اعلن المؤتمر الوطنى رفضه القاطع لاى طرح يتحدث عن القبول بحكومة انتقالية ملمحا فى ذات الوقت لامكانية قبوله بطرح حكومة قومية اذا ماتم التوافق عليها فى اطار الحوار الجارى مع القوى السياسية. واكد الحزب على لسان رئيس قطاعه السياسي حسبو محمد عبد الرحمن ان ما يمتلكه من تفويض منحه اياه الشعب السودانى فى الانتخابات السابقة يخوله لحكم البلاد حتى شهر ابريل من العام 2015م موعد الانتخابات القادمة"، وفقاً لتعبيره. ودعا الرئيس السوداني في يناير الماضي، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". وتشترط بعض قوي المعارضة تهيئة مناخ الحوار بإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الناتجة عنها مع الموافقة على وضع انتقالي للمضي قدما في الحوار والقبول بالدخول في مصالحة مع نظام الانقاذ الحاكم منذ العام 1989م. ويشكل الرفض القاطع لفكرة الحكومة الانتقالية – حسب مراقبين - احراجا للقوي السياسية المعارضة التي رضيت بمبدأ الدخول في حوار غير مشروط وعلي راسها حزبا الامة والمؤتمر الشعبي.
