وجهت حكومة المؤتمر الوطني أكبر ضربة لممتلكات الدولة في سياق بيع البلاد لمستثمرين أجانب وذلك ببيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي قبل أكثر من شهر . وكشف مصدر مطلع عن اكتمال صفقة البيع قبل أكثر من شهر. وقال المصدر ان عقد البيع الذي وقعه نائب البشير الأول علي عثمان محمد طه يقضي بأيلولة الميناء لهيئة موانئ دبي الممولة من بنك دبي الاسلامي عقب عشرة سنوات من الايجار . وأوضح المصدر ل ( حريات ) ان البيع تم لسد العجز المالي الكبير وتبديد الاموال الذي شعر به الشركاء الاماراتيون وتخوفهم من انهيار وإفلاس بنك الخرطوم وضياع نصيبهم في البنك الذي يمتلك بنك دبي الاسلامي أكثر من نصف اسهمه. وابان المصدر أن حكومة السودان لا تستطيع ان تتخلي عن شراكتها للاماراتين لان بنك الخرطوم أصبح الرئة الوحيدة التي يستطيع السودان ان يقوم بتحويلات مالية عن طريقها للتعاملات التجارية التي لا يستطيع السودان التخلي عنها مع الاتحاد الاوربي وأمريكا بسبب العقوبات الاقتصادية علي السودان. وكشف المصدر أيضا ان الحكومة ستقوم بتسويق بيع هيئة الموانئ بالاتفاق مع والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر ايللا ، باعتبار البيع جزء من المشروع الاستثماري السياحي التسويقي الصوري الذي يقوم به ايلا في بورتسودان. مضيفا ان الحكومة ستحاول الترويج بان المشروع يهدف لخلق منطقة تجارة حرة في ميناء بورتسودان أشبه بميناء دبي التجاري. وذكر المصدر بان العقوبات المفروضة علي البلاد وضعف الحركة التجارية وحركة الصادرات والواردات وتراجع امكانيات الميناء نفسه بسبب تشريد الكوادر وعدم الصيانة ستفشل الفكرة الاساسية للمشروع من الناحية التجارية. كما ان القوانين القمعية والجبايات والضرائب والجمارك الباهظة ستقضي علي احلام مشروع الاستثمار والسياحة في البحر الاحمر. وكانت (حريات) كشفت عن فساد ونهب وعمولات أدت لوصول بنك الخرطوم ثاني أكبر بنوك السودان الي حافة الافلاس. ودخل بنك الخرطوم في استثمارات فاشلة بسبب الاهتمام بالعمولات في الصفقات الاستثمارية الخاصة بشراء جزء من غابة السنط ومول الواحة الذي كشفت تحريات حريات عن تعرض أجزاء منه للتصدع عقب أقل من شهر من بنائه. يذكر أن النظام الطفيلي تخصص في بيع ممتلكات الدولة العامة إلى مستثمرين إسلاميين سودانيين وأجانب وشملت تلك السياسات المعروفة باسم " الخصخصة " عدداً من المؤسسات المهمة مثل الخطوط الجوية السودانية " سودانير" وأراضي قرب النيل زراعية وسياحية، وكل الفنادق مثل الفندق الكبير وفندق قصر الصداقة ، كما تتجه لبيع الهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للمياه، وغيرها من المؤسسات الكبيرة والتي تعبر عن سيادة البلاد، مما يزيد من معاناة المواطنين بسبب لهث القطاع الخاص بما فيه المحلي نحو الربح السريع ورفع أسعار الخدمات .
