*صدر مرسوم جمهوري باعادة* بعض صلاحيات التجارة الداخلية الي وزارة التجارة الخارجية .وارجع المرسوم الخطوة لدفع وتحفييز التجارة الداخلية والخارجية ووضع السياسات والوسائل التي تحقق تنظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة التجارة الدولية واسعار السلع .بجانب تنظيم تجارة الحدود بالتعاون والتنسيق مع الولايات الحدودية وبموافقة مجلس الوزراء .والمشاركة في وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات .واشار الى ان الخطوة ايضا تهدف الى نشر الوعي التعاوني واقتراح التشريعات التي تنظم العمل التعاوني .ووضع السياسات والضوابط الخاصة بقواعد المنشأ وتشجيع المنافسة ومكافحة الاغراق وتجارة العبور .ووجه بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات القروض السلعية.بالاضافة الي توفير وتأمين المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصادارت والواردات والمساهمة في وضع السياسات والتسعيرية لها . والاشراف علي جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .واقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق.واعداد الخطة القومية لتوفير السلع الاستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والاجهزة القومية الآخري . وطالب بتوفير قواعد بيانات شاملة عن توفر وحركة السلع الاستراتيجية . وحدد المرسوم الوحدات المكونة *لوزراة التجارة* والوحدات التي يشرف عليها الوزير , وهي مجلس ترقية الصادرات وشركة الصمغ العربي , والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة .بالاضافة الي الوحدات التي يرعاها الوزير وهي الشركة الوطنية للتامين التعاوني . الى ذلك وصف اقتصادي رفيع ل"الشرق" هذا الاجراء بالارتداد الواضح عن سياسة التحرير . وقال ان المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 10 ديسمبر اعاد بعض الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية حيث اعاد لها اختصاصات فيما يتعلق بالتجارة الداخلية ووضع السياسات لتنظيم عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة السلع واوكل اليها ايضا تنظيم تجارة الحدود كما اعطاها المرسوم حق المشاركة في وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات وتنظيم العمل التعاوني ووضع السياسات والضوابط الخاصة بالمنشأ ومكافحالخطة القومية لتوفير السلع الاستراتيجية واقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق . ة الاغراق وتجارة العبور ومتابعة البرتوكولات التجارية واتفاقية القروض السلعية ، كما كلف المرسوم الوزارة باعداد وعقلت مصادر علمية ان هذا الاجراء فيما يظهر بشكله الحالي *ارتداد واضح علي سياسة التحرير التي الغت نظام الرخص والكوتات المنظمة لتجارة الاستيراد وايضا تحديد اسعار السلع وهوامش ارباحها المقسمة بين الاستيراد والجملة والقطاعي . وذكرت بعض المصادر ان اعادة هذه الصلاحيات ربما كان ثمنا لمنح هذه الوزارة لاحد الاحزاب المشاركة في الحكم .
