محمد البرادعي دعا إلى نبذ العنف والالتزام بمبادئ العدالة والقانون القاهرة - العربية.نت، مصطفى سليمان في أول تصريح له حول تظاهرات ملايين المصريين المؤيدين للجيش، قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، موجهاً كلامه للدول الخارجية، التي تزعم أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري: "انظروا إلى الفضائيات ووكالات الأنباء الأجنبية.. المصريون أمامكم.. هل هذا انقلاب أم إرادة شعب؟!"، مضيفاً في تعليقه على مظاهرات اليوم: "عندما يتكلم الشعب يصمت الجميع". وبحسب "بوابة الأهرام"، أشار منصور في مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة"، إلى أن "الدولة لن تقبل أي انفلات أمني في الشوارع، أو قطع للطرق والكباري، ولابد أن تبسط الدولة هيبتها من جديد". كما طالب الرئيس المصري المؤقت المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة بالعودة إلى منازلهم وإنهاء اعتصامهم، مؤكداً أنه لن يلاحقهم أحد، وأن هذا تعهّد شخصي منه. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الدولة بها مؤسسات ولن تسمح بالانفلات الأمني أو قطع الطرق وستتدخل بحزم". وأضاف أن "المصريين قالوا كلمتهم وعلينا إنهاء حالة الانقسام"، وأن هذه الحشود التي خرجت اليوم تؤكد أن المصريين على وعي كامل بما يجري. الإرهاب ينحسر وحول الأوضاع في سيناء قال عدلي منصور: "سيرى المصريون أن الإرهاب ينحسر، وعندما يتكلم الشعب فلا أحد يتكلم بعده"، مؤكداً أنه "رئيس لكل المصريين وليس رئيساً لجماعة أو فئة بل حتى رئيس للمتواجدين في رابعة، والخلاف بيننا ليس اختلافاً دينياً أما الخلاف الآخر فقد حسم الشعب رأيه فيه". وفي تطور متصل، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن "خروج الشعب ليعبر عن رأيه بهذا التحضُّر والرُقىّ إن دلّ على شيء فإنما يدُل على أن هذا الوطن لا خوف عليه في وجود هذا الشعب العظيم". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أن "الحقيقة هي أن الشعب المصري هو صاحب القرار وهو من يعطي الأوامر لنقوم بتنفيذها وهو من يقود الوطن. تحية لهذا الشعب العظيم". ومن جانبه، دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، إلى نبذ العنف والالتزام بمبادئ العدالة والقانون والتوافق المبني على قبول الآخر. وأوضح البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر" قائلاً: "في هذه الأوقات الصعبة يجب أن نستدعي قيماً إنسانية هامة: نبذ العنف، والالتزام بمبادئ العدالة والقانون، والتوافق المبني على قبول الآخر". "الداخلية" المصرية تؤكد عزمها على إخلاء متظاهري الإخوان أجهزة الأمن تتصدى لمحاولة الإخوان قطع طريق رئيسي في القاهرة مشهد من اعتصام مؤيدي مرسي في رابعة العدوية دبي - قناة العربية أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فجر السبت 27 يوليو/تموز، أنها ستخلي قريباً مواقع متظاهري جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة بطرق قانونية. وإلى ذلك، صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية قد قامت بالتصدي ليل السبت لمحاولة مجموعة من المتظاهرين قادمين من منطقة رابعة العدوية، منطقة تجمع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتلاء كوبري 6 أكتوبر من مطلع طريق النصر لإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات أعلى الكوبرى وقطع الطريق. وقال المصدر إن القوات تمكّنت من فضّ تلك التجمعات وتسيير الحركة المرورية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للتصدي لأية محاولات "تستهدف تعكير صفو الأمن العام وسكينة المواطنين وتعطيل مصالحهم". خبراء يرسمون خارطة الطريق لمواجهة الإرهاب في مصر اللواء سامي عبدالمجيد: أجهزة الأمن لديها خبرة سابقة في تجفيف الإرهاب عناصر من الجماعات الجهادية في سيناء العربية نت القاهرة – سعيد السني نزل ملايين المصريين إلى ميادين وشوارع مصر، الجمعة، تلبية لدعوة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، كي يفوضوه شعبياً لمواجهة العنف و"الإرهاب المحتمل"، بعد أن عاد شبح "الإرهاب" يطل من جديد. وجاء طلب السيسي للتفويض بعد أن تحول شمال سيناء إلى شبه إمارة إرهابية خلال العام المنقضي الذي حكمت فيه جماعة الإخوان المسلمين البلاد، بفضل قرارات عفو شامل صدرت عن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي لصالح مئات الإرهابيين، فضلاً عن السماح بالعودة لآلاف غيرهم من المصنفين دولياً، وظهور تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية المسلحة بأسلحة متطورة وصواريخ. يُذكر أنه سبق لمصر أن عانت من الإرهاب في التسعينات، ومنها تفجير مقهى وادي النيل بميدان التحرير (1993)، وحادث الأقصر الشهير (1997) والذي راح ضحيته 62 سائحاً أجنبياً. وعن كيفية مواجهة الإرهاب في ظل الظروف الراهنة، قال الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان، إن "كل الدول تقريباً يمكن أن تتعرض للإرهاب، ولا يمكن محاربته والقضاء عليه إلا بالتعاون بين الجيش والشرطة والشعب، ودور المواطن في منتهى الأهمية للإبلاغ عن الجرائم عموماً أو الشروع فيها، وكذلك تأدية الشهادة أمام الجهات المختصة ضد المجرمين أو الضالعين في أعمال إرهابية". حماية الشاهد على أعمال العنف ويضيف: "لكي يكون المواطن إيجابياً في الإبلاغ عما يشتبه به من جرائم أو يعلم بها، وأيضاً لكي يؤدي الشهادة وهو مطمئن.. فإنه من الضروري والمهم إصدار قانون ل"حماية الشهود والمبلغين"، وأن يتضمن مثل هذا القانون ضمانات بإخفاء أسماء الشهود والمبلغين وبياناتهم وحظر تداولها في القضايا، حتى لا يتعرضون لأعمال انتقامية وثأرية من الجناة أو ذويهم، وفي حالة تأدية الشهادة أمام المحاكم يجب أن يتم ذلك وفقاً لترتيبات تمنع ظهورهم أو التعرف إليهم، مذكراً بمحاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث كان الشهود يدلون بشهاداتهم من وراء ستار". وبدوره يرى الخبير الأمنى اللواء سامي عبد المجيد بوزارة الداخلية، أنه من الوجهة الأمنية فإن "المتروكات" هي الأكثر إزعاجاً، إذ تلجأ العناصر الإرهابية إلى ترك قنبلة موقوتة في مكان ما، أو سيارة مفخخة أو حقيبة بها قنابل، وما شابه، ومشكلة هذه المتروكات أنها تجبر الأجهزة الأمنية على توسيع دائرة الاشتباه، حيث تحتاج إلى تشديد إجراءات التفتيش وتوسيع دوائر البحث والاشتباه عند وقوع عمل إرهابي، وهنا فقد لا تسعف القوانين العادية رجل الأمن، وبالتالي يكون الارتباك. خبرة في محاربة الإرهاب ومن ناحيته صرح اللواء عماد أبو الفتوح مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية، بأن مواجهة الإرهاب لا تحتمل صعوبة، إذ إن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك خبرة سابقة وناجحة في هذا المجال، موضحاً أن الهدف الذى تسعى إليه العناصر الإرهابية سواء في سيناء أو التي تقف وراء انفجار المنصورة، إنما تهدف إلى نشر الترويع والفزع لدى المواطنين لإرباك الدولة وهز الثقة بها، ومن ثم تخضع الدولة لابتزازهم وإجابة مطالبهم، وهو أمر لا يمكن حدوثه.. ويرى أن نصوص القانون الموجودة كافية لمواجهة الإرهاب, لكن بشرط التعامل بحسم وحزم ودون رخاوة، بمعنى تطبيق القانون على الجناة والمحرضين والممولين والمتورطين دون تفرقة، وأياً كانت انتماءاتهم. وأشار إلى أنه لدينا أجهزة لجمع المعلومات وإجهاض مثل هذه المحاولات الإرهابية، وهذه الأجهزة لديها الآليات والقدرة والفاعلية، للوصول إلى العناصر الإرهابية ومن ورائها، بشرط توفر الإرادة السياسية والقرار بالمواجهة والحسم، وهذه الإرادة باتت متوافرة الآن، وتدل عليها الحرب على الإرهاب بسيناء، وخطاب السيسي يوم الأربعاء الماضي (24 يوليو/تموز) وطلبه للتفويض الشعبي، ونوّه إلى أهمية تكامل الجهود بالمشاركة الشعبية والشبابية والتوعية الإعلامية والدعوية. الإسلام وعلاج الإرهاب وعلى نحو موازٍ، قال الدكتور فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام أمر بعلاج الإرهاب ومكافحته والقضاء على الإرهابيين، ويتضح ذلك في سورة المائدة بقوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). وبالتالي فالقضاء على الإرهاب ومكافحته أمر ضروري ومُلزم لجميع هيئات ومؤسسات المجتمع، فكل من يفسد في الأرض ويسفك الدفاء ويعتدي على الآخر ويروّع الآمنين لابد وأن يستأصل من على وجه الأرض؛ لأنه يهدد المجتمع، إعمالاً لشرع الله. وعن الأشخاص البسطاء الذين يتم الزج بهم في عمليات إرهاب دون وعي منهم أو دراية، قال "إن مثل هؤلاء ممن ألقوا بأنفسهم في التهلكة وألغوا عقولهم وساروا وراء شعارات زائفة أطلقها زائفون فاسدون يستحقون أن يوقع عليهم شرع الله لأنهم يعتدون على حريات الآخرين وحرماتهم ويسفكون دماءهم دون وجه حق".
