الخرطوم : محمد الفاتح همة منذ تأسيسه في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، ظل الحزب الجمهوري يواجه حملات منظمة تستهدف تشويه فكره وبرنامجه من قبل المستعمر تارة ،و جانب جماعات الفكر السلفي و الاسلام السياسي تارة أخرى، وظل المفكر الاستاذ محمود محمد طه ينافح و يكافح بالحجة و المنطق، جماعات الهوس الديني و الاسلام السياسي، لتثبيت فكره، إلا أنها واجهته بالتكفير والعنف والسجون والاتهام بالردة، لتؤكد عجز منطق و ضعف فكر وحجج الجماعات المتأسلمة، فكانت محكمة الردة في أواخر الستينيات، سلاح في وجه الأستاذ و فكره، إلا أنه انتصر عليها بالحجة، و لم تستطع النيل منه، لتعيد ذات الجماعت تجريب سلاح المستعمر في مواجهته ليدخل السجون و المعتقلات التى مكث فيها طويلاً قبل أن يخرج قوي العزيمة و الإصرار، لمحاربة قوانين سبتمبر سيئة الذكر، و التى وصفها بأنها لا صلة لها بالاسلام، و استمر في مناهضة و فضح سياسة الإسلام السياسي و السلفي، حتى تآمروا علية ونصبوا له محكمة العدالة الناجزة الصورية، التى حكمت علية بالردة و تم إعدامه في يناير 1985. و بعد إعدام الاستاذ، ظنت جماعات الفكر السلفي و الاسلام السياسي، انهم انتصروا على خصم لدود، و لكن هذه المجموعات لا تعرف أن الافكار لا تموت و ( جاليلو مات و الارض مازالت تدور)، فبعد أكثر من ربع قرن من اعدام الاستاذ أعلنت مجموعة من الجمهورين و الشباب المقتنعين بأفكار الاستاذ محمود محمد طه عن نيتهم تسجيل حزب سياسي يهتدي بفكر الاستاذ في التغير و الاصلاح الشامل بالبلاد. . قصة تسجيل الحزب : قالت أسماء محمود محمد طه إن مجموعة من الجمهوريين و الشباب المقتنعين بأفكار الاستاذ محمود قرروا أن يكونوا حزباً سياسياً يطرح الفكر الجمهوري الذي لم يجد فرصة في الحوار و التداول منذ طرحه قبل عشرات السنين، بل ظل يواجه التشويه طيلة فترة الحكومات التى تعاقبت على حكم السودان، وأضافت نحن اعتقدنا أن الزمن مناسب لانشاء الحزب الجمهوري، خاصة بعد إعلان الرئيس مبادرة الحوار الشامل و إتاحة الحريات للعمل السياسي، إضافة إلى فشل تجربة الاسلام السياسي في الحكم بالسودان و المنطقة العربية. وأضافت :اتصلنا بمحلس الأحزاب إستفسرنا عن الاجراءات المطلوبة لتسجيل الحزب السياسي، وقام موظفو المجلس بتسليمنا عدداً من الشروط المطلوبة، على رأسها تقديم طلب للمجلس ونبذة عن الحزب و برنامجه و قائمة بأسماء اللجنة التمهيدية لمتابعة التسجيل، و اقرار مكتوب بالتزام الحزب انتهاج العمل السلمي المدني في العمل السياسي، و أشارت أن الحزب قد تقدّم بطلب لتسجيله رسمياً في 8 ديسمبر 2013، والتزم بتنفيذ كل المطلوبات حيث دفع للمجلس قائمة بأسماء أكثر من 500 عضوا مؤسسا وموجز عن برنامج و فكرة الحزب، و تابعت بعد إطلاع المجلس على الأوراق، سلم الحزب شهادة تسجيل حزب تحت التأسيس، تتيح له إقامة اللقاءات مع أعضائه و حشد العضوية لإكمال التسجيل، وطلب منهم أن ينشروا قائمة الأعضاء المؤسسين في الصحف، و في حالة لم يتلقوا طعوناً، يستم اعتماد تسجيل الحزب. . طعون سلفية وجمعيات دينية: و عقب نشر أسماء قائمة المؤسسين للحزب الجمهوري، بالصحف، ثارت الجماعات السلفية ضد إعلان تسجيل الحزب. و أكدت أسماء في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن مجموعة من الجماعات السلفية ورجال الدين يتقدمهم عضو منبر السلام العادل سعد أحمد سعد و محمد أبكر أحمد و جمعية الإمام الأشعري و جمعية الكتاب و السنة، بدعوى أن الحزب يستمد برنامجه من أفكار محمود محمد طه الذي حكمت عليه بالردة في عهد نميري علاوة على أن تسجيل الحزب يخالف المادة 14 ب من قانون الأحزاب و المادة 15 من الدستور الإنتقالي، بالاضافة إلى مخالفته لقوانين الشريعة الاسلامية و التعاليم العليا للبلاد، و استندت الطعون على فتاوي سابقة من الأزهر الشريف و علماء دين من خارج البلاد، ليقرر مجلس الأحزاب رفض تسجيل الحزب إستناداً على المادة 5(1) من الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005 والمادتين 10(1 أ) و14 من قانون التنظيمات و الأحزاب السياسية لسنة 2007. وقال المسجل إن الأيدولوجية السياسية للحزب الجمهوري تتعارض مع النص الدستوري الذي يقضي بأن القانون في السودان يقوم على الشريعة الإسلامية وتتعارض أيضاً مع شروط تأسيس الأحزاب السياسية في السودان. . مؤامرة رفض التسجيل: اتهم الحزب الجمهوري، المؤتمر الوطني و الجماعات السلفية، بالوقوف وراء قرار مجلس الاحزاب القاضي بعدم تسجيلة كحزب سياسي.و اعتبرت أسماء رفض تسجيل الحزب مؤامرة سياسية يقف وراءها المؤتمر الوطني و جماعات الفكر السلفي، و قالت أن منع تسجيل الحزب لا يستند على القانون و لا الدستور، و قالت إن قرار مجلس الأحزاب فشل في إثبات أن وثائق الحزب تتعارض مع الأسس الديمقراطية و الدستورية، وتابعت إن الحزب الجمهوري حزب سياسي هدفه الأساسي العمل لاحداث تغيير شامل في السودان عبر الطرق السلمية، منتهجاً أفكار الاستاذ محمود محمد طه، وأكدت وان قرار مجلس الاحزاب لم يدرس الوثائق بل حاكم أفكار الحزب. . مناظرات على الهواء و مقاومة القرار وأبدت إستعدادها لمناظرة خصوم الحزب من الجماعات السلفية في الهواء الطلق حول فكر الأستاذ، ليكون الشعب السوداني هو الحكم، و أكدت إن الحملة الشرسة التى أطلقت عبر منابر المساجد مسألة ارهاب ديني لن تخيفهم، و قائلة" نحن نملك الحق في الدفاع عن انفسنا"، و تابعت ممارسة العمل السياسي و الحرية حق أصيل بالدستور و قانون و سنعمل مع الاخرين على انتزاعه، و أكدت ان الحزب سيسلك الطرق القانونية حتى المحكمة الدستورية و القضاء الدولي لتبيت حقه في التسجيل وممارسة العمل السياسي، واعتبرت قرار رفض تسجيل الحزب ضرب لقضية الحوار الشامل التى أطلقها الرئيس في خطاب الوثبة ، و طالب كافة الشعب السوداني و الاحزاب و المنظمات الحقوقية بالوقوف و التضامن مع الحزب من أجل تثبيت الحقوق الدستورية. . حملة مدفوعة الثمن ضد الجمهورين و قال البروفيسور حيدر الصافي في ذات المؤتمر الصحفي إن الاسلام السياسي وقع في أخطاء كبيرة في الحكم، أدت إلى تشويه الاسلام، مثل اصدار الفتاوي التى تحرم الانتخابات و العمل الدبلوماسي الخارجي، وظلت جماعات الفكر السلفي تشوه فكرة الجمهوريين بسبب أن الحزب يكشف مخططاتهم و تجارتهم بالدين، وأشار إلى أن حملة المساجد ضد الحزب تتم تحت رعاية السلطة، و اعتبر الحملة تحرش بالقانون و الدستور، و أوضح أن جماعات الفكر السلفي تنقل أفكاراً خاطئة و ليس لها صلة بالحزب الجمهوري لتجريمه. . تضامن و رفض واسع للقرار وشجب المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان له الاسبوع الماضي، قرار السلطة وأجهزتها بعدم تسجيل الحزب الجمهوري، واعتبر تبريرات مسجل الاحزاب بمنع تسجيل الحزب الجمهوري واهية وغير المقنعة وقرر الوقوف إلى جانب الحزب الجمهوري وحقه في التسجيل كحزب شرعي ودستوري، والنضال إلى جانبهم لإكتساب هذا الحق إقتداراً من جانبه أدان "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" رفض طلب التسجيل الذي تقدم به الحزب الجمهوري. و قالت المنظمة الحقوقية في تعميم صحفي إن المبرر القانوني لقرار مسجل التنظيمات السياسية، خصوصاً الجزء الخاص بتعارض أيدولوجية الحزب مع عملية التشريع في البرلمان، يثير الشكوك في وجود دوافع سياسية وراء قرار المسجل. و ناشد الحكومة السودانية كفالة حق حرية التجمع والتنظيم، بما في ذلك حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام لها، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 40 من الدستور الوطني الانتقالي لسنة 2005، والالتزامات الدولية للسودان بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأعتبرت المنظمة القرار القاضي برفض تسجيل الحزب الجمهوري بمثابة اثبات لاستمرار قمع أحزاب ونشاطات المعارضة السياسية.
