاع الصادرات إلى 4.5 مليار دولار والواردات إلى 7.2 مليار في 2013 مما يوجد عجزا تجاريا قدره 2.7 مليار دولار. ونقلت وكالة الانباء السودانية عن محمود قوله في وقت سابق يوم الاثنين أن من المتوقع نمو انتاج السودان من النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألفا. وكان السودان يخطط لزيادة الانتاج إلى 180 ألف برميل هذا العام لكنه فشل في الوصول إلى هذا الهدف. وأضاف وزير المالية أن صادرات الذهب تراوحت بين 47 و 48 طنا بحلول نوفمبر ومن المتوقع ان تتجاوز 50 طنا سنويا مما سيدر على البلاد أكثر من مليار دولار سنويا
