اعتقلت الشرطة المصرية اليوم 23 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإخوان "جماعة إرهابية" وهو قرار أثار مظاهرات وردود فعل منددة به. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الشرطة اعتقلت 16 من أعضاء جماعة الإخوان في محافظة الشرقية بدلتا النيل وذلك "للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الإخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة". كما ذكرت الوكالة أن الشرطة أوقفت سبعة من أعضاء الجماعة في الإسكندرية من بينهم مصطفى جمعة أمين -نجل نائب المرشد العام للجماعة جمعة أمين المقيم حاليا في لندن- وأحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي". وجاء قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان "تنظيما إرهابيا" عقب تفجير بسيارة مفخخة استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة بدلتا النيل وأوقع 16 قتيلا معظمهم من رجال الشرطة. من جهة أخرى اقتحمت قوات الأمن المصرية اليوم حرم جامعة الزقازيق إثر اشتباكات بين طلاب الإخوان المسلمين والطلاب المستقلين، حسب الأجهزة الأمنية. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، مما أسفر عن إصابة طالبين بحالات إغماء تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج. كما اعتقل تسعة طلاب قالت الأجهزة الأمنية إنهم من الإخوان. وأظهرت صور بثت على الإنترنت من يوصفون بالبلطجية وهم يلقون الحجارة على الطلاب الرافضين للانقلاب من سطح أحد المباني. وقد أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب هذا القرار، وقال إن من أصدره "مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة إرهابية منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي". كما نظم التحالف في الإسكندرية أكثر من عشر مسيرات ليلية، احتجاجا على ما وصفوه بفاشية الانقلاب في التعامل مع داعمي الشرعية، وأكدوا استمرارهم في التظاهر السلمي. الجماعة تتحدى ومن جهتها، أعلنت جماعة الإخوان في مصر أمس تحديها لقرار مجلس الوزراء الذي اعتبرها "جماعة إرهابية"، وأكدت على لسان القيادي بمكتب الإرشاد إبراهيم منير أن مظاهرات الجماعة "ستستمر"، ووصفت القرار بأنه "باطل". كما قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان) أشرف بدر الدين للجزيرة إن الجماعة ستواصل نشاطها على الأرض. وأضاف أن "جميع الحكومات المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت القضاء على الجماعة ولم تفلح في ذلك". وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 أبريل أن قرار مجلس الوزراء "أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى" بينما رحبت حركة "تمرد" بالقرار وقالت إنه جيد وإن جاء متأخرا. ودوليا، حثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي مصر على انتهاج عملية سياسية شاملة تضم مختلف القوى السياسية، وعبرت عن قلق واشنطن من المناخ الحالي في مصر، وآثاره المحتملة على الانتقال الديمقراطي. وأدانت المتحدثة الأميركية تفجير مديرية أمن الدقهلية، ولكنها أشارت إلى أن جماعة الإخوان أدانت الحادث أيضا بعد وقت قصير من وقوعه. يُشار إلى أن قرار الحكومة المصرية الأخير يُعد حلقة من سلسلة إجراءات تستهدف الجماعة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. وكان أحدث هذه الإجراءات إعلان البنك المركزي تجميد أموال 1055 جمعية أهلية قالت سلطات الانقلاب إن بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر متعاطف معها. وأخطر البنك جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.
