يظلل شبح الإنهيار مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية المنعقدة حالياً في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، فى وقت وصل المبعوث الامريكى الى السودان وجنوب السودان دونالد بوث السبت الى مقر التفاوض فى محاولة للاسهام فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين بالتزامن مع وصول رئيس حركة "الاصلاح الان" غازى صلاح الدين العتبانى بدعوة من رئيس الية الوساطة ثامبو امبيكى واجتمع فور وصوله برئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان بينما التقى بوث رئيس وفد الحكومة ابراهيم غندور. ويتوقع مفاوضو الحكومة والحركة الشعبية، أن تدعو الوساطة رئيسي الوفدين لاجتماع في أي لحظة، لمناقشة الردود والمقترحات، ومن ثم تبدأ اللجان المختصة التفاوض المباشر، ولم يشهد نهار السبت اى لقاءات مشتركة بين الوفدين. وقال غازى عقب اجتماعه الى وفدى الحكومة والحركة الشعبية ان امبيكى يبذل جهدا كبيرا لتقريب مواقف الطرفين برغم الخلافات الواسعة فى بعض القضايا. واضاف حسب بيان صحفى انه ابلغ الرئيس ثامبو امبيكى ان وقف الحرب وتحقيق السلام هو المدخل الحقيقي لعلاج مشاكل السودان. واشار غازى الى تقدم محدود يتمثل فى التوافق على الاجندة لافتا الى توافر ارادة سياسية لتجاوز العقبات برغم اختلاف المواقف وكانت الوساطة اقرت نهاية الاسبوع الماضى حصر التفاوض على قضايا "المنطقتين"، وورفضت مقترح الحركة الداعى لادراج إيقاف الحرب بكل المناطق ومن بينها دارفور، ضمن أجندة التفاوض. وتقرر تشكيل اربعة لجان لمناقشة الاجندة الا ان الحركة تمسكت بموقفها الرافض لحصر التفاوض، وطالبت بضرورة توقيع اتفاق إطاري قبيل انخراط اللجان الأربع في الحوار. واتهم رئيس وفد الحكومة، ابراهيم غندور وفد قطاع الشمال بالتنصل عن اتفاق اكتمل بحضور الآلية رفيعة المستوى، حول تحديد أجندة التفاوض, وحصرالاتفاق الاجندة طبقاً لغندور فى أربعة مواضيع للتباحث بشأنها، تتمثل في ملف الحوار الوطني، و الترتيبات السياسية، والأمنية والإنسانية، واعتبر ما تفعله الحركة ضرباً من الاستهزاء بالآلية الرفيعة، سيما وأن الاتفاق تم بحضور الرئيس امبيكي وأعضاء وفده، وقال إن ما تم تجاوزه لا يجوز الرجوع إليه. وقال غندور للصحفيين (الجمعة) إن وفد الحركة نكص على عقبيه، وتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه (الخميس)، واضاف : "أرفقنا خطاباً يفيد استعدادنا الفوري لبدء العمل في اللجان الأربع حول الموضوعات التي اتفقنا عليها بحضور الآلية، وأكدنا موافقتنا وتأكيدنا والتزامنا بما تم في الاجتماع السابق الأمر الذي يحاول الطرف الآخر التنصل منه". وأصدر الوفد الحكومي تعميماً (الجمعة) أكد فيه أن تنصل وفد الحركة من اتفاق لم تمض عليه سوى ساعات لا يبشر بخير، وأوضح أن الاتفاق تم بعد اجتماعٍ دام أكثر من ساعتين بين الوفدين، وتمسك وفد الحكومة بحصر الحوار حول إيقاف الحرب في المنطقتين، وأن أي اتفاقٍ حول القضايا القومية والوطنية مكانه الخرطوم. وأشار إلى أن وفد الحركة ظل يكرر في كل اللقاءات الثنائية أنه لا توجد مشكلة في المنطقتين، وأن المشكلة تتمثل في كيفية تغيير النظام في الخرطوم، إما عبر انتفاضة شعبية، أو عمل مسلح، أو تغيير عبر تفكيك النظام بالحوار، وأن عرمان جدد تأكيدات تنسيقه التام مع قوى تحالف الإجماع الوطني وقوى شبابية داخل وخارج السودان من أجل تغيير النظام متناسياً معاناة المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن وفد قطاع الشمال نفى التنصل من الاتفاق، وابدى ياسر عرمان اعتقاده بانهم ليسوا قريبين من توقيع أي اتفاق، واتهم المؤتمر الوطني بعدم الوفاء بما عليه من التزامات. وأردف: "طلبنا وضع خريطة طريق شاملة ومناخ ملائم يؤدي إلى اتفاق سياسي يفضي إلى وقف الحرب"، واردف : "نحن لن نقبل هيمنة الحزب الحاكم على الحوار". وكان غندور قال فى تصريحات سابقة ان الوفدان طلبا من الوساطة تقديم مرجعيات للتفاوض تبنى على أساس الاتفاقات السابقة بين الطرفين، مصحوبة بمقترح لجنة الاتحاد الأفريقي في 18 فبراير 2014 وقرار مجلس السلم الأخير في 10 مارس. غير ان الحركة ردت وقتها على مقترح الية امبيكى واكدت رفضها للمشروع الاطارى المطروح فى 18 فبراير مشيرة الى ان قرار مجلس الامن 2046 والقرارات اللاحقة الصدارة من الاتحاد الافريقي توجب أن تستند المحادثات بين الطرفين على الإتفاق الإطاري المؤرخ يوم 28 يونيو 2011. ولفتت الى ان لا حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق إطاري جديد واعتبرت إنتاج مشروع اخر من دون الاعتراف الصريح، والتبرير لعدم الامتثال للاتفاقات القائمة، يقوض الثقة في العملية التفاوضية برمتها. و يعني أيضا طبقاً للحركة أن الاتفاقات ليست ملزمة، وأنه يمكن للأطراف التملص من الاتفاقات عندما لا تناسبهم دون يكون هنالك اتخاذ أي إجراءات في مواجهتهم.
