غضب وزير نفط جنوب السودان ستيفن ديو داو عندما اكتشف إن إنتاج أحد حقول النفط النائية نقص بمقدار 40 ألف برميل يوميا وأدرك على الفور على من يمكنه القاء المسؤولية. وقال إن حكومة الخرطوم سرقت النفط ما يظهر عمق غياب الثقة في مفاوضات النفط مما يقول البعض إنه يهدد بتجدد الصراع بين الطرفين. وأبلغ الوزير الصحافيين خلال زيارة لحقل بالوج النفطي بالقرب من الحدود المضطربة مع السودان «نعتقد أن الخرطوم تضخ المزيد من الاحتياطات من هذا الامتياز لتتمكن من تشغيل مصفاة الخرطوم». وتصاعدت في الفترة الأخيرة الشكوك على امتداد الحدود غير الواضحة بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل كدول مستقلة في يوليو من العام الماضي. وفي خطاب انفعالي قال الرئيس سيلفا كير إنه ليس أمامه خيار سوى إغلاق حقول النفط لمنع الرئيس السوداني عمر حسن البشير من «سرقة» النفط، ما أثار سؤالا عن: كيف سيطمع بلد في حجم فرنسا ويدفع رواتب الجنود الذين سيحتاجهم لقمع أي اضطرابات؟ وبعد الفشل في الاتفاق على رسوم عبور النفط بدأت الخرطوم في احتجاز خام جنوب السودان وباعت شحنة منه. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل لكن الديبلوماسيين يقولون إنه من الصعب توقع تسوية بين الطرفين في حين يدق البعض طبول الحرب. وتبدو تقديرات رسوم العبور متباينة بدرجة كبيرة إذ تطلب الخرطوم مليار دولار كمتأخرات و36 دولارا عن كل برميل يجري شحنه عبر خط الأنابيب. وتريد جوبا دفع أقل من دولار تماشيا مع الأعراف الدولية قائلة إنها ترفض تحمل نصيب من ديون السودان الخارجية البالغة 38 مليار دولار. ويقول كير إن السودان «نهب» شحنات نفط تبلغ قيمتها 815 مليون دولار. وأمام الصين أكبر مشتر للنفط من جنوب السودان والتي تتمتع بثقة الطرفين أفضل فرصة للتوسط في إبرام اتفاق وأرسلت مبعوثا للبلدين في ديسمبر الماضي للمساعدة في رأب الصدع. ولا يطل جنوب السودان أحدث دولة في العالم على بحار ويتعين عليه ضخ نفطه عبر خطوط أنابيب سودانية إلى ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر. ويقول محللون من قطاع النفط إن البديل هو بناء خط أنابيب يمر عبر كينيا وهو أمر من المستبعد أن يحدث. ويلقي اختلاف أرقام الانتاج في حقل بالوج النفطي نحو عشر الانتاج اليومي الضوء على غياب الشفافية عن قطاع النفط السوداني. فقبل انفصالهم كان الجنوبيون يشكون باستمرار من أن الخرطوم لا تعطيهم صورة حقيقية عن حجم الاحتياطيات النفطية في أراضيهم. وقال ديو داو بجوار مهندسين ماليين داخل الحقل «اعترفوا أن نظام القياس لا يعمل ولم يوردوا تبريرا لذلك». وأبلغ الوزير رويترز أن شكوكه ثارت بالفعل بعد أن اكتشف أن منطقة أعالي النيل بها 600 بئر أي أكثر بمائتي بئر مما كان يعتقد من قبل في حين أن ولاية الوحدة وهي ولاية أخرى منتجة للنفط في الجنوب بها 50 بئرا أزيد مما كانوا يظنون ما يظهر أن السودان خفض تقديرات إنتاج النفط أثناء المفاوضات. وكانت الخرطوم تهيمن حتى استقلال جنوب السودان على قطاع النفط وتدفقات البيانات المتعلقة به وخرائطه والعقود المبرمة مع شركات التكرير والشركات التي تدير الحقول. وفرص الجدل حول البيانات والحسابات بين جوباوالخرطوم كبيرة للغاية. ويمثل النفط شريان الحياة للاقتصاديين لكن جنوب السودان أكثر عرضة بكثير للخطر بعد أن مزقته الحرب وبات يحتاج لإعادة البناء من الصفر تقريبا. وتمثل إيرادات النفط 98% من دخل الدولة بالمقارنة مع أكثر من 50% من دخل السودان قبل التقسيم. ومن ناحية أخرى تحاول حكومة كير وأغلبها من قادة التمرد السابقين تشكيل وزارات فعالة في دولة ليس بها قوانين عقارات أو قوانين تحكم عمل القطاع المصرفي.
