(أحمد يونس- الشرق الاوسط) انهالت دموع الفرح من مآقي أقارب معتقلين سياسيين أطلقت سلطات الأمن السودانية سراحهم في وقت مبكر من صباح أمس من سجن «كوبر» شمال الخرطوم، بعد أشهر من الاعتقال التعسفي. وأطلق سراح سيدة وستة رجال ظلوا في محبسهم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، عدا واحد اعتقل منتصف فبراير (شباط)، إنفاذا للقرار الذي أصدره الرئيس عمر البشير في البرلمان أول من أمس. ووجهت سلطات الأمن الدعوة لأجهزة الإعلام والفضائيات لحضور «مراسم» إطلاق سراح المعتقلين، وخرج الرجال الستة من السجن الذي درجت الحكومة على إلقاء معارضيها داخله دون تقديمهم لمحاكمات، وإبقائهم هناك لفترات طويلة، كأن تلك الأجهزة تريد استباق «التكهنات» التي أشارت إلى أن القرار الرئاسي لن ينفذ. وخرج الرجال الستة وقد طالت لحاهم المبيضة، ورغم الرهق البادي عليهم فإن بعضهم بذلوا، على ما يبدو، جهدا كبيرا للظهور بحال أحسن، ولحظة خروجهم قالوا للصحافيين إنهم سيواصلون العمل لتحقيق الديمقراطية في البلاد. وألقت السلطات القبض على المعتقلين السبعة، وبينهم سيدة، بعد توقيعهم نيابة عن أحزابهم على ما اصطلح على تسميته ب«وثيقة الفجر الجديد» ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بين قوى وأحزاب المعارضة المدنية والحركات المسلحة التي تقود عملا عسكريا ضد حكومة الخرطوم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان، إضافة إلى حركات دارفور المسلحة، ونصت الوثيقة على العمل لإسقاط حكم الرئيس البشير بكلا الأسلوبين: «المعارضة المدنية والثورة الشعبية – العمل العسكري المسلح». ولم يشفع للمعتقلين «تنصل» بعض الأحزاب المعارضة عن الميثاق، والقول إنهم لم يكونوا «مفوضين» لتوقيع وثائق واتفاقيات، وإن المطلوب منهم ينتهي بحدود التفاكر والحوار حول تنسيق عمل المعارضة السياسية والمدنية. وشنت أجهزة الإعلام الحكومية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم حملة دعائية كبيرة ضد الرجال عقب اعتقالهم، وصلت حد وصفهم ب«العمالة» لجهات أجنبية، واتهام جهات غربية بتمويلهم للتخطيط لإسقاط حكم الرئيس البشير. وتقول المعارضة السودانية إن مجموعة السبعة ليسوا كل المعتقلين السياسيين، وإن هناك أعدادا تزيد على المائة، معتقلون في سجون خارج الخرطوم، جلهم من قادة الحركة الشعبية – الشمال، بينهم أكثر من 30 سيدة في سجن مدينة «الأبيض» (600 كيلومتر غرب الخرطوم)، وسجون ولاية النيل الأزرق، وإنها تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين إنفاذا للقرار الرئاسي إذا كانت الحكومة جادة في دعوتها للحوار. وخرج كل من السيدة انتصار العقلي، د. عبد الرحيم عبد الله، بروفسور محمد زين العابدين، عبد العزيز خالد، يوسف الكودة، حاتم علي، هشام المفتي، من السجن تبعا لهذا القرار. وقالت القيادية بالحزب الناصري المفرج عنها انتصار العقلي ل«الشرق الأوسط» إنها ظلت في الحبس الانفرادي طيلة فترة الاعتقال التي تتجاوز الشهرين، وخضعت لتحقيق أولي من جهاز الأمن حول مشاركتها في توقيع «ميثاق الفجر الجديد» مع الجبهة الثورية، ولم تقدم لمحاكمة أو تخضع للجان تحقيق عدلية طوال تلك الفترة. فيما قال المفرج عنه رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة إنه اعتقل ل48 يوما عقب عودته من العاصمة الأوغندية كمبالا عبر القاهرة لحظة نزوله من الطائرة، وقضى تلك الفترة في الحبس الانفرادي، وإن السلطات الأمنية حققت معه حول لقائه مع «حملة السلاح»، ووصف الكودة اتصالاته بالحركات المسلحة بأنه موافق للدستور ولا يخالف القوانين. ولم يرفض المفرج عنه «الكودة» مبدأ الحوار، بيد أنه اشترط في حديثه ل«الشرق الأوسط» تهيئة الأجواء لحوار حقيقي يواجه المشكلات الأساسية للبلاد. ونفى الكودة تعرضه لتعذيب بدني، بيد أنه عانى، حسب قوله، تعذيبا من نوع آخر، لأنه قضى فترة اعتقاله في غرفة ذات إضاءة قوية جدا ومستمرة ليل نهار قرابة الخمسين يوما، كما أنه حرم من أداء صلاة الجمعة. من جهته قال رئيس حزب التحالف عبد العزيز خالد ل«الشرق الأوسط»، إن الاعتقال الذي تعرض له يعد «أسوأ» اعتقالاته المتعددة، لأنه قضى تلك الفترة في «حبس انفرادي»، ويقدم له الطعام من خلال فتحة في الباب، بما عده إهانة وانتهاكا صريحا لإنسانيته. وأضاف خالد أنه قضى تلك الفترة في معتقلات جهاز الأمن، وتم نقله إلى سجن كوبر حيث تم إطلاق سراحه، وحول مشاركته في الحوار قال إنه اعتقل دون سبب وأطلق سراحه دون سبب، وقال إنه لا يرفض مبدأ الحوار، واشترط إيقاف الحرب والشروع في تكوين حكومة قومية تعد للانتخابات للدخول في حوار.
