هيئة المواني البحرية تقدم دفوعاتها حول عربة البرادو الهيئة تقر وتعترف بوجود أخطاء ادارية ادت الى اعادة التخليص وزير النقل اعتراف هيئة المواني البحرية دليل على ادانتها الجمارك تسحب تصريح متابع تخليص العربة وتمنعه دخول المواني المواني والجمارك تتجاوزان قوانين الدولة في بيع العربة البرادوا كيف يصلح الحال اذا كانت مؤسسات الدولة تتجاوز القوانين التي تعتبر سيادة الدولة من اجل الحصول على اموال مواطن سهر في الغربة من اجل الزواج والاستقرار بعد ان فشل في ايجاد وظيفة في بلاده الى جانب شقاء الغربة فقدت امه الذهب الذي جمعته منذ زواجها من اجل ان تساعد ابنها لدفع الجمارك المفروضة والتي فاقت قيمتها اضعاف الارباح التي تجنيها شركة تايوتا في اليايان. اخيراً اقرت هيئة المواني البحرية بما اسمته في خطاب الرد على ما نشرناه في صحيفة السوداني بان قضية البرادو صاحبتها اخطاء ادارية مشتركة بينها والجمارك السودانية وتجنبت ان تقول انه فساد اداري على قرار لجنة المستشار مدحت وقد حمل خطاب الهيئة الكثير من التدليس والامانة كما سنوضحه لاحقاً والمعلوم ان من اشكال الفساد المالي والفساد الاداري واستغلال السلطة وغيره من انواع الفساد، الا ان وزير النقل الذي اظهر اهتماماً واضحاً بقضية المواطن المظلوم والجلوس معه ومحاميه بعد ان وصله تقرير الهيئة. نتيح للقارئ الاطلاع على رد الهيئة كاملاً، ومن ثم نقارنها بما هو واقع بالمستندات المتوفرة ل(السوداني) فالي ما جاء في الرد كتب : ابوالقاسم ابراهيم السيد / رئيس تحرير صحيفة السوداني لعناية الاستاذ الفاضل : ضياء الدين بلال السلام عبليم ورحمة الله تعالى وبركاته في البدء نثمن النهج المتميز لصحيفتكم الغراء ودورها الفاعل في تحقيق الاهداف السامية لرسالة الصحافة النبيلة لاجلاء وتمليك الحقيقة للمواطن السوداني . وعطفاً على ماجاء في العدد (2189) الصادر بتاريخ : 24-1-2012 في الصفحة رقم (11) الخاصة ب مال واعمال – تحت عنوان (اغرب قصة في تاريخ الجمارك والمواني السودانية – قصة السيارة البرادو التي هزت ميناء سواكن ) والعدد (2196) بتاريخ 31-1-2012م الصفحة (11) تحت نفس المسمى . نرجوا ان نستجلي ونوضح الحقائق التالية : اولاً : العربة موضوع المقال نوعها برادو موديل 2011م الهيكل (شاسي) 011038 وصلت لميناء الامير عثمان دقنة عبر الباخرة بدور بتاريخ : 26/ 5/5 /2011م وسجلت بالحصة :19/D.M.C ثانياً : بموجب اللائحة العامة للمواني السودانية المادة 57-1 مقروءة مع قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 97 لسنة 2005م وقرار وزير النقل بتاريخ 14/12/2005م وقد نصت المادة 57-1 ج على الاتي السيارات والمعدات والآليات والمنازل الجاهزة تعد مهملة بعد شهر من وصولها وتباع بعد اسبوع من الاعلان عنها . ثالثاً : تم الاعلان عن البيع بتاريخ 19/7/2011م ولمدة اسبوعين – بدلاً من اسبوع حسبما نصت عليه اللائحة وهذا يصب في صالح صاحب الشأن تم الاعلان في وسائط الاعلام من صحافة وتلفزيون . رابعاً : الفترة من يوم 26/6/20111م والتي اصبحت فيها العربة البرادو مهملة من تاريخ الاعلان عن البيع في يوم 19/7/2011م اضافة لفترة الاعلان (هي اسبوعين) وكان يمكن لصاحب الشأن او من يمثله (كوكيل التخليص) ان يتقدم بطلب لسلطات المواني لاستبعاد العربة عن المزاد مع الالتزام بتخليصها في الفترة الممنوحة له كمهلة ، وهذا الاجراء يتم عادة وتمنح مهلة قد تصل احياناً الى اكثر من شهر .. كما انه حسب شروط المزاد – ننوه بان هذه الاجراءات معروفة لدى وكلاء التخليص الذين لديهم الدراية الكاملة بالاجراءات المينائية والذين يرعون الوكالة حق رعايتها ، علماً بان العربات المستهدفة بالبيع كانت (21) عربة تم استبعاد (10) عربة منها قبل البيع بطلب من وكلاء التخليص. خامساً : يحق لسلطات المواني ان تنقل البضائع المهملة للجهة التي تريد وان يتم فيها البيع ومحطة سوبا الجمركية موقع تتم فيه مزادات الهيئة لعشرات السنين ، ولو تم المزاد بميناء دقنة – سواكن – لتم بيع هذه العربة. سادساً: عملية التجهيز للمزادات المختلفة تستغرق وقتاً طويلاً – مابين الكشف الجمركي وإجراءات الجودة وكل العربات التي اكملت المدة القانونية تعرض للبيع مالم يكن هنالك موانع مثلاً (حكومية- منظمات - دبلوماسية) دون اي انتقاء * ملاحظات الهيئة حول ماورد بالمقالين المذكورين : 1. حسب ماورد بالمقال الاول بتاريخ 24-1-2012 تحت عنوان (الوصول والكشف) : ان صاحب العربة فشل في إكمال اجراءات الكشف بسبب الضائقة المالية وكان من واجب المخلص ان يطلعه باللوائح المينائية وان تتم المتابعة ثم طلب الاستبعاد الذي اشرنا اليه . اما الفقرة الاخيرة (المحرر) ذكر بان العربة تم بيعها بمرر 40 يوما والصحيح ان العربة وصلت ميناء دقنة بتاريخ 26/5/2011م وبيعت بتاريخ 1/8/2011م اي بيعت بعد ان مكثت بالميناء 65 يوماً منذ وصولها . 2. ورد بالمقال الثاني بتاريخ 31-1-2012م تحت عنوان (الفترة القانونية) (اكد صلاح يوسف المخلص؟؟؟ والحقيقة المدهشة ان السيد صلاح يوسف ليس مخلصاً ولا يحمل رخصة تخليص من إدارة شرطة الجمارك لذا ليس مستغرباً عدم إلمامه بقوانين ولوائح المواني حيث ذكر بان لوائح المواني والمتعارف عليها ان يتم التصرف في اية عربة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ وصولها .....الخ) والصحيح شهر فقط وهذا الامر قد تم توضيحه في الفقرة (ثانياً) 3. كما ان الجهل بالاجراءات وصل درجة كبيرة حيث اورد تحت عنوان (تفاصيل المساومة بعد فضيحة البرادو.....الخ) اورد الاتي : وفي العادة بعد الثلاثة اشهر تقوم اللجنة المكونة من الجمارك والمواني البحرية ... واذا كانت السلعة لم تحقق المبلغ المحدد من قبل اللجنة فلا تباع باعلى سعر للدلالة وتسحب للدلالة القادمة – انتهى هذا الاجراء قديم جداً والاجراء الحالي المطبق منذ 2005م وحسب قرار السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 97 لسنة 2005م البيع بالمزاد العلني بما يرسو عليه المزاد – ويوضح بالاعلان في الصحف والتلفاز عند الاعلان عن المزادات 4. المخلص الرشيد لايعلم عن إجراءات التخليص لهذه العربة شيئاً بل اعدت الشهادة وتابع الاجراءات المواطن صلاح يوسف وكان دور المخلص الرشيد ان وضع ختمه على الشهادة وهذا الامر تؤكد وقائع الاحداث وايضاً ماجاء بالفقرة (القانونية بالمقال بتاريخ 1/1/2011م حيث اورد (اكد صلاح يوسف المخلص الاخير للعربة 5. ايضاً جاء تحت عنوان (بدعة غير مسبوقة) ان مدير جمارك سابق طلب عدم ذكر اسمه ويعمل مخلصاً استغرب وقال ما ممكن تحول عربة في اربعين يوما من وصولها الى الدلالة والحقيقة العربة مكثت 65 يوماً منذ وصولها وإجراءات البيع صحيحة جداً حسب القوانين واللوائح . كما ذكر المواطن (المخلص!!!) بان المخلص محمد عمر اطلعني على اجراءات تخليص سيارات الافراج المؤقت وقال ان فترة سماح العربات المخالفة 6 اشهر اذا لم يستوف صاحب العربة الاجراءات تصادر او تباع في الدلالة – انتهي- 6. المواطن صلاح يوسف لم يفرق بين السيارات الواردة للسودان والسيارات التي تدخل السودان الخاصة بالاخوة المغتربين الذين يريدون قضاء إجازاتهم مع اهلهم ثم يعودون بصحبة سياراتهم وهذه السيارات وبما فيها من امتعة شخصية تتم اجراءاتها في سويعات ويمهلون مدة اقصاها ستة اشهر بضمان شركة المهاجر ويتم إرجاعها دون تحمل اي رسوم واجور للجمارك والميناء وفي حالة رغبة صاحبها بعد ارجاعها تعامل معاملة السيارات الواردة . 7. هذه القضية تم الترويج لها من باب اثارة الراي العام بمعلومات خاطئة ومضللة وللاسف الشديد وسالبة خاصة لجمهور المغتربين . 8. من مبدأ الشفافية وإحقاق الحق وفيما يتعلق باستئناف إجراءات تخليص هذه العربة مرة اخرى بالافراج الجمركي بالرقم 16398 بتاريخ 28/11/2011م وفاتورة المواني – دقنة – رقم 1124226 بتاريخ 29/11/2011م نرجوا ان نوضح الاتي : * رغم صحة إجراءات البيع كما اوردنا الا اننا نعترف ونقر بان هنالك أخطاء ادارية حدثت ادت لاعادة تخليص هذه العربة مشتركة بين هيئة المواني البحرية وسلطات شرطة الجمارك. * هذا ونوضح بان الاخطاء الادارية واردة ورغم ذلك اصدرت الادارة العليا قرارا بتاريخ 29/1/2012 م بتكوين لجنة تحقيق عليا لملابسات هذا الامر وعلى ضوء تقريرها عقدت مجالس محاسبة للمعنيين بهذه الاخطاء لعدم تكرارها. * كنا نرجوا من صاحب الشأن الاتصال بهيئة المواني البحرية – ادارة التسويق – لمعرفة الحقائق واذا لم يقتنع يمكن وبسهولة مقابلة السيد المدير العام * كما نرجوا شاكرين من الاخوة الاعزاء بالصحف تقصي واستجلاء الحقائق خاصة في مثل هذه الاحتجاجات من الطرف الاخر اي الجهات المعنية والمسئولة بالدولة حتى تستبين الحقيقة والحقوق بحيث لا يكون هناك ضرر او ضرار خاصة المصلحة العامة 9. نحن نؤكد في هيئة المواني البحرية بان كل الاجراءات التي صاحبت بيع هذه العربة كانت صحيحة ووفقاً للقوانين واللوائح كما ننصح الجمهور عامة والمغتربين خاصة توخي الحذر والدقة في اختيار وكيل التخليص ذو الكفاءة والخبرة لانجاز واستكمال الاجراءات الخاصة بهم . نرجو ان نكون وفقنا في توضيح الحقيقة . مكتب المدير العام ادارة العلاقات العامة بورتسودان القرار المجحف بحسب المعلومات المتوفرة ان ادارة الجمارك السودانية اتجهت للانتقام من صلاح يوسف الذي تابع اجراءات تخليص العربة باصدار قرار من المستشار القانوني للادارة العامة لجمارك السودان بحرمانه من مزاولة عمله وحرمانه من الدخول للمواني السودانية لانه رفض ان لا يتعاون الا في الخير ونصرة المظلوم هذا جزاء المحسن فما هو جزاء المسئ. ولحسن المصادفة (السوداني) التقت بصلاح يوسف الذي تابع اجراءات الجمارك وتخليص العربة البرادو حيث كان موجوداً بالخرطوم لمناسبة اسرية وسالته عن اتهامات المواني البحرية وقبل ان يرد على الاتهامات اخبرنا بانه قبل يومين تم الاتصال به لابلاغه بالقرار الصادر من الخرطوم من مكتب المستشار القانوني لجمارك السودان والقاضي بحرمانه من الدخول للجمارك والمواني السودانية. وقال ل(السوداني) ان الاتصالات جاءت من داخل الجمارك وهيئة المواني البحرية واصدقائه المخلصين الى جانب شقيقه الذي تلقى اتصالا من جمارك سواكن لابلاغه بالقرار مبينا انه استلم القرار بنفسه عندما حاول دخول الميناء وقال ان له بطاقة مجددة له ولعربته تسمح له بالدخول حتى نهاية عام 2012م وامن صلاح على ما قاله عدد من المخلصين اتصلت بهم الصحيفة للوقوف على حقيقه ادعاء الهيئة حول اللائحة وجميعهم قالوا لاتوجد لائحة ولم تسلم الهيئة اللائحة التي تتحدث عنها وقال صلاح ان قضية اللائحة التي تتحدث عنها المواني البحرية لم تظهر الا مع قضية العربة البرادو. التحقيق والمستشار وحول ادعاء الهيئة بان صلاح ليس مخلصا يقول ان رخص التخليص لا تمنح الا لضابط كبير تقاعد او شخص له خبرة تصل لاكثر من عشرين عاما مؤكداً ان عدد الاشخاص الذين لديهم رخص تخليص بسواكن لايتجاوز الاربعة او خمسة وهناك ما يعرف بافراد المتابعة يقومون بالاجراءات تحت اشراف المخلص وقال انه يعمل بالميناء منذ افتتاحها عام 1991م والجميع يعرف خبرته ويحمل بطاقة ويمتلك مكتب سفر وسياحة ويقوم ايضاً بعمليات تخليص وتابع ان ماقام به هو مساعدة للطبيب واحقاق للحق (.......) مافي القوسين كلام تحتفظ به الصحيفة واضاف ان المستشار القانوني للجمارك الذي وصل الى سواكن من الخرطوم قال له ان الرشيد المخلص الاول قال لايعلم شيئا عن العربة واضاف رد على المستشار بان الرشيد هو المخلص الاول هل فتح بلاغا بان ختمه سرق او ان توقيعه على جميع الاوراق منذ اليوم الثاني من وصول العربة مزور فلم يجد مايقوله المستشار القانوني فأنصرف ورجع الخرطوم ليرسل قرار حرماني من دخول الميناء ويقول صلاح انا لا اخاف لانني اعلم ان الله هو القوي القادر والناصر للمظلوم. ماذا قال الوزير اشاد الطبيب المنكوب وليد بوزير النقل بابكر نهار الذي وصفه قائلاً انني اظن الخير في الوزير وظاهر عليه انه مع الحق خاصة عندما جلسنا معه بمكتبه واستمع لنا انا والمحامي جيداً وقرأ علينا تقرير هيئة المواني البحرية من صفحة واحدة اقرت فيه بالاخطاء التي قالت انها ادارية وقالت ان العربة اكملت المدة القانونية وتابع وليد اتصل الوزير تلفونياً بمدير المواني ودار نقاش وقال له الوزير ان اعترافكم بوجود اخطاء يدينكم وتعهد الوزير بمعالجة الموضوع شهد شاهد من اهلها يقول وليد ان الفريق احمد خليل نائب مدير الجمارك الاسبق والمخلص حالياً عندما اطلعته على التفاصيل قال ان اي عربة تم الكشف عليها لايمكن ان تعرض في الدلالة بسهولة وطلب منه اذا فشلت جهوده في معالجة المشكلة ان يتصل بمحامي لمتابعة القضية بالخرطوم ومكث (10) ايام في بوتسودان دون جدوى وقال انها اكثر عشرة ايام عشتها رعباً في حياتي انا وشقيقي حيث فكرنا تغيير الفندق مخافة ان نتعرض للضرب وسرقة دليل الادانة ضد هيئة المواني والجمارك وقمت بتصوير نسخة اودعتها المحامي في بوتسودان تحسباً لاي شئ يمكن ان يحدث واذا دخلت الحمام امسك الاوراق شقيقي هكذا كنا نتبادلها من المحرر الكذبة رقم واحد (1) قالت الهيئة (ان صاحب العربة فشل في تكملة اجراءات الكشف بسبب الضائقة المالية) وهذا كذب صريح لان العربة تم الكشف عليها بواسطة الملازم / وليد مصطفى بتاريخ 1/6/2011م اي بعد اربعة ايام من تاريخ وصولها للميناء استمارة رقم (48) مختوم بختم الجمارك والمستند موجود طرف الصحيفة ثانيا ً ان رسوم الكشف هي (20) جنيها عشرون جنيها لاغير، ام ان الهيئة تريد ان تدلس على القارئ الكريم الفطن. الكذبة رقم (2) قالت الهيئة ان العربة مكثت بالميناء 65 يوماً وهذا غير صحيح لان العربة وصلت يوم 26/ 5/2011م وتم ترحيلها الى الخرطوم للدلالة يوم 5/ 7/2011م والغريب ان البيع كان في اليوم الاول من شهر رمضان انظر كيف تستقبل الجمارك والمواني هذا الشهر العظيم والحقيقة التي حاولت الهيئة اخفاءها ان العربة مكثت بالميناء (39) يوماً فقط لاغير وخرجت بدون ان تقيد في دفتر العربات التي تم سحبها بالدلالة ولربما خرجت بدون علم المخزنجي الكذبة رقم (3) في ملاحظاتها رقم (2) قالت الهيئة ان الحقيقة المدهشة ان صلاح يوسف ليس مخلصاً ولايحمل رخصة تخليص نحن نرد عليها كم الذين يحملون رخص تخليص؟ ثانياً ان الفريق صلاح عمر الشيخ المدير السابق للجمارك له رخصة تخليص هل المدير السابق يقوم باجراءات التخليص بنفسه ام ان معه موظفين متابعين ام ان ادارة العلاقات العامة بالمواني جاهلة عن طبيعة عمل المخلصين والحقيقة ان صلاح يوسف يحمل بطاقة تسمح له باكمال اجراءات التخليص تحت اشراف مخلص كما هو معروف في عمل المواني، ثانياً انا سألت عددا من المخلصين منهم من يحمل رخصة ومنهم له عشرات سنوات طويلة يعمل في هذا المجال قالوا ان فترة السماح شهر واحد لاول مرة يسمعوا بها وهذا يدلل على سوء نية الهيئة عندما تحجب اللوائح عن المتعاملين حتى الوزير علمنا انه لايملك هذه اللائحة التي تتحدث عنها الهيئة. الكذبة رقم (4) قالت الهيئة ان الرشيد المخلص لا يعلم عن اجراءات التخليص لهذه العربة بل اعد الشهادة وتابع الاجراءات المواطن صلاح يوسف بالعقل وببساطة كيف لمواطن عادي ان يقوم باجراءات تخليص مع العلم انه لايسمح لاي شخص لايحمل تصريحا بالدخول للميناء او المطار وهذه دليل حقدها على هذا المواطن الشريف الذي رفض الانكسار اما الألاعيب والاخطاء الادارية وغير الادارية ثانياً المخلص الرشيد اكد للصحيفة ان اجراءاته صحيحة والمشكلة في الهيئة والجمارك وكان يتابع مع صاحب العربة تلفونياً واستلم اموالا من صاحب العربة واكمل الاجراءات الاولية هذا كلام غريب لو قلته لمجنون لاتهمك انت بالجنون الكذبة رقم (5) افترت الهيئة على صحيفة السوداني انها تدلس على القارئ الكريم حين نسبت في ملاحظاتها رقم (6) لصلاح يوسف مالم يقله بل الذي قال الكلام للصحيفة محمد عمر ، وهو دليل على التخبط واتهام الصحيفة انها لجأت للاثارة مع اننا نشرنا الوثائق التي لاتستطيع الهيئة ان تنكرها. ذكرت الهيئة في رابعاً انه تم الاعلان لفترة اسبوعين والمخلص لم يطلب الاستبعاد او فترة السماح التي قد تصل الى 6 شهور نقول ان طريقة الاعلان التي انتهجتها الجمارك والمواني باطلة بالقانون وفيها انتهاك للقانون حيث تقول المادة (59) من قانون الهيئة مقتبس (مالم تكن البضائع المحجوزة على الوجه المتقدم عرضة للتلف العاجل والطبيعي فلا يجوز اجراء البيع الا بعد إعلان مكتوب يوجه الى ذلك الشخص مدته اربعة عشر يوماً او بعد الاعلان عنه في الجريدة الرسمية إن لم يكن العثور على الشخص بعد البحث الكافي عنه) وهذا لم يحدث لان الهيئة ارادت شيئاً غير القانون لان المخلص معروف لديها وصاحب العربة يترجى ادارة الجمارك بالخرطوم لتقسيط المبلغ لثلاثة اشهر فقط وبها فانها خالفت القانون لبيع العربة فالطريقة التي تعلن بها الهيئة في الصحف غير قانونية وسبيل لاكل اموال الناس بالباطل والله المستعان . الهيئة تطلب من المواطن ان يختار المخلص الذي له الدراية الكافية بالاجراءات المينائية التي تخفي الهيئة لوائحها للضرورة لتكون سكينا على رقاب المواطن المسكين وهنا اتهام من الهيئة للجمارك السودانية بانها تمنح مخلصين رخصا دون ان تكون لهم الدراية بالاجراءات وان صدقت الهيئة في اتهامها فتلك مصيبة اكبر
