قدم الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون نهاية الاسبوع الماضي تقريرا بشأن الوضع في دارفور لمجلس الامن الدولي تضمن اخر التطورات التي شهدتها الحالة في دارفور في الفترة من بداية ابريل حتى نهاية يونيو المنصرم. واعرب عن شعوره بقلق بالغ ازاء الحالة الامنية السائدة فى دارفور والتى قال انها تدهورت بلاشك ، وتمثلت فى تعرض المدنيين الابرياء للعنف والانتهاكات والعراقيل امام العمليات الانسانية وتنفيذ وثيقة الدوحة ، مبيناً ارتفاع الاصابات في صفوف المدنيين واتساع رقعة التشرد بسبب الاشتباكات العسكرية بين الحكومة والحركات المتمردة والقتال القبلي في عدة مواقع بدارفور. وقال كي مون انه منزعج من مقتل رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام محمد بشر و نائبه و8 اخرون من رفاقهم وحذر من ان الحادثة قد تنزع الثقة في التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في دارفور عن طريق التفاوض. وأوضح كي مون ان تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام يسير ببطء غير مقبول مشيرا الى ان الاتفاق لم يأتي بتحسينات ملموسة على حياة شعب دارفور، حيث قال استمرت حالات التأخر في تنفيذ عدة احكام واردة في الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الامنية النهائية والمصالحة والتعويض والبدء في مشاريع التنمية واعادة الاعمار. ودعا كي مون الحكومة والحركات المعارضة غير الموقعة في دارفور الى وقف القتال فورا والالتزام بالمفاوضات السلمية بدون شروط مسبقة. وفيما يختص بسلامة وامن افراد بعثة اليوناميد والمنظمات العاملة في المجال الانساني ادان كي مون الهجوم على قوات حفظ السلام وموظفي العمل الانساني بأشد العبارات داعيا الحكومة السودانية الى تقديم المتورطين الى العدالة واوصى مجلس الامن بتمديد مهمة بعثة اليوناميد لمدة عام اخر. وقال فى التقرير انه لا زال حالة حقوق الانسان في دارفور عموما مثير للقلق بما يتصل لانتهاكات في حق الحياة والسلامة الجسدية مع انتشار عدم المسائلة والافلات من العقوبة. ويذكر ان مهمة البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور ستنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري ودرج مجلس الامن بتمديدها سنويا بعد تقييم الوضع في الاقليم للعام المنصرم.
