دوّن مكتب المدعي العام لجرائم دارفور بالفاشر، بلاغات جنائية فى مواجهة 18 من المتهمين بالهجوم على قافلة السلام، واغتيال قائدها محمد بشر، ونائبه أركو سليمان ضحية- بعد أيام من توقيعهما على اتفاق سلام في الدوحة- قرب الحدود السودانية التشادية. وقتل بشر وعدد من مرافقية خلال مايو الماضي بهجوم على موكبه الذي لم ترافقه أي قوات مسلحة لا في منطقة بامنا بوادي هور و تقع على بعد اربعة كيلومترات من الحدود السودانية . وقال المدعي العام لجرائم دارفور؛ ياسر أحمد محمد، فى تصريح لوكالة السودان للانياء الثلاثاء إنه بناء على شكوى تقدم بها أولياء الدم، بينهم الشقيق الأكبر لمحمد بشر، مني بشر أحمد، وعن أسرة أركو سليمان ضحية؛ شقيقه عمر سليمان ضحية، تم ندوين بلاغ بالقسم الأوسط بالفاشر تحت مواد: القتل العمد، وإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، والاتفاق والاشتراك والتحريض الجنائي، والتزيى بزيّ القوات المسلحة، والجراح العمد، والخطف، والحرابة، والجرائم ضد الإنسانية، والمواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 26 و44 من قانون الأسلحة والذخيرة ضد المتهمين. وقال المدعي أنه تم تكليف المستشار خالد بله يعقوب؛ معاون المدعي العام بالتحري، واكتمل استجواب المبلغين، وتحديد المتهمين، وعددهم 18 بشكل مبدئي، وتحديد17 من الشهود. مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب الإفصاح عن أسماء المتهمين، حتى تتوافر البينات المبدئية المعقولة، وحتى لا نزجّ بأسماء أشخاص دون بيّنة. وقال ياسر: إن مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا إيلاء هذا البلاغ اهتماماً كبيراً، لجسامة الفعل وخطورته، وسنتعقب المجرمين في أي مكان حتى نقدمهم للعدالة. الى ذلك أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر؛ حرص الحكومة على تحقيق وإقرار السلام بدارفور ومحاسبة مرتكبي الجرائم في الإقليم. وقال لوكالة السودان للانباء عقب لقائه بفريق لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان، فى الخرطوم أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور؛ التي عقدت اجتماعها بالدوحة مؤخراً؛ اعتبرت اغتيال قادة حركة العدل والمساواة- الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الحكومة على يد متمردي حركة العدل جناح جبريل ابراهيم - عملاً مقصوداً ومدبراً لإثناء الراغبين في السلام من حاملي السلاح، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى مطالبتها في بيانها الذي صدر في ختام اجتماع الدوحة بمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتيال
