بلغ ارتفاع معدل التضخم في السودان مستويات وصفت بالمخيفة حيث فاق 40% في حين لم يتجاوز في الشهور الأخيرة ما نسبته 28% وفق وزارة المالية، ولم يجد اقتصاديون غير تنبيه الحكومة إلى عدم تنفيذ سياسات البنك الدولي "في ظل غياب للرؤية الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن تصاحبها". وبموازاة ذلك استمر تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى رغم ما أعلنته الحكومة من إجراءات قالت إنها كفيلة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بمجملها، وحذر اقتصاديون من "كارثة تواجه الاقتصاد السوداني" الذي يفتقد لكثير من الخطط والدراسات الموضوعية لمعالجته وفق رؤاهم. واعتبروا هؤلاء الاقتصاديون أن ما يزيد على 80% من المشكلة الاقتصادية السودانية "هي قرارات إدارية لا تسندها دراسات أو خطط اقتصادية حقيقية"، مطالبين الحكومة بعدم الاستجابة لكل خطط وبرامج البنك الدولي. ويرى الاقتصادي أحمد مالك أن تنفيذ الحكومة سياسات المؤسسة المذكورة "بطريقة مرعبة" أضر وسيضر بمجمل الاقتصاد السوداني، مستبعدا وجود أرقام صحيحة لمعدلات التضخم بالبلاد، ويقول إن الواقع العملي يشير إلى ارتفاع التضخم لأكثر من 60% وفق ما تنبأ به البنك الدولي من قبل، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 100% خلال الفترة المقبلة. ويعتقد مالك في تعليقه للجزيرة نت أن السياسات الأخيرة للخرطوم، من قبيل رفع الدعم عن المواد البترولية، أربكت الاقتصاد السوداني، معتبرا أن الأخير وصل إلى مرحلة متقدمة من التدهور. سياسات مالية ويرى الاقتصادي السوداني أن الحكومة "ظلت تعتمد على سياسات مالية" دون التفكير في سياسات اقتصادية حقيقية تساهم في إيجاد تعديل بالميزان التجاري. ويكشف بأن هناك ضخاً للعملة النقدية السودانية "بشكل مخيف" في ظل زيادة بالضرائب والجمارك وتخفيض الجنيه مقابل الدولار. ويزيد أن الأفكار الاقتصادية المتبعة حاليا "ستربك الاقتصاد وتدمره تماماً" متوقعا حدوث ضائقة اقتصادية خانقة خلال المرحلة القريبة المقبلة. ويرى الاقتصادي السوداني الكندي يوسف أن ارتفاع معدلات التضخم كانت متوقعة "لأنها نتيجة حتمية لزيادة أسعار المواد البترولية، وزيادة الضرائب التي تبعت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة". وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن تبريرات وزارة المالية حول خفض معدل التضخم دون زيادة الإنتاج "تبدو غير موفقة" مشيرا إلى ارتفاع كافة السلع والخدمات "بصورة كبيرة بحيث أصبحت فوق طاقة المواطن مما يشكل عبئاً جديداً عليه". ويعتبر اقتصادي آخر، هو محمد الناير، أن تثبيت سعر صرف الجنيه "هو الواجب لجهة خفض معدلات التضخم" قبل رفع الدعم عن المحروقات البترولية. ويعتقد بحديثه للجزيرة نت بإمكان الاستدانة من الدول الصديقة والشقيقة من أجل المساهمة في استقرار العملة المحلية، ويتوقع أن يكون لارتفاع معدلات التضخم الحالية أثر كبير على اقتصاد السودان والاستثمارات الأجنبية.
