في اليوم التالي لاستشهاد النائب الأول الزبير محمد صالح وتحديدًا مساء الجمعة «13 فبراير 1998م» وصل القيادي إبراهيم السنوسي ضاحية المنشية بالخرطوم مستهدفًا منزل عرّاب الحركة الإسلامية والإنقاذ د. الترابي وكانوا واروا الثرى يومذاك جثمان الزبير.. قال القادم للترابي: «هذه المرة يجب أن يكون النائب أخاً ملتزمًا مدنياً وليس عسكريًا حتى لا تكون قيادات النظام كلها ببزة عسكرية، وأجابه الترابي: أفكار معقولة، مَن تُرشِّح؟ فردّ عليه: (واحد اسمه حسن عبد الله) [يعني الترابي]». ما ورد أعلاه سرده السنوسي في مقال نُشر في الصحافة في أكتوبر «2006م» كشف فيه عن الكيفية التي خلف بها علي عثمان الزبير، ولكن اللافت وللمفارقة أن الإسلاميين لم يضيِّعوا وقتهم وسارعوا لاختيار البديل ما يشي بأن خلافة البشير قد تكون حُسمت أو بانت ملامحُها داخل أروقة الحزب رغم أن المحلِّل السياسي د. خالد التجاني لم يستبعد أن يكون البشير نفسه خيار البعض داخل الحزب قبل أن يقول ل (الإنتباهة): إن المشكلة الآن تكمُن في الحزب نفسه وليست خلافة البشير بعد أن أثبت الوطني عدم مقدرته على إنتاج قيادات لجهة ارتباطه بالنظام وشبهه بالاتحاد الاشتراكي.. بينما قلَّل القيادي بالوطني أمين حسن عمر من أي خلاف قد ينجم من اختيار رئيس جديد وقال ل (الإنتباهة) في حديث سابق: «إن الحزب الذي أتى بالبشير قادر على أن يأتي بغيره».. واُعتُبرت خلافة الزبير بداية الخلاف والانشقاق برأي الإسلامي أحمد عبد الرحمن الذي استدل بتطلع الترابي لشغل المنصب، وهو ما عُرف عنه «أي الترابي» عدم قبوله سوى بالمنصب الأول، مما جعل البشير يرفضه نائبًا له.. وأقرَّ أحمد بذلك عندما استضافه «مركز الأهرام» بالقاهرة ذات مرة.. بينما اعتبر مراقبون ترشيح البشير في فبراير «1994م» للدورة الأولى لرئاسة الجمهورية الاختبار الأول للإنقاذ على المستوى الرئاسي «الثاني خلافة الزبير» بداية صراع الإسلاميين حول السلطة بعد تأييد طه لترشيح البشير بعكس الترابي إلا أن القيادي بالوطني الوزير د. خليل عبد الله يؤكد أن خلافة البشير لن تقود لانشقاق داخل الحزب ولم يستبعد إعادة ترشيح البعض للبشير وقال ل (الإنتباهة): المسألة تحتاج إلى ترتيبات أولية وإلى عمل ذكي رغم أن الاتجاه السائد عدم الخوض في الأمر. وكان الوطني رشَّح (الترابي والعليان عثمان والحاج) لخلافة الزبير وقد يكون هذا ديدن الحزب تسمية الكبار في مؤتمره العام المقبل رغم أن د. خالد أشار إلى أن الرئيس ومن معه أخذوا فرصة كافية، إلا أن طه يظل خيارًا مطروحًا بحسابات موازين القوة لموقعه في (الحكومة والحزب والحركة الإسلامية) وهو الأمر الذي وصفه خالد بالاحتكارية مسألة تسنم قيادات الإنقاذ للمناصب بين الأقواس وبذات الرأي ربما يُرشح نائب الرئيس د. الحاج آدم على الأقل بحكم منصبه التنفيذي والحزبي. ظل طه دينمو الإسلاميين لوقتٍ طويل والعقل المدبِّر والماكر لمسيرة الإنقاذ بكافة تطوّراتها التي تطلبت منها المدافعة والمواجهة بفضل الابتلاءات التي تعرَّضت لها بحسب فقه أهلها رغم أن طه وبحسب وصف الكاتب الصحفي د. التجاني عبد القادر «من نوع الشخصيات التي تستطيع أن تتجنَّب المعارك المباشرة دون أن تترك الميدان».. وكان الترابي يفضل طه على قيادات تكبره سناً لرجاحة عقله وليس للتجربة التنظيمية الطويلة التي أُتيحت له بحسب حوار دار بين الترابي ود. التجاني في لندن قبل الإنقاذ كشف عنه الثاني، وإن تغيرت فكرة الترابي عنه لاحقاً ويتردَّد أنه قال: «علي وُلِد ليكون الرجل الثاني» مع أن هذه ليست سبة.. فضلاً عن تمتُّع طه بصفتي رجل الدولة «الصمت والهدوء» وإن كانتا تضفيان عليه شيئًا من الغموض تجعل بعض القضايا المهمة معلقة بخلاف تعاطي قيادات مثل البشير ونافع معها. بينما د. الحاج آدم الذي عُرف بالزهد ابتعد عن الحكم فترة وجوده في صفوف الشعبي وهي ميزة تُحسب له جعلته بمنأى عن صراعات الإسلاميين قد ترى الحركة الإسلامية في ملاحقته قضائيًا في السابق بتهمة إسقاط النظام مشكلة ولكن قد تقوي حظوظه كونه من أبناء دارفور وبعيدًا عن الجهوية فقد ذكر د. أمين حسن في مقالة له ردًا على د. التجاني عبد القادر في مايو «2007» «أن الترابي كان يصرِّح دائماً بأن تقديم شخص من دارفور لمنصب رفيع يضمن ولاء دارفور للحركة الإسلامية.. وكان يكرِّر دائماً أن بدارفور قوة بشرية كبرى وأن كل حركة سياسية بحاجة إلى أن تكسب تلك القوة البشرية.. وأن المهدي أصاب حين استعان بأهل دارفور وأن دارفور حاضرة اليوم في الخرطوم وفي شرق السودان كما هي حاضرة في غرب السودان». ويرى د. خالد أن المعركة على خلافة البشير بدأت مبكِّرة واستدل بعدم وحدة الخطاب السياسي للوطني وعدم حسم الحزب للأمر حتى الآن وإصرار البعض على بقاء البشير وليس بعيدًا عن رؤيته يقول الوزير خليل عبد الله الذي رفض التعليق على الأسماء: إن البعض يرى ضرورة حسم المسألة مبكراً وفئة ترى تأجيل النقاش إلى وقته، وآخرون يرون استمرار الرئيس، وشدَّد على عدم إغفال تداول السلطة مقراً بوجود مشكلة في آلية الاختيار ممثلة في ضخامة عضوية المؤتمر العام للحزب. ومهما يكن من أمرٍ فإن صراعات الإسلاميين السابقة ثلاثة منها كانت حول فكرة، أما الرابعة وهي المفاصلة فكانت حول سلطة.. تُرى ماذا تخبئ الأيام للوطني بشأن خلافة البشير؟. (أسامة عبد الماجد – الانتباهة- حريات)
