أنت أمام محك حقيقي يا أبو قناية* أحبتنا الكرام .. كالعادة وقبل البدء في رسالتي التعقيبية هذه، أسجل شكري العميق لأسرة حريات وراعيها الأخ الفاضل الأستاذ وراق، لإتاحتهم هذه الفرصة الكبيرة لعرض قضية بلد وتهم قطاعاً واسعاً من مواطنيه، سواء العاملين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أو شركاتها القائمة في السودان أو حتى المستفيدين من منتجاتها مصدرين كانوا أو مناولين، وهو أمر تخاذلت فيه الكثير من الصحف والمواقع الأثيرية لأسباب نعتقد أنكم أصبحتم تعرفونها الآن. وبتقديري المتواضع أسباب تخاذل البعض عن عرض هذه القضية يدور حول عاملين إما خوفاً من بطش المنظومة الحاكمة أو استفادة منها، وسواء كان هذا أو ذاك، فنحن لا نملك إلا توجيه تقديرنا واعتزازنا لحريات والقائمين عليها ليس فقط لإتاحتها الفرصة لعرض الأمر أمام الرأي العام وفضح هذه العصابة (منسوبي الحكومة وإدارة الهيئة) وإنما يمتد شكرنا لحريات لأنها تبنت التعقيب والرد والتأييد، وأقولها والله يشهد أن إدارة حريات لم تسارع للنشر إلا بعد أن تأكدت مما زاد من احترامها في دواخلنا وعضد من مهنيتها ونزاهتها، وقناعتنا أصبحت راسخة بأن حريات تسعى فقط للحقيقة ولا شيئ دونها فلهم منا الاحترام والعرفان. لم أخطط من أين أبدأ تعقيبي هذا الذي التمس منكم العذر إذا طال وامتد في صفحات عديدة، لأن الأمر حقاً جلل وعظيم، فقد كان تخطيطي لأن تكون المادة في هذه المرة حول استعراض عدد من المشروعات التي كانت قائمة بالسودان وناجحة وعرض وعائدها المادية والتنموية على الجميع بدءاً بالهيئة مروراً بالسودان وانتهاءاً بالدول الأعضاء في الهيئة، إلا أن ما نشرته صحيفة الوطن السودانية حول نفي كل من الدكتور/الطيب أبو قناية والدكتور اللواء/عبد الله البشير لما ورد بشأن تورطهما مع السيد/علي سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الحالي وتأييدهما له بل وحمايته في الجرائم التي يرتكبها في حق البلد بدايةً بتدمير المشروعات القائمة وصولاً لنقل مقر الهيئة خارج السودان بعد عمل دام أكثر من أربعين عاماً، بل ولم يكتفيا بالنفي وإنما شككا في صحة ما أوردناه من وثائق، هذا كله حفزنا لأن نفرد هذه المادة لتفنيد إدعاءاتهما الباطلة وكذبهما الأشر! زماااااااااااااااان حبوباتنا وأهلنا الكبار قالوا (الشينة منكورة) وهكذا طبق كل من الدكتور/عبد الله البشير والدكتور أبو قناية مضامين هذا المثل وعكسوه لواقع معاش بنفيهما الغبي لما أوردته حريات الحبيبة. وللحقيقة، فقد خذلوني بعدما كنت أحسبهم أذكياء أكثر من هذا!! فبالنسبة للدكتور/عبد الله البشير قالها وبالحرف أي نصاً كما أوردته الوطن وبعض المواقع الأثيرية (أنا في مركز القلب وليس لي علاقة أصلاً بالهيئة العربية!!). وبغض النظر عن معرفة الداني والقاصي لعلاقة الدكتور/عبد الله البشير المريبة بإدارات الهيئة المتعاقبة سواء كان هذا الشرهان أو العامري الذي مضى، تبقى صورته التي نشرتها حريات أكبر دليل على كذب ونفاق الرجل ولعل الأخوة المعقبين – ليس فقط في موقع حريات وإنما في عدد مقدر من المواقع – هي أكبر شاهد على كذبه ونفاقه، فهو نفى صلته تماماً بالهيئة ومعرفته بها من أساسه بينما صورته واضحة وضوح الشمس وتحكي عن معرفة عميقة بالهيئة وإدارتها الجديدة (على الأقل) بل ولم يكتف البشير بمعرفته هو فقط وإنما جلب زوجته معه لمزيد من التعضيد لهذه الصلة. أما أبو قناية فحكاية فساده مع الهيئة – تحديداً – تحتاج لمجلدات وكتب عديدة، فهو بحكم موقعه السابق كوكيل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية كان ممثلاً للسودان في مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وتعلمون جميعاً ماذا تعني عضوية مجلس إدارة أي منشأة والحدود والصلاحيات الممنوحة وأقلها توجيه الأسئلة والاستفسارات في كل ما يتعلق بعمل الإدارة التنفيذية للمنشأة المعنية، إلا أن أبو قناية لم يسأل قط عن كل التجاوزات التي ارتكبها هذا الشرهان في حق بلده السودان ومواطنيه العاملين في الهيئة والسبب أصبح معروفاً لكم. ولمزيد من التوضيح سنورد بعضاً (أقول بعضاً وليس كل) من القضايا أو التجاوزات التي لم يتفضل أبو قناية بالسؤال (نقول بالسؤال فقط) سيبكم من الاعتراض، والتي هي في الواقع واحدة منها كانت كفيلة بسحب الثقة من السيد/الشرهان والإطاحة به نهائياً من الهيئة وإراحة الناس من جرائمه ومخالفاته التي أزكمت الأنوف، والتي تراوحت ما بين تعيينات منتسبين جدد دون اعتبار للوائح التعيين أو حتى الرجوع لمجلس الإدارة في مناصب حساسة بل والتغول على صلاحيات المجلس وإنهاء خدمات خبراء وفنيين بنفس الطريقة إلى صرف مبالغ خارج إطار الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى هيكلة إدارية للهيئة كلها مخالفات وتجاوزات يندي لها الجبين ومع ذلك يأتي أبو قناية بكل قوة عين ينفي بل ويهدد بتصعيد الأمر واتخاذ إجراءات قانونية، وهنا نقول نستحلفك بالله ونبوس رجليك إفعل وأصعد بالأمر ولنقف جميعاً أمام القضاء العادل ليحاكمك أنت أولاً على أدائك كممثل للسودان في مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ولماذا صمتك على كل ما تم من مخالفات وتجاوزات ارتكبها الشرهان في حق بلدك ومواطنيك وحينها والله الإعدام كحكم شوية عليك!! ونحن نتحدث عن بعض المخالفات (أكرر بعض وليس كل) التي ارتكبتها إدارة الهيئة التنفيذية برئاسة السيد/الشرهان وصمت أبو قناية ، سنركز بشكل أكبر نسبياً على عملية إعادة الهيكلة الإدارية بالهيئة، لأنها الحجة الأكبر التي استند إليها الشرهان في كل أفعاله من جهة ولأنه ما فعل شيئاً منذ مقدمه إلا الهيكلة ولا يزال يتخذها حجة لفشله في تقديم أي شيئ مفيد أو إنجاز أو تقدم في عمل الهيئة منذ استلامه مهامه كرئيس للهيئة في الأول من ديسمبر 2008!! ولكم أن تتخيلوا ثلاث سنوات بل أربع سنوات ولم ينته الشرهان من هيكلة الهيكلة!! تم خلال هذه السنوات تشريد المئات من العاملين وتدمير كافة مشروعات الهيئة وتآكل رأس مالها وتراجع أرباحها بالطبع، وخلت سجلات الشرهان من أي إنجاز سوى تغيير شعار الهيئة (Logo) ويا ليته نجح في ذلك، فالرجل (أي الشرهان) أدمن الفشل وجبل عليه فتارةً تصدر مخاطبات بالشعار القديم وأخرى بالجديد إلا أن جميع المكاتبات الحساسة كشهادات الخبرة أو الجهات الخارجية يخاطبها بالشعار القديم وهي مهازل يعرفها القاصي والداني والحديث فيها يطول وهذا ليس مجاله. فيما يرتبط بالهيكلة الإدارية التي اتخذها الشرهان حجة (كما أسلفنا أعلاه) لتغطية فشله وعدم تقديم أي إنجاز أو مفيد للهيئة أو الدول الأعضاء فيها، نجد أن اعتمادها (أي الهيكلة) قد بدأ بتدليس واضح وتم إبلاغ ابو قناية به في حينه وهو يتمثل في القرارين (25 و26) لسنة 2010 صادرين في اجتماع واحد لمجلس الإدارة بالخرطوم، حيث يفيد أحدهما بتأجيل النظر في أمر الهيكل التنظيمي لاجتماع آخر لمجلس الإدارة بينما يقضي القرار الآخر بتفويض رئيس الهيئة لتنفيذ الهيكل الإداري ومحتوياته. لم يتوقف السيد/ابو قناية في هذه النقطة رغم تسليمه القرارين وأبسط ما كان عليه فعله هو الاستفسار من السيد/الشرهان عن أي القرارين هو الصحيح هل القرار (25) أم القرار (26) لسنة 2010؟ ولماذا تم استصدار قرارين متناقضين لموضوع واحد في نفس الاجتماع؟ كان من المهم لأبوقناية أن يستفسر عن أيهما هو الصحيح لأن بموجب أحدهما (وهو القرار القاضي بالتفويض) نفذت إدارة الهيئة أو بالأحرى السيد/الشرهان عملية الهيكلة التدميرية وأطاح بما تبقى من السودانيين العاملين بالهيئة وأتى بآخرين لا يرتقوا حتى للانتساب للهيئة ناهيك من المناصب الكبيرة التي احتلوها والمزايا العديدة الممنوحة لهم (سنرفق لكم نماذج من قرارات تعيينهم بتوقيع الشرهان)! ثم وبقرار داخلي للسيد/الشرهان (وبعدما لم يجد من يردعه أو يحاسبه) تم توزيع المورد البشري للهيئة على الوظائف الموجودة في الدليل الإداري المعتمد من مجلس إدارة الهيئة مع تحديد الإدارة/القسم/الوحدة التابع لها كل موظف. مع ملاحظة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد قرر إخضاع كل فرد من المورد البشري لفترة تجربة مدتها (6) أشهر يجري على أساسها تقييم أدائه في مركزه الوظيفي المسمى عليه وتأكيد تثبيته في هذا المسمى، إلا أن الموظفين خضعوا فعلياً لفترة تجربة امتدت من 13/5/2010 إلى 16/5/2011 (أي عاما كاملا بالتمام). ثم وبقرار داخلي أيضاً قام السيد/الشرهان بتثبيت العاملين بالهيئة في وظائف معينة، ثم وبلا مقدمات (واعتباراً من أكتوبر 2011 وحتى الآن) أصدر السيد/الشرهان مجموعة من القرارات منهياً خدمات مجموعة كبيرة من الموظفين دون مبررات تذكر وبعدما قام بتثبيتهم قبل شهرين عقب فترة تجربة واختبار امتدت عاماً كاملاً وأثبتوا أهليتهم بالاستمرار في العمل بدليل موافقة الشرهان على تثبيتهم قبل شهرين ثلاثة أشهر فقط! ولعل أغرب ما في الموضوع أن السيد/الشرهان أنشأ وظائف لم تكن موجودة في الهيكل الإداري الذي اعتمده مجلس الإدارة الذي يمثل السودان فيه السيد/أبو قناية بل وقام الشرهان فعلياً أشخاص معينين لشغلها ومنها على سبيل المثال وظائف عليا لا يمكن بأية حال التعيين فيها إلا بأمر المجلس ! (حريات)
