أعلن جهاز الرقابة على العربات الحكومية عن وجود مخالفات عديدة من وزراء وأبناء مسؤولين تتم عبر استخدام العربات الحكومية، فضلاً عن وجود عمليات نقل «خمور وبنقو» تتم بواسطة عربات حكومية، وفيما أكد البرلمان على وجود حوافز تُصرف بالجهاز بطريقة غير قانونية عبر أرانيك غير شرعية سيتم مراجعتها بواسطة المراجع العام، أماط اللثام عن تحقيق يتم في تعيينات بها شبهة فساد تمت بالجهاز. واعترف مدير جهاز الرقابة بتعدي وزير عليه بمكتبه لحجزه عربة تخصه، واستخدم عبارات غير لائقة في حقه، وكشف عن دفعه بتقرير لمجلس الوزراء لإلغاء الترحيلات الحكومية. في وقت نادى فيه برلمانيون بقانون جديد رادع ضد من أسموهم بالمتفلتين من أبناء المسؤولين للحد من التلاعب بالعربات الحكومية. وقال نائب رئيس لجنة العمل آدم جماع خلال زيارة مفاجئة قامت بها اللجنة أمس لجهاز الرقابة على العربات الحكومية، قال إن اللجنة تلقت شكاوى حول وجود مخالفات بالجهاز من بينها وجود رسوم غير قانونية يتم تحصيلها، وأوضح أن الاستثناءات في استعمال العربات الحكومية قد يكون باباً للفساد.من جهتها، شنت عضو البرلمان نائلة عبد الرحمن هجوماً على الجهاز، وقالت إن أبناء المسؤولين يتلاعبون بالعربات الحكومية على مرأى ومسمع من الجهاز. وفي السياق أشار مدير جهاز الرقابة آدم محمد جمعة إلى أن عدد العربات الحكومية الاتحادية فقط يتراوح بين «10 و12» ألف عربة، واتهم لجنة تمليك العربات الحكومية بالفشل، وقال: «لو قدرنا نصل إلى إقناع الدولة عدم شراء أية عربة حكومية بيكون أحسن»، وأقر بقيام الجهاز بتعيين «6» وظائف من بينها «3» لأبناء معاشيين بالجهاز، وكشف جمعة عن جملة مخالفات لأبناء وزراء وأبناء مسؤولين تتم عبر استخدام عربات حكومية من بينها عربة تتبع للبرلمان.
