مضت سنوات قاربت على نصف قرن من تصدير البترول السودانى عبر أراضينا دون أن ننعم من هذا المورد الإقتصادى من مشروعات خدمية وتنموية وإستعياب أبناء هوشيرى فى العمل بمينائى التصدير ( بشائر 1) و( بشائر 2) وقد ساد نهج أدارات التنمية بشركتى بترودار والنيل الكبرى سياسة فرق تسد بين المواطنيين بتقريب قلة لا تتعدى أصابع اليد وتهميش السواد الأعظم من المتضررين الذين يجلسون القرفصاء فى قريتهم الحزينة البائسة هوشيرى النموذجية التى بث فيها عبور الطريق القومى من محطة التحصيل الروح فى مواطنيها العزل من خلق فرص للعمل بتسويق المواد الضرورية والإحتياجات الأخرى من بقالات ومقاهى شعبية ولولاها لأصابتهم البطالة وإنعدام فرص العمل فى مقتل وقد تعمد ممثلى التنمية فى الشركتين المذكورتين تجاهل قيادات هذه القرية وقصر تعاملهم مع أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الخاصة حيث تدور كثير من الخفايا بعيداً من أعين أهل المنطقة وسلطات والى البحر الأحمر أيلا وهى تحوى على تعاملات مشبوهة بأسم هوشيرى ومواطنيها تصب فى جيوب الطرفين ولربما تتضح الصورة أكثر من حجم الأعانات التى تقدم للمواطن دون أسس وخطط مبرمجة واضحة للجميع ودى نفسها تتم وفق طريق ملتوى لا أحد يعلمه فالذى لا يخفى علينا سياسة الكيل بمكيالين التى تمارسها تلك الشركتين فى زرع الفتنة بيننا من قبل ما يعرف بالتنمية التى نحرم منها وتستحقها الفئة القليلة دون وجه حق وعلى سبيل المثال لا الحصر مدرسة هوشيرى الثانوية لماذا تحدد شركة النيل بنائها فى موقع بعيد من القرية الأم التى تتوسطها محطة العبور والتحصيل وعدم موافقة المواطنيين عليها فى الموقع الذى يعتبر خطير من حيث مجاورته للحرم الأمنى لميناء بشائر فضلاً على مخالفته للجوانب الفنية مع المعلوم هى منطقة حجز حكومى وهو ما يدعو للشك والريبة فى وجود شبهات ظاهرة للعيان تحتاج من رئاسة الشركة ( النيل الكبرى ) وربيبتها بترودار مراجعة ممثليهم ببشائر والتأنى فى طريقة تقديم أى خدمة لأهل المنطقة وهم يتبعثرون فى ستة مواقع ويحتاج نهج التعامل معهم مراعاة جوانب منطقية وعادلة ومعرفة طبائهموعاداتهم القبلية حتى تصبح الأمور سليمة ومحمية من الفتن و يبعد شبح الفتنة والخلافات بينهم ومثال أخر بلدوزر صيانة السدود والجسور فالنسب المحددة للأفراد غير عادلة والمحاباة أيضاً تجاوزت المعقول .. من خلال هذه المقتطفات التى أبديت فى سردها لكى تكون كلتا الإدارتين بالرئاسة على علم بتفاصيل ما يتم عبرهم فى أراضى المهجرين من مشروعات خدمية لم نحس بها فى قريتنا التى يريدها قلة من المواطنيين بمعاونة ممثلى الشركتين الوقوف ضد تطورها وعمارها ولكى تكون الصورة واضحة لكل من يملك عين ثاقبة ورؤية للأشياء بعيداً منالتعصب والإنتماء الأعمى فلتشكل وزارة النفط لجنة من كافة التخصصات وبالتنسيق مع سلطات ولاية البحر الأحمر وتحدد حجم هذهالمشروعات ومن المستفيد منها وعدد السكان وكيف تتم طريقة التعامل مع المواطن والأليات المستخدمة نحوه ومع معرفتنا لضعف دور الشركات فى تقديم الخدمات لنا نوجه بضرورة إيقاف تشييد المدرسة الثانوية فى المواقع المحدد حتى يتم الإتفاق بالإجماع قبل بلوغ الأمر مرحلة التصعيد وحدوث ما لا يحمد عقباه من فتنة بين أهل المنطقة بسبب مصلحة شخصية لقلة محدودة ولضمان وجود ضامن حقيقى يجب إشراك الولاية ممثلة فى واليها أيلا لكل خدمة تنموية تقدم لنا فهو أحرص علينا من غيره وألا فالأمر سيحدث كارثة لا يعلم مداها إلا الله . الا هم قد بلغت فأشهد عيسى طه وأخرون لجنة خدمات قرية هوشيرى النموذجية
