قالت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 . ومنظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity وتعرف إختصاراً ب (GFI) منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تهدف إلى إقرار مبدأ النزاهة المالية عالمياً وإلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز التنمية والأمن في العالم . وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر ، حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسواء 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) . وأضاف التقرير إن البلدان النامية خسرت 946.7 بليون دولار بسبب الجريمة والفساد و التهرب الضريبي في عام 2011م . وإنه من بين 150 بلداً كان ترتيب السودان رقم 23 بين أكبر مصدري الأموال غير المشروعة في العالم حيث فقد (6.83) مليار دولار عام 2011 بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي. وذكرت المنظمة في تقريرها ان التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية زادت في العالم 2011م بنسبة 13.7 ٪ منها في عام 2010، وإن ما يقارب من ال 6 تريليون دولار سرقت من البلدان النامية بين عامي 2002 و 2011، وأن الصين وروسيا و المكسيك وماليزيا و الهند بترتيب تنازلي هي أكبر مصدري رؤوس الأموال غير المشروعة . وأن أفريقيا جنوب الصحراء تعاني أكبر نسب التدفقات غير المشروعة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011. ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم . وقال رايموند بيكر رئيس منظمة النزاهة المالية العالمية : ( بينما يتصدع الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ، فإن عالم الجريمة السفلي يزدهر، ويشفط المزيد ، والمزيد من أموال البلدان النامية كل عام) ، وأضاف ( شركات ظاهرية مجهولة ، وملاذات ضريبية سرية ، وتقنيات غسل أموال قائمة على التجارة استنزفت ما يقرب من تريليون دولار من الدول الأفقر في العالم في عام 2011، في الوقت الذي كانت فيه الدول الغنية و الفقيرة على حد سواء تكافح من أجل تحفيز النمو الاقتصادي). وأضاف ( هذه الدراسة ينبغي أن تكون بمثابة دعوة لقادة العالم لليقظة : ان وقت العمل قد حان) . ويعد تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية والصادر بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، التحديث السنوي لعام 2013 حول حجم الأموال المتدفقة من الاقتصادات النامية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي ويتضمن التقرير بيانات العام 2011م .
