أحمد المصري حمل أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الفتيات المشاركات في المظاهرات مسؤولية تعرضهن للتحرش والاغتصاب، ووصفوا ما يحدث في بعض خيام الميادين ب«الدعارة». ووجه اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، النقد للمرأة قائلا: «اللى نازلة عارفة إنها وسط بلطجية وشوارعية يجب أن تحمي نفسها قبل أن تطلب من الداخلية ذلك، كما أنه في بعض الأحيان تساهم الفتاة في اغتصابها بنسبة 100 % لأنها وضعت نفسها في هذه الظروف». وأضاف «أن ما يحدث في بعض خيام الميادين دعارة». ودعا «عفيفى» في اجتماع اللجنة، الإثنين، إلى معاقبة الأطفال حتى لو تنافى ذلك مع المعاهدات الدولية، منتقدا المنظمات الممولة من الخارج، التي تتبنى الفكر الغربي. وقال النائب صلاح عبدالسلام إن الفتاة تتحمل الجرم طالما تتظاهر في أماكن مليئة بالبلطجية، مشيرا إلى أنه لابد من مواجهة هذه الظاهرة. وقالت النائبة مرفت عبيد، أمين سر اللجنة، إن اللوم يوجه في حالات التحرش والاغتصاب إلى جميع فئات المجتمع كما حملت المسؤولية للفتاة نفسها، التي يجب أن تعمل عقلها قبل النزول لأي مكان للتظاهر، حسب قولها، مشيرة إلى أن أغلب الموجودين بالمظاهرات بلطجية والمناخ خصب لعمليات التحرش. وانتقد النائب عزالدين الكومي، وكيل اللجنة عدم قدرة الداعين للتظاهرة على التأمين، مشيرا إلى أنه تم رصد 24 حالة اغتصاب ممنهج بالتحرير. وطالب رضا صالح الحفناوي، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، بمعاقبة المحرضين على ارتكاب التحرش في الميادين، كما طالب المرأة بألا تقف وسط الرجال في المظاهرات، وأن يتم إخلاء أماكن لها. وفي المقابل، انتقد النائب نبيل عزمي، ما سماه حالة الهجوم على المرأة بعد الثورة، مشيرا إلى أن الحل يكون بالقبض على البلطجية وجميع أطفال الشوارع وحبس أولياء أمورهم بعد أن عرضوا حياة أطفالهم للخطر. من جانبه، قال اللواء عبدالفتاح عثمان، نائب مدير الأمن العام، إن القانون المصري خلا من كلمة التحرش الجنسي، كما أن قانون العقوبات يصنف الأمر باعتباره هتك عرض أو اغتصابا، ما يعنى أن لفظ التحرش الجنسي مصطلح «مستورد» علينا. وأضاف «عثمان» أن الوجود الأمني في ميدان التحرير أو في المظاهرات أمر حساس، حيث يتم الاعتداء على أفراد الداخلية إذا تواجدوا في الميدان أو أماكن التظاهر.
