أعرب عدد من المزارعين بولاية القضارف في حديثهم ل(الميدان) عن الأسباب التي أدت إلى فشل الموسم الزراعي الحالي يمكن إجمالها في سببين رئيسيين الأول هو السياسات الزراعية العامة، أما الثاني فهو بيئي متعلق بتأخر هطول الأمطار وشحها، حيث أوضحوا أن مشاكل تعسر التمويل إلى جانب ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، خصوصاً الجازولين فضلاً عن التكلفة العالية للتأمين الزراعي لازالت تلقي بظلالها على مستقبل الزراعة في الولاية، مشيرين إلى غياب الدور التام لوزارة الزراعة واتحاد المزارعين، الشيء الذي انعكس على غياب التوعية الإرشادية لاسيما مع تأخر هطول الأمطار قائلين: ( إن المزارع وحتى نهاية شهر يوليو لم يكن على دراية بنوعية المحاصيل التي يمكن أن يقوم بزراعتها، حيث أن غالبية المزارعين قاموا بزراعة محاصيل لم تكن تتناسب مع موقف الأمطار(السمسم) مما أضطرهم إلى قطع المحصول والتفكير في زراعة محصول آخر الشيء الذي كبدهم خسائر كبيرة) هذا وقد أرجع المزارعون ذلك إلى غياب التوجيه والإرشاد وأضافوا أن عدم توفر مبيدات الحشرات كان من المشاكل التي واجهتهم وأن التحضير للموسم الزراعي لم يكن جيِّداً وذلك بسبب ضبابية السياسات الزراعية، قائلين إن الزراعة هي مواقيت وزمن وأن المزارع قد تحمل خسائر كبيرة في هذا الموسم. وأنتقدوا احتكار عمليتي التمويل والتأمين من قبل البنك الزراعي وشركة شيكان من خلال ربطهما مع بعض، قائلين إن إدارة الزراعة الآلية هي المناط بها جمع المعلومة الزراعية، وليس موظف شركة شيكان وتقديراته الخاصة. وانتقدوا كذلك ربط التمويل بعملية التأمين الزراعي قائلين: إن شركة التأمين تأخذ أموالاً ضخمة من المزارعين، وقالوا إن إتحاد المزارعين غير منتخب وغير شرعي ولا يمثلهم، وأستنكروا حديث كرم الله عباس عندما نصب نفسه رئيساً للاتحاد رافضاً فرض رسوم على المزارعين، حيث أوضحوا أن كرم الله نفسه هو من قام بفرض رسوم على المزارعين عندما كان والياً للولاية فهو الذي خرق وكسر السنة المالية ليفرض رسوماً على المزارعين فكيف يتحدث اليوم عن عدم فرض رسوم؟ وقالوا: إن هناك أرتفاع كبير في نسبة المخاطرة والتقلبات على القطاع المطري بسبب السياسات الزراعية العامة، وقالوا: إن كل دول العالم تقدم إعانة للمزارع، بينما يتم إرهاق المزارع بالرسوم الكثيرة المفروضة الشيء الذي أنعكس على وضع الزراعة الماثل وأن إنتاجية هذا الموسم الأضعف مقارنة بالمواسم السابقة.
