كشف جهاز رقابة العربات الحكومية عن تجاوزات يرتكبها ابناء نافذين ودستوريين مستغلين السيارات الحكومية فى مخالفة واضحة للقانون. وأكد ضبط احد المستشارين باحدى الوزارات يستغل عربة حكومية فى اغراض لاعلاقة لها بالعمل مما أستدعي إتخاذ اجراءات قانونية ضده. ولفت مدير الجهاز ادم محمد ضرار الى إن عدد من قضايا استغلال العربات الحكومية موضوعة حاليا امام المحاكم للفصل فيها حفاظاً على هيبة الدولة وإعمال القانون، واقر ضرار خلال زيارة للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان يوم الاثنين بإن بعض الوزراء ووزراء الدولة والمديرون لديهم إستثناء من تركيب اللوحات الحكومية الصفراء ويُستعاض عنها بلوحات بيضاء. وكشف الجهاز عن استخدام بعض العربات الحكومية في نقل "البنقو والمخدرات" ,وطالب,بحسم فوضي لون لوحات المركبات الحكومية التي تتراوح مابين 10-12 الف سيارة اتحادية والغاء الاستثناءات وتغيير لوحة اي عربة حكومية ذات لون ابيض الي اصفر . وشرع البرلمان في التحقق من وقائع تجاوزات ادراية ومخالفات مالية بجهاز رقابة العربات الحكومية,و اتهم مدير الجهاز جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمله واوضح إن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسئوليين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة أستغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي . ورجح نائب رئيس لجنة الادارة والعمل والمظالم والحسبة بالمجلس الوطني عبد الله جماع تشكيل لجنة من البرلمان والمراجع العام تتولي مهمة التحقيق في الية توظيف جهاز رقابة العربات الحكومية بعد أن ثبت للبرلمان إن بعض التعينات تمت بصورة غير مشروعة وبها نوع من المحاباة وقال جماع إذا ما ثبت للجنة عدم قانونية التعينات سيتم الغائها,وأضاف جماع أن عمل اللجنة سيتضمن بجانب ذلك التحقق من شبهة تجنيب اموال يتم تحصيلها خارج اورنيك 18. و طالبت رئيس اللجنة الفرعية للعم نايلة محسي بسن قانون قوي تصل عقوبته إلي السجن لردع ابناء الوزراء الذين يتلاعبون بالمركبات الحكومية علي مراي ومسمع من الجميع, ووصفت نايلة قانون رقابة العربات الحكومية بالضعيف وطالبت بمزيد من الضبط والشفافية في عمل الجهاز اضافة إلي اتباع شروط خدمة مجزية وهيكل وظيفي قوي . واعترف رئيس جهاز رقابة العربات الحكومية ادم محمد جمعة ضرار بتعيين 3 مراقبين من ابناء المعاشين من جملة 6 مراقبين لكنه أكد إن التعيين تم بصورة قانونية عبر لجنة الاختيار الاتحادية وبدون اي محاباة ,كما اقر بابرام تعاقدات خاصة مع 3 مهندسيين بالجهاز "كمستشاريين" وصلوا سن التقاعد بعلم وزارة المالية ,موضحا إن سقف التعاقد لم يتجاوز ال1500 جنيه لمدير القسم و850 جنيه لكلا المهندسيين. ووصف ضرار قانون جهاز رقابة المركبات الحكومية الذي يعود للعام 1988 بغير المواكب مبينا إن غرامة المخالفات لاتزيد عن 100 جنيه "يدفعها ابن الوزير نفسه",ووصف هيكل الجهاز بالضعيف وغير المكتمل وأشار إلي أن الجهاز دفع بمسودة تعديل شاملة للقانون لوزارة الداخلية. ودافع مدير جهاز الرقابة عن اداء الجهاز واتهم جهات نافذة في الحكومة باستغلال حصانتها في تعطيل عمل الرقابة واضاف لذلك اتهموه "بانو متفلت "واوضح إن الجهاز حرر جملة مخالفات من بينها بلاغات ضد ابناء مسئوليين وقيادي بالمجلس الوطني بتهمة استغلال مركبات الحكومة في استعمال شخصي. واكد إن الجهاز قاد عدة حملات في شارع النيل لضبط العربات الحكومية ,وكشف عن اتجاه لايقاف الترحيلات الحكومية مشيرا إلي اللجنة المختصة رفعت تقرير كامل بهذا الخصوص للامين العام لمجلس الوزراء واشتكي من جملة صعوبات تواجه الجهاز في مسالة التعيين مشيرا إلي أن الامر يستغرق مكاتبات عديدة .
