الخرطوم : محمد سعيد: كشفت وزارة التربية والتعليم عن تضمن الاوراق المقدمة في مؤتمر التعليم القومي الذي سيبدأ غدا خيارين يتعلقان بالابقاء على السلم التعليمي الحالي لمرحلة الاساس ، بينما يقترح الخيار الثاني ،والذي يحظى بتأييد واسع، اضافة ثلاثة فصول دراسية لتصبح 11فصلا بدلا عن ثمانية، والغاء امتحانات شهادة الاساس تفاديا للفاقد التربوي، بجانب فصل الفئات العمرية غير المتقاربة داخل المدارس. واكدت الوزارة التزامها بتنفيذ مخرجات المؤتمر حتى وان طالبت توصياتها الختامية بتغيير جذري يطال مناهج التعليم والسلم التعليمي، بينما اقرت وزارة التعليم العالي بهجرة الكوادر العلمية واساتذة الجامعات الى دول الجوار نسبة لضعف المخصصات المالية واغراء بعض الدول والتعاقد معهم برواتب مجزية، مؤكدة ان هجرة الكوادر نحو تلك الدول ماتزال مستمرة . وقالت وزيرة التعليم العام سعاد عبدالرازق، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس، ان المؤتمر يناقش الوضع التعليمي لنحو 7 ملايين طفل في السودان و260 ألف معلم بشكل يحول امر التعليم بالبلاد الى نظام متكامل ،مضيفة ان المؤتمر سيضغط على متخذي القرار بدعم التعليم واعتباره استراتيجياً لا غنى عنه، ورأت ان المعلمين «يدرسون الاخلاق والقيم والانضباط ومالم نقتنع انها وظيفة مختلفة ونعمل على ترقيتها فلن نتمكن من رفع شأن التعليم « ،وشددت على ان الدولة يجب ان تخطط لوضع لبنة قوية تشمل اوضاع المعلمين والتلاميذ والمدارس وتضعها على الطاولة لتشريحها واستئصال مشاكلها وعثراتها مهما كلفت العملية . واكدت الوزيرة، ان السودانيين يتميزون بالاقبال الكبير على التعليم، والمواطن يبيع مقتنياته لينفق على تعليم ابنائه، وعلى الدولة ان تستغل ذلك وتبادر لايجاد مخرج لمعوقات التعليم وبناء نظام تعليمي فاعل لاينهار مع ذهاب الاشخاص . وذكرت سعاد، ان الاعداد للمؤتمر استغرق زمنا طويلا للوصول الى صياغة موحدة لاتاحة الفرصة للولايات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ومجالس الاباء والتلاميذ والخبراء والاستعانة بتجارب بعض الدول بواسطة خبراء من منظمات اقليمية . وتوقعت تغييرا جذريا يطال المنهج والسلم التعليمي حال الاتفاق على احد الخيارين المقترحين في الاوراق المقدمة، والتي تحوي مقترحا بالابقاء على النظام الحالي، بينما يطالب المقترح الثاني باضافة ثلاثة فصول دراسية لمرحلة الاساس، والغاء امتحانات شهادة الاساس باعتبارها غير ذات جدوى وتخصم نحو30%من العام الدراسي. وقالت ان المقترح الثاني يحظى بتأييد واسع، وافادت ان التوصيات ستنفذ تدريجيا خلال السنوات المقبلة بالاعتماد على الموارد المالية المتاحة عبر آلية متابعة للتوصيات، بيد انها رهنت نجاح التجربة بالالتزام بالعام الدراسي كاملا والذي يجب الايقل عن 210 أيام خلال العام ،وقالت ان ولاية الخرطوم فشلت في بلوغ الفترة المقررة واكتفت بحوالي 180يوما خلال العام الدراسي الماضي نسبة لبعض العقبات التي تتطلب التذليل. وأعابت الوزيرة عدم مبادرة الاحزاب السودانية للدفع بمقترحات لمؤتمرالتعليم ، وقالت ان احزاب المؤتمرالوطني والاتحادي الديمقراطي الاصل والامة القومي دفعت باوراق حوت مقترحات حول الاوضاع التعليمية ولم تعتمد بعض المقترحات لعدم استيفائها للمعايير المطلوبة من قبل لجنة الخبراء التي تضم نحو25 عالما متخصصا في شؤون التعليم والتربية والمناهج . وقالت ان المرحلة المقبلة تتطلب التخلص من الطريقة «العقيمة « التي تدرس بها المناهج ومواكبة التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال، وزادت « ماعاد التعليم هو توفر الكتاب والمعلم والفصول غير الجاذبة ،يجب مواكبة العلم التفاعلي والاستفادة من التقنيات الحديثة «. ورأت الوزيرة ان انحسار الموظفين السودانيين في المنظمات الدولية والاقليمية يعود الى عدم مواكبة التطور المستمر للتعليم في العالم وتأثير عوامل اللغات الاجنبية ، وقالت ان المؤتمر سيناقش لاول مرة قانون تمهين المعلم ومنحه رخصة لمزاولة عمله، موضحة ان القانون يجد تأييدا من المعلمين وينتظر موافقة الجهات التشريعية . من جانبه ، رهن وزير الدولة بوزارة التعليم العالي أحمد الطيب أحمد، تطور التعليم العالي بترسيخ تجربة مواكبة من مخرجات المؤتمر،واقر بتراجع مستويات طلاب الجامعات في مجال اللغة الانجليزية والاجنبية، وطالب وزارة التعليم العام برفع قدرات الطلاب في اللغة الانجليزية. وكشف الوزير عن اتجاه الوزارة لاتباع سياسات تعليمية جديدة بتعيين حاملي درجة الدكتوراة في هيئات التدريس بالجامعات، والابقاء على حاملي درجة الماجستير مساعدين لاعضاء هيئة التدريس نسبة لقصور التدريب ومنازعة دول الجوار للكوادر العلمية المؤهلة واغرائهم بعقودات مالية مجزية ،واقر بضعف المخصصات المالية لاساتذة الجامعات ،مؤكدا ان المؤتمر سيعمل على ضمان ابقائهم بمؤسسات التعليم العالي السودانية وفقا لشروط مجزية تليق بهم، وتابع « فقدنا الكثير من الكوادر العلمية بسبب الهجرات المتدفقة نحو دول الجوار وماتزال مستمرة «. وقال ان حوالي 12ألف عضو بهيئات التدريس بالجامعات السودانية ستناقش قضاياهم في المؤتمر بشفافية كاملة. وذكر الطيب، ان الدولة تدعم التعليم العالي بحوالي 4% من الدخل القومي وهي لاتلبي طموحات الجامعات السودانية التي بلغت 32 جامعة ونحو 55 كلية اهلية وخاصة، وقال ان تجويد التعليم يعني المزيد من الانفاق. واشار الى ان المؤتمر الذي سينطلق غدا لمناقشة التعليم بالبلاد يتخلله تنظيم 12 ورشة في الولايات و12 ورشة مماثلة في ولاية الخرطوم وتجهيز 52 ورقة بواسطة الخبراء بعد حوالي 22 عاما ،وهي فترة كافية لتقييم التجربة السابقة واخضاعها للتحليل للخروج برؤية موحدة ومعالجات جذرية لمشاكل التعليم العام والعالي . من جهته، رفض وزير التعليم العالي خميس كندة التوسع في دراسة اللغة الانجليزية بالمراحل الاولية والثانوية ،وقال ردا على سؤال من مقدم البرنامج بشأن تطرق المؤتمر لتوسيع دراسة اللغات الاجنبية في المدارس، ان اللغة العربية هي لغة العلم والاصل ولايمكن ان تستبدل، وزاد « من اراد تعلم اللغات الاجنبية عليه التوجه للمعاهد والبعثات التي تعمل في هذا المجال فيمكنها ان تقدم المزيد «. وقال ان المستعمر الانجليزي وضع اساساً متيناً للتعليم في البلاد لرفد الخدمة المدنية بالكوادر المؤهلة، واضاف آن الاوان لنضع تجربة عشرين عاما في المائدة ومناقشتها باستفاضة وترسيخ الصعود الرأسي للتعليم بعد التوسع الافقي . واعلن كجو ان المؤتمر سيناقش معايير القبول لكليات التربية في الجامعات باعتباره رافدا رئيسيا للمعلمين، وامكانية تحويل المعلم الى محترف ومؤهل عبر وسائل كانت غير متاحة في السابق.
