لخرطوم 21 أكتوبر 2013- طلب زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني من وفد قيادات الحزب الذى حمل له قرار لجنة ال21 القاضي بالانسحاب من الحكومة وفض الشراكة مع المؤتمر الوطني "التريث" قرر تجميد القرار. وقال الميرغني للوفد الذى التقاه في لندن بقيادة مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر على ان البلاد تمر بمنعطف خطير وان انسحاب الإتحادي سيعرضها لازمة كارثية وشدد الميرغني على "انه ينظر في الإتجاهات الستة"، وانه لم يحن الوقت بعد لهذا القرار . وشن مصدر رفيع في الحزب هجوماً كاسحاً على الميرغني وقال انه خاضع لعملية ابتزاز واضحة من الحكومة اقعدته والحزب من التحرك في الاتجاه الصحيح ، محذرا من نتائج أكثر كارثية على الحزب والبلاد حال اصرار الميرغني على الاستمرار في هذه الشريكة التى وصفها ب"اللعينة" . ومضى المصدر قائلاً ان الحزب موعود بإنقسام كبير يفوق كل انقساماته السابقة وقطع بانه لن يتبقى مع الميرغني "سوى شوية ارزقية وغواصات للمؤتمر الوطني" . ونبه المصدر إلى ان استقالات جماعية ربما يفوق عددها الالفي استقالة من القيادات المركزية والولائية ستوضع على طاولة رئيس الحزب ليختار بينها والاستمرار في الحكومة . كاشفاً عن اتجاه قوى برز داخل الاروقة يطالب بالفصل بين الحزب والسجادة الختمية على ان يحفظ منصب الرئاسة لبيت المراغنة باعتباره البيت الذى يحظي باجماع الاتحادين ملمحاً إلى امكانية انتخاب السيد الحسن الميرغني نجل السيد محمد عثمان للرئاسة على ان يتفرغ الميرغني الكبير لقيادة الطريقة الختمية. وقال المصدر ان موقف الحزب الحالي وجد انتقادات عنيفة من حلفاء الحزب داخلياً ولايجد الرضا من القوى المؤيدة له في الخارج . وختم المصدر حديثه بدعوة القوى المعارضة لتوحيد كلمتها واقناع العالم بانها البديل المناسب للنظام الذى بات سقوطه مسألة وقت فقط ، واردف ابشر المعارضة بأن الاتحادي قادم بالميرغني أو من دونه . وكانت لجنة شكلها الميرغني نفسه أتخذت قبل أكثر من اسبوعين قراراً بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني وسحب وزراء الحزب في الحكومة الاتحادية والولايات ، ورفعت اللجنة قراراها لرئيس الحزب للمصادقة عليه.
