أرجأ المجلس التشريعى لولاية الخرطوم التوقيع على قانون مكافحة التبغ إلى حين إستصدار فتوى من ديوان الإفتاء بخصوص القانون في الوقت الذي أجاز فيه المجلس فى جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس محمد الشيخ مدني قانون مكافحة التبغ بالولاية لسنة 2012. وشدد القانون على جملة من الضوابط أبرزها فى التنبية لمضار التدخين مع عدم جواز إستقلال رعاية الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والإنساني على المستوى المحلى بواسطة شركات التبغ بغرض الترويج والإعلان وألزم القانون جميع بائعي منتجات التبغ بوضع إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصر دون سن 18 سنة وأن يطلبوا في حالة الشك من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية كما حظر القانون تعاطي التبغ في الأماكن العامة والأماكن المغلقة بجانب مؤسسات التعليم العام والعالى وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 50 جنيها وشدد القانون بعقوبة من يخالف القانون واللوائح بالغرامة التى لا تقل عن 300 جنيه أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بالعقوبتين معاً.