طلق رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدي، حملة لجمع تواقيع سماها «تذكرة التحرير» لاسقاط نظام الرئيس عمر البشير سلماً، فيما تحتفل دولة جنوب السودان اليوم بذكري مرور عامين على استقلالها وسط شرخ في قيادتها وتوترات وتمرد في بعض الولايات وتراجع في الخدمات وغياب في التنمية وتفشي الفساد وتمدد التنافس القبلي. وقال المهدي ان هناك ثلاث اجندات تجري في البلاد الآن: الأولى، وهي اجندة الحزب الحاكم الذي يريد استمرار الحال والضائقة التي تمر بها البلاد، والثانية محاولاة متمردي «الجبهة الثورية» اطاحة نظام الحكم بالقوة. وأما الأجندة الثالثة فهي «السودان العريض». وتابع: «نحن نريد السودان العريض، والنظام يريد السودان البغيض، والحركات المسلحة تريد السودان النقيض». وأكد المهدي ان الشعب السوداني يستحق بعد نضاله ان يلتف حول «تذكرة التحرير» للنظام الجديد، وشدد على ان حملة لجمع مليون توقيع ليست محاكاة لحركة تمرد في مصر، موضحاً «لقد أعلنا عن هذه العام 2012، فيما حركة تمرد المصرية نشأت في العام 2013. وهم نفذوا ونحن لم ننفذ. والفكرة صنعت في أم درمان». وأكد ان بدء التوقيعات هو المرحلة الاولى فقط يعقبها تعبئة عامة ثم اعتصامات في مواقع عامة سيحدد موقعها لاحقاً. لكن الحزب الحاكم دعا حزب الأمة الى الإلتزام بالعملية السلمية والمسار الديموقراطي عبر الإنتخابات لإسقاط الحكومة القائمة، وقال رداً على حملة التوقيعات المليونية التي دشنها المهدي أن الحكومات تنشأ وتقوم وتسقط بالإنتخابات وليس بالتوقيعات، مشدداً على أن أي حديث غير المسار الديموقراطي الملتزم بالدستور والقانون المتمثل في الانتخابات لتغيير الحكومة لا يجدي سوى اللجوء للشعب السوداني. ودعا مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم ياسر يوسف في تصريحات صحافية القوى السياسية الى الإستعداد للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن يكون الشعب السوداني هو الفيصل بينهم للإختيار عبر إنتخابات حرة ونزيهة. وطالب يوسف بأن لا تكون قضية الدستور مكاناً للمساومات والمزايدات السياسية، معرباً عن الأمل في إستجابة كل القوى السياسية للدعوة الموجه لها لوضع الدستور. كما سخر مساعد الرئيس نافع علي نافع من ضعف خصوم حكومته وكسلهم، وقال ان ما حققه حكم البشير من إنجازات «لو نامت (الخصوم) من بعده نومة اهل الكهف وفي المقابل لو منحت الأصوات المعادية لها عمر نوح فلن تفعل شيئاً». ورأى نافع إنّ دارفور قضية قبلية تصاعدت عقب اتفاق السلام مع جنوب السودان في العام 2005، وأكد انحسار المشاكل في الإقليم. موضحا أن حركات التمرد التي تشكل تحالف متمردي «الجبهة الثورية» حاولت حشد قواته في جنوب كردفان وشمالها لتغيير النظام الحاكم لكنها هزمت. وأضاف إنه على رغم التحديات والدعم السياسي والعسكري الاجنبي للمعارضة إلا «أننا مطمئنون وسنحسمها، ونحن على استعداد للتصالح معها حال أرادت». ووصف نافع مقاطعة دول غربية للسودان اقتصادياً بأنها ظاهرية، مبيناً أن عواصم غربية تغازل حكومته صراحة، كما أن هناك استثمارات لشركات غربية في بلاده على رغم ما يدعونه من مقاطعة، مؤكداً ترحيب الخرطوم بالحوار معهم في إطار الاحترام المتبادل. الى ذلك أعلنت قوة من شرطة الاحتياطي المركزي تتألف من 91 عنصراً في ولاية شمال دارفور تمردها على السلطة، واستولت على 11 سيارة بكامل عتادها العسكري، احتجاجاً على فصل 39 من أفرادها. وقلل المتحدث باسم الشرطة اللواء السر احمد عمر من الحادث، وقال انها ليست بالضخامة المتداولة، متعهداً بكشف مزيد من التفاصيل لاحقاً. وذكر متحدث باسم القوة المتمردة أن قواتهم ظلت متمركزة في منطقة الكومة قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وهي مسؤولة عن حماية الطريق الذي يجري رصفه. يذكر انه جرى قبل شهر فصل 45 فرداً لعدم إطاعتهم للأوامر، ويوم الخميس الماضي تم فصل 39 آخرين، الأمر الذي اعتبروه استهدافاً لأبناء المنطقة من شرطة الاحتياطي المركزي. وأضاف المتحدث أن عدد المفصولين بلغ 91 شخصاً خلال ثلاثة أشهر، ما دعاهم لإعلان التمرد. واشترطت المجموعة إعادة كل المفصولين من قوات الشرطة، وأكدوا عدم تسليم أنفسهم إلا بعد إعادة كافة المفصولين من أبناء منطقة الكومة. وكانت قوة من الشرطة تتبع الى وزارة الداخلية في غرب دارفور تمردت في نيسان (ابريل) الماضي وانسحبت من قاعدتها بعد نهب 4 سيارات بأسلحتها وبعض الإمدادات الغذائية. وشهدت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مواجهات بين قوات متنافسة ما ادى الى مقتل واصابة العشرات، بينهم عاملو إغاثة سودانيون. كما نجا الأحد المطلوب لدى المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب في دارفورعلي كوشيب من محاولة اغتيال، وقتل حرسه الخاص وسائقه في الحادث. وقالت مصادر طبية في الخرطوم ل «الحياة» ان كوشيب الذي يتلقى العلاج حالياً في احد المستشفيات بالعاصمة في حال مستقرة ولكن كسرت احدى يديه واصيبت الاخرى برصاص ملثم أوقفته السلطات. من جهة اخرى قلل السودان من مستوى تمثيله في احتفالات دولة الجنوب اليوم الثلثاء بمرور عامين على استقلالها، وقرر ارسال وزير الدولة للخارجية صلاح ونسي الى جوبا للمشاركة في المناسبة بدلاً من نائب الرئيس علي عثمان طه الذي تلقى دعوة للمناسبة. وسيزور طه جوبا قبل نهاية الشهر لاستكمال محادثاته مع المسؤولين هناك لتفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين. ويحتفل الجنوب باستقلاله وسط شرخ في قيادته وتوترات وتمرد في بعض الولايات وتراجع في الخدمات وغياب في التنمية وتفشي الفساد وتمدد التنافس القبلي. وانتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في الجنوب باقان أموم، الرئيس قرار سلفاكير ميارديت بتقديم وزير المال كوستا مانيبى ووزير شؤون مجلس الوزراء دينق ألور الى محاكمة بشبهة فساد، وقال خلال مؤتمر صحافي في جوبا ان «دوافع الرئيس في اتهام مانيبى وألور كانت سياسية». وحذر من أن هذه الطريقة ستسبب كوارث للدولة الجديدة، وقال «هي أمراض قديمة ستسبب في توترات قبلية وكوارث للدولة الجديدة» وأشار إلى أن من قدمهم الرئيس للمحكمة يعارضون ترشحه للرئاسة مرة أخرى. كما أقال رئيس جنوب السودان، حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق وعين جوزيف نقوق حاكماً مؤقتاً للولاية. ويُعتبر دينق إلى وقت قريب بأنه الحليف القوي لسلفاكير، على رغم أنه ينتمي إلى قبيلة النوير ثاني كبرى قبائل الجنوب، إلتى يتحدر منها نائب الرئيس رياك مشار منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدر سلفاكير في نيسان الماضي قراراً بتقليص صلاحيات نائبه رياك مشار بعد أن لمح برغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الجنوب المتوقعة في نيسان 2015. وكان مشار دعا الاسبوع الماضي سلفاكير الى الرحيل عقب انتهاء دورته الحالية.
