تقرير: عبد الرؤوف عوض قلل بنك السودان المركزي من ارتفاع الدولار، واتهم جهات بتأجيج الأزمة، واصفا الارتفاع بالمؤقت وغير المبرر، واشار الى وجود احتياطيات من النقد الاجنبي توظف للاغراض والاحتياجات الرئيسية. وسجل سعر الدولار ليوم أمس بالسوق الموازي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ أعلي ارتفاع له منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي، حيث بلغ سعر الدولار أمس نحو (4) جنيهات و(95) قرشاً مقارنة باعلى ارتفاع سجله قبيل الانفصال بلغ (4) جنيهات و (85) قرشاً في العام الماضي، بينما حافظ الدولار على استقراره فى الصرافات في حدود (2) جنيه و (98) قرشاً مع تراجع حجم الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي بنسبة( 50% ) ليوم أمس. وكشفت جولة ل(الراي العام ) عن تزايد اعداد المتعاملين فى السوق الموازي ودخول اعداد كبيرة فى هذا المجال بعد ان اصبح الدولار سلعة تباع وتشترى نتيجة لما يحققه من ارباح وعائد كبير للمتعاملين من هامش الربح، وعزا عدد من المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ارتفاع سعر الدولار لقلة العرض وزيادة الطلب على الدولار، واشاروا الى ان الدولار للطلب الكبير عليه وقلة المعروض قارب ال(5) جنيهات ، كما عزا عدد من المتعاملين فى الصرافات ارتفاع الدولار فى السوق الموازي لتراجع الكمية المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزى بنسبة 50% ليوم امس وامس الاول، مما دفع المسافرين والذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الحصول على النقد الأجنبي الى الاتجاه الى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم الأمر الذي رفع السعر في السوق الاسود. وقال مصدر بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي تراجع بنسبة ( 50%) ليوم أمس وأمس الاول، مشيرا الى ان ذلك أدى الى لجوء بعض المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الاغراض المحددة لهم من قبل الصرافات الى شراء الدولار من السوق الموازي كما احدث الشح في العرض بالسوق الموازي إلى ارتفاع الدولار هذا الاسبوع. وطالب المصدر فى حديثه ل(الرأي العام) البنك المركزي بضرورة ارجاع الكميات المخصصة للصرافات الى وضعها الطبيعي ، وقال المصدر ان تقليل الكميات التى كانت تمنح للمسافرين لاثيوبيا وارتريا ومصر بنسبة (50%) ادت ايضا بطريقة مباشرة الى ارتفاع السعر بسبب تجفيف هذه المبالغ من السوق الموازي باعتبار ان الذين كانوا يضخون الدولارات المخصصة لذلك توقفوا مما أحدث تراجعا للمعروض في السوق الموازي. وفى السياق قال عبد المنعم نور الدين- نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان سعر الدولار شهد ارتفاعاً فى السوق الموازي بسبب الشح فى العرض، وقال فى حديثه ل(الرأي العام ) ان الارتفاع ناتج بسبب الشح فى المعروض، ودعا نور الدين البنك المركزي إلى ضرورة دراسة احتياجات السوق الموازي وأردف : (إذا كانت الاحتياجات من السوق الموازي ضرورية فلابد من عمل معالجات وضخ دولارات عبر المنافذ الرئيسية لسد هذه الاحتياجات، خاصة وان معالجة هذا الامر تتوقف على اتخاذ المزيد من القرارات لتغطية الاحتياجات الأصلية)، مبينا ان أغراض الصرافات الرئيسية يتم توفيرها من قبل البنك المركزي. وفى السياق قال عدد من المستوردين إن هنالك ارتفاعا مستمرا فى اسعار الدولار فى السوق الموازي الامر الذى انعكس سلبا على كثير من القطاعات التجارية، وأدى الى الاحجام عن عمليات الاستيراد، وطالب المستوردون بضرورة ضخ المزيد من الدولارات عبر القنوات الرسمية لتوفير الاحتياجات وتجفيف منابع السوق الموازي وأكدوا ان سياسة الحملات ومحاربة تجارالعملة لن تجدي في خفض سعر الدولار، وانما الحل يتوقف على توفير مزيد من العملات فى السوق. وقال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان سعر الدولار لم يستقر منذ بدء عمليات الاستفتاء فى العام قبل الماضي، وبدأت بعض الظواهر السالبة التى انعكست على اسعار العملات فى السوقين الرسمي والموازي وزاد بعد خروج البترول من الموازنة عقب انفصال الجنوب فى يوليو من العام الماضي لم يحدث استقرار فى سعر الدولار فى السوق الموازي بسبب شح العرض وزيادة الطلب). واضاف سمير فى حديثه ل (الرأي العام ) اصبح هنالك شح دائم وزيادة مستمرة فى السعر تتطلب تتدخل البنك المركزي لسد جزء من احتياجات السوق ،وإلا سيستمر ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازي ، وطالب سمير البنك المركزي والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال مزيد من الضخ وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية. واضاف: بحسب البرنامج الاسعافي الثلاثي فان البنك المركزي يمول السلع الاساسية الأربع (السكر والادوية والقمح والزيوت ) اما بقية السلع الأخرى فيتم الاستيراد بعد توفير الدولار من السوق الموازي ، مؤكداً انه ما لم تتدخل الدولة فى معالجة ذلك سيستمر الدولار فى الارتفاع وسيؤثر تاثيراً مباشراً على المواطنين وستؤدي ذلك إلى انهيار الجنيه امام العملات الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التضخم الركودي.. واعرب سمير عن أمله ان تزيد الصادرات غير البترولية لسد الفجوة الحاصلة الآن وطالب بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى عمليات استخراج الذهب لإيجاد معالجات عاجله لذلك. وفى السياق قال د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان الدولة وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي لمعالجة خروج النفط من الموازنة ،مبيناً ان البرنامج يركز على زيادة انتاجية السلع الرئيسية التي تسهم فى زيادة عائدات الصادرات غير البترولية ، الى جانب التوسع فى انتاج الذهب لسد الفجوة فى النقد الاجنبي، وقال ان هذه المعالجات وغيرها من المعالجات الأخرى المتمثلة فى تقليل وترشيد الصرف الحكومي تهدف الى معالجة سعر الصرف، وابان ان استمرار ارتفاع الدولار يؤثر على كثير من القطاعات معربا عن أمله ان تجد المعالجات طريقها الى التنفيذ فى اقرب وقت وذلك لاحداث استقرار في سعر الدولار. وحمل مصدر مطلع بالبنك المركزي سماسرة الدولار بافتعال الأزمة لزيادة سعر الدولار ووصف المصدر الطلب على الدولار بغير الحقيقي لجهة أن كثيرين يعملون على شرائه بغية الاحتفاظ بقيمة العملة الوطنية عبر اتخاذ الدولار مخزنا للعملة درءا لمخاطر انخفاض قيمتها ، وقال ان الدولار اصبح سلعة للتجارة. وكشف المصدر عن اتخاذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع الدولار من بينها استقطاب قروض خارجية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات. الراي العام هبت ثورة الانقاذ : Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=QycvB8o0djI&feature=youtu.be
