لأن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م قد قضي علي كل سبل الحياة والعيش بالمشروع والتي كانت قائمة أساسا علي العمل الزراعي والرعوي بالمشروع قبله كان بدهيا ان يحدث تغيير نحو الاسوأ في حال المواطنين بولاية الجزيرة بعد ان فقدوا كل شئ في لحظة واحدة فظلوا في حيرة من امرهم في ماذا يفعلون ..؟،فقد نقلت صحف الخرطوم في الايام الماضية اخبارا عن بوادر نهب مسلح في شرق الجزيرة مما ينذر بخطر داهم ،الربط بين هذه الحوادث الجديدة نوعا ما في مجتمع الجزيرة ،وبين قانون 2005م والاثر الذي احدثه في المشروع خاصة في ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية المصاحبة له والتي افرزتها ممارسات تطبيقه يصبح امرا ضروريا :- تقرير :أسامة حسن عبدالحي اصل الحكاية وبدايتها :- نقلت صحف يوم 27 /1/2014م ،الخبر التالي : ( شهدت قرية أم جنقال ود جودات، شرق تمبول بالبطانة أمس عملية نهب للجمال تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين حيث استولت المجموعه على ستة من الإبل، وقامت بنحر ثلاثة جمال وأخذ كبدتها والسنام وتركها كاملة.. وقد حضر وفد من أهالي القرية لمقابلة والي ولاية الجزيرة بشأن الأحداث المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة. وقد تم تدوين بلاغ بمركز شرطة شرق تمبول، وتجري التحريات لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة، وتفيد معلومات تحصلت عليها صحيفة «الوطن» أن قيمة الجمال التي استولت عليها العصابة تصل إلى 72 ألف جنيها، ويخشى مواطنو المنطقة أن تكون عمليات النهب الأخيرة مؤشراً لتجدد هذه الجرائم والتي تنفذها عصابات تستخدم السلاح الناري والسيارات، حيث تعرضت القرية قبل فترة قصيرة للنهب 40 رأسا من الضأن، الجدير بالذكر أنه توجد آثار طلقات نارية على أنحاء متفرقة على أجساد الإبل.) وقبلها نقلت صحيفة اخري العام الماضي خبرا مشابها له حيث جاء فيها : (روّعت عصابة نهب مسلح مواطني قريتي أم ضقال وود جودات شرق تمبول بمحلية شرق الجزيرة، حيث قامت بنهب «6» من الإبل ونحرت ثلاثاً منها مما دفع أهالي القريتين للوقوف صباح أمس أمام رئاسة حكومة ولاية الجزيرة بمدني مطالبين بإيقاف هذه الظاهرة الدخيلة على الولاية، وأفاد عدد منهم أن هذه العصابة تستعمل أسلحة حديثة ووسائل سريعة الحركة وقد قامت في وقت سابق بنهب عدد من الإبل وكميات من الضأن.) . تخوفات مشروعة :- عبر عدد من سكان المنطقة والمناطق المجاورة ل(الميدان) عن مخاوفهم من استفحال هذه الظاهرة ،محذرين من مغبة تجاهل الامر ،واشاروا لاسباب كثيرة تبرر تخوفهم اهمها اختلال التركيبة الاجتماعية ،وفقدان العديد من الشبان لمصادر عملهم في الحواشات الزراعية ، واضطرار البعض لبيع الماشية لصعوبة الصرف عليها او لجفاف عديد من المراعي الطبيعية والتي اما ان تكون قد جفت او تم مصادرتها وبيعها للمستثمرين الذين كثروا في المنطقة ،مع عدم اتاحة فرص العمل لشباب المنطقة في المشاريع الاستثمارية ،مفضلين العمالة الاجنبية والتي اعتبرها عدد من الاسباب التى قد تؤدي للانقلات الامني . وفي مدينة تمبول التي يبلغ عدد سكانها اكثر من ( 265) نسمة يعاني سكانها من هجمات المسلحين علي الابل وممتلكات المواطنين ،تحدث الشيخ محمد ود الحسين ل(الميدان) مبديا خشيته من انفلات الامر واستفحاله ،وعدم القدرة علي السيطرة عليها في مقبل الايام ،كاشفا عن ان المنطقة تعد معبرا لعمليات تهريب البشر وتجارة السلاح ،ويعزي ذلك للبطالة الكبيرة وسط الشباب وعدم وجود مصادر دخل ثابتة لهم ،اضافة لانتشار السلاح وسط المواطنيين ،الذين يستخدمه بعضهم لحماية ابلهم وماشيتهم . آثار ما بعد قانون 2005م :- المواطن حامد بدوي يري ان هذا الامر هو نتاج طبيعي لحال المجتمع بعد تطبيق قانون 2005م بمشروع الجزيرة ،والذي عمق من الفقر وزاد من حدته ،اضافة لضعف التنمية بالمنطقة وانعدام المدارس في كل المراحل يجعل من عملية التعليم شئيا مستحيلا في المنطقة ،مما يؤدي الي مضاعفة اعداد الاميين بالمنطقة ،وبالتالي استحالة الحصول علي عمل من غير تعليم ،والسبب الاهم هو هجر الزراعة بعد ضعف عائدها ،كلها اسباب ادت وستؤدي الي المزيد من الانفلات الامني بالمنطقة ،مطالبا مصنع سكر الجنيد الذي يقع بالمنطقة بفتح فرص عمل وجعل الاولوية فيها للمواطنيين بالمنطقة . المحرر :- هذه الحوادث رغم قلتها الا انها تمثل مؤشرا خطيرا علي انزلاق الولاية ومجتمعها نحو العنف الذي لا يستثني احدا مستقبلا ان لم يتم تدارك الامر الان ،خاصة وان كل الظروف الحالية تقود لذلك ،اذ لم يتم تدارك الامر ،اولا بالغاء قانون 2005م لمشروع الجزيرة ،ومحاولة البحث عن فرص عمل للشباب بالمنطقة ،وتوفير المعينات اللازمة للمواطنين والتي تساعدهم في تربية الماشية ،بمشروعات تؤدي لذلك ،وفتح فرص عمل بمصنع الجنيد لابناء وبنات المنطقة ،وانتهاج طريق للتنمية المتوازنة وبناء مدارس ومرافق خدمية بالمنطقة لتساعد في استقرار الحياة بها .
